محمد علی اسفنانی، ابوالفضل ابوترابی، ناصر سودانی، موسی غضنفرآبادی،محمد صالح جوکار،محمد باقری بنابی، حسینعلی حاجی دلیگانی،عبدالرضا عزیزی،علیرضا منظرتوکلی،محمد مهدی رهبری، سید امیرحسین قاضی زاده، حسین طلا،ابوالقاسم خسروی وحمیدرضا عزیزی فارسانی از امضا کنندگان این طرح هستند.
متن کامل طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه علنی روز 18 فروردین اعلام وصول شده بود به شرح زیر است:
نظر به مشکلات پیش آمده در قانون شوراهای حل اختلاف مصوبه 1387/2/29 مجلس شورای اسلامی سرگردانی ارباب رجوع، عدم تشکیل مناسب پرونده‌ها، اطاله دادرسی، عدم مهارت لازم اعضاء شورا برای صدور حکم و... ضرورت اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را ایجاد نموده است. در این راستا قانون فوق الذکر رسیدگی از شوراهای حل اختلاف اخذ و به شورای حل اختلاف براساس فلسفه وجودی آن که حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش است می‌پردازد.
از طرف دیگر قانون مذکور موقت می‌باشد و ضرورت اقتضاء دارد ضمن بازنگری ،به قانون دائمی تبدیل شود. بنابراین طرح زیر تقدیم می‌شود.
طرح شوراهای حل اختلاف
مبحث نخست) تشکیلات
ماده 1 - به منظور ایجاد صلح و سازش شوراهای حل اختلاف،که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، با شرایط مقرر در موارد بعدی زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شوند.
ماده 2 - شوراهای حل ختلاف به تعداد لازم در شهرها و مراکز بخش‌ها تشکیل و در صورت نیاز، رییس کل دادگستری استان می‌تواند این شوراها را در مراکز دهستان‌ها و یا دیگر روستاها تشکیل دهد.
ماده 3 - سیاستگذ‌اری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها به عهده مرکز امور شوراهاست. رییس مرکز امور شوراها معاون رییس قوه قضاییه بوده و توسط ایشان از میان قضات مجرب برای مدت پنج سال منصوب می‌شود.
ماده 4 - ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونان قضایی رییس کل دادگستری استان است که بنا به پیشنهاد رییس کل دادگستری و تایید رییس مرکز امور شوراها برای مدت سه سال توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود. رییس حوزه قضایی شهرستان یا بخش رییس شوراهای آن حوزه می‌باشد، مگر آنکه بنابه پینشهاد وی و تایید رییس شوراهای استان معاون قضایی با یکی از قضات شاغل در آن حوزه توسط رییس کل دادگستری استان را به این سمت منصوب شود.
تبصره - عزل ریس شوراهیا استان با پینشهاد رییس کل دادگستری استان و تایید مرکز امور شوراها توسط رییس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 5 - رییس کل دادگستری استان می‌تواند با پیشنهاد رییس شوراهای استان برای رسیدگی به امور خاص، به ترتیب مقرر در این قانون شوراها ی تخصصی تشکیل دهد.
ماده 6 - رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای صلح و سازش و رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای صلح و سازش در تمامی دعاوی مذکور در این قانون شوراهارا تشکیل دهد. اعضای این شوراها از افراد واجدالشرایط هر اقلیت دینی منصوب می‌شوند.
ماده 7 - قضات شورا ممکن است به صورت تمام وقت یا پاره وقت انجام وظیفه کنند. قضات تمام وقت صرفا از میان دارندگان پایه قضایی و قضات پاره‌وقت از میان آنان یا قضات بازنشسته، مستعفی، بازخرید شده یا در حالت اشتغال یا دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی حقوق یا معادل آن توسط رییس مرکز شوراها منصوب می‌شوند.
ماده 8 - هر شورا دارای سه عضو اصلی و هر یک یا چند شورا یا مجتمع شورایی دارای یک یا چند عضو علی‌البدل می‌باشد. در صورت فوت، استعفا یا عزل عضو اصلی، با دعوت رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.
ماده 9 - اعضای شورا پس از احراز شرایط از سوی رییس شوراهای حوزه قضایی توسط رییس مرکز امور شوراها یا با تفویض اختیار از سوی وی توسط رییس کل دادگستری استان مربوط برای مدت سه سال منصور می‌شوند.
مبحث دوم: شرایط عضویت
ماده 10- اعضای شورا باید متدین به دین مبین اسلام و دارای شرایط زیر باشند:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی
ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ج) حسن شهرت به امانتداری، دیانت و صحت عمل
د) عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان یا سکرآور
ز) حداقل داشتن سواد خواندن و نوشتن برای اعضای شوراها
ح) نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصر 1 - برای عضویت در شورا دارندگان مدرک حوزوی یا دانشگاهی در رشته حقوق قضایی و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین ساکنان یا دارندگان سابقه سکونت در محدوده شورا در اولویت هستند.
تبصره 2 - افرادی که بیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت این شورا درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند «ز» ادامه عضویت‌شان بلامانع است.
ماده 11 - قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی قوه قضاییه، کارکنان اداری قوه قضاییه، پرسنل نیروهای مسلح و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث سوم) صلاحیت
ماده 12 - شوراها در موارد زیر با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌کنند.
الف) تمامی امور مدنی
ب) تمامی جرایم قابل گذشت
ج) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
ماده 13 - دعاوی زیر برای رسیدگی و صلح و سازشف ولو با توافق طرفین، قابلیت طرح در شورا را ندارند:
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولید.
ج) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع غیرقضائی می‌باشد.
ماده 14 - در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و نیز جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشته، دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کند.
ماده 15 - شورا مکلف است در اجرای ماده فوق، برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مراجع قضایی ارجاع کننده اعلام تا حسب مورد گزارش اصلاحی یا قرار مقتضی صادر کند یا به رسیدگی ادامه دهد.
تبصره - سازش نامه‌ای که در شورا تنظیم و به امضای اعضای شورا رسیده باشد در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه بوده و دادگاه می‌تواند بدون دعوت از طرفین و اخذ اقرار مبنی بر صحت آن، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید.
ماده 16 - تمامی شوراها باید در صورت اطلاع و عدم دسترسی فوری با مراجع قضایی، اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 17 - حدود صلاحیت محلی شوراها مطابق با محدوده جغرافیایی محل تشکیل آنها طبق تقسیمات کشوری است. این امر مانع از آن نیست که جهت تقسیم کار، ریس شوراهای حوزه قضایی محدود خاصی را برای فعالیت هر شورا یا مجتمع شوراها تعیین نماید.
تبصره - در صورت عدم تشکیل شورا در دهستان، شورای مرکزی بخش صالح است.
ماده 18 - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام شود:
الف) در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است؛
ب) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی همان شهرستان است؛
ج) در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها یا بخش‌های یک استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان.
د) در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 19 - شورا در موارد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع غیرقضایی، پرونده را مستقیما به شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ارسال می‌کند. رای شعبه مذکور در تشخیص صلاحیت شورا لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده 20 - حل اختلاف خارج از نوبت انجام می‌شود و رای مرجع حل اختلاف در تمامی موارد فوق، قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.
مبحث چهارم، ترتیب صلح و سازش و رسیدگی به شورا
ماده 21 - جلسه شورا با حضور در سه عضو اصلی تشکیل می‌شود، در صورت عدم حضور یک یا چند عضو اصلی، عضو علی‌البدل با دعوت رییس شورا یا مجتمع شورایی انجام وظیفه می‌کند. در هر حال صدور رای با نظر اکثریت است.
ماده 22- در صورت درخواست صلح و سازش، به وسیله یکی از طرفین، شورا طرف درخواست را برای شرکت رد جلسه صلح و سازش دعوت می‌نماید. چنانچه وی تا پایان جلسه تمایل خود را برای امر اعلام ننماید با در جلسه حاضر نشود، شورا درخواست را بایگانی و درخواست‌کننده را مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
تبصره- در صورت تقاضای درخواست کننده، شورا می‌تواند برای یک بار دیگر طرف درخواست را برای شرکت در جلسه دعوت نماید.
ماده 23- رسیدگی شورا در امور مدنی با درخواست کتبی و در امور کیفری با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل آید که درخواست شفاهی در صورتجلسه قید و با امضای شاکی یا متقاضی می‌رسد.
ماده 24- درخواست رسیدگی کتی متضمن موارد زیر است.
الف) نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی طرفین.
ب) کدملی و شماره تلفن خواهان یا شاکی و در صورت امکان کدملی و شماره تلفن خوانده یا مشتکی عنه
ج) موضوع خواسته یا درخواست یا شکایت
د) دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
تبصره 1- چناچه دعوا توسط وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی یا خواهان طرح شده باشد باید مدارک مثبت سمت ارائه شود.
تبصره 2- فرم‌های نمونه‌ای حاوی نکات فوق توسط مرکز شوراها تهیه و در اختیار شوراها قرار می‌گیرد دعاوی مدنی باید در این فرم‌ها طرح شود.
ماده 25- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست درخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. این گواهی توسط یکی از مراجع مقرر در قانون ایین دادرسی مدتی که برای این امر صلاحیت دارند و یا مدیر دفتر شورا یا مجتمع شورایی به عمل می‌آید.
ماده 26- در مواردی که چند شورا یا مجتمع شورایی وجود دارد، ارجاع به یکی از شوراها به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود مگر اینکه مقام ارجاع کننده، ارجاع آن به شورای خاصی را ضروری بداند.
ماده 27- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، منظور از تشریفات آیین‌دادرسی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره-چنانچه خوانده یا متهم با دعوت شورا، از طریق غیر از ارسال اخطاریه، در جلسه رسیدگی حاضر نشود، لایحه نفرستد و وکیل نیز معرفی نکند، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه، مطابق مقررات آیین‌دادرسی، دعوت کند.
ماده 28- هرگاه رسیدگی به دعوای طاری یا دیگر دعاوی مرتبط با دعوای اصلی و نیز هرگاه برخی از جرایم انتسابی به متهم، شرکاء، یا معاونان از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد به همه دعاوی یا جرایم مزبور در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره- دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که صدور رای در مورد یکی از آنها، موثر در دیگری است.
ماده 29- طرفین می‌توانند شخصا در شورا حاضر شوند یا مطابق مقررات مربوط به وکالت در دادگستری، از وکیل استفاده نمایند.
تبصره- اقربای طبقه اول و دوم طرفین می‌توانند بدون داشتن پروانه، با ارائه وکالت‌نامه رسمی یا حضور موکل در شورا و معرفی وکیل، با رعایت مقررات مربوط به حدود اختیارات وکیل، به وکالت از آنها اقدام کنند.
تبصره 1- رسیدگی توسط شورا، بدون پرداخت هزینه از سوی متقاضی انجام می‌شود.
مبحث پنجم - اتخاذ تصمیم و صدور رای
ماده 30- چنانچه در مورد درخواست‌های موضوع ماده 27 این قانون یا در جریان رسیدگی شورا، صلح و سازش حاصل شود، گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. گزارش اصلاحی قطعی است. در صورت عدم حصول سازش، درخواست کننده به مرجع صالح راهنمایی و پرونده بایگانی می‌شود.
تبصره- شیوه صدور گزارش اصلاح و اعتبار آن همان است که در م قررات آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.
ماده 31- اعضای شورا بنا به نظر اکثریت، رای مقتضی صادر می‌کنند. این رای باید به نظر قاضی شورا برسد. چنانچه وی موافق رای صادر شده باشد آن عینا یا پس از اصلاحات لازم تایید می‌کنند در غیر این صورت آن را نقض و راسا رای صادر می‌نماید. چنانچه قاضی شورا تحقیق یا اقدامی را لازم بداند، شخصا یا توسط اعضای شورا نسبت به انجام آن اقدام می‌نماید.
ماده 32- رای شورا حضوری است مگر اینکه یا متهم یا وکیل آنها را در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننموده و یا در امور مدنی اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 33- هرگاه در تنظیم یا نوشت رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه یا اضافه شدن آن و با اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده باشد، حسب مورد شورا یا قاضی راسا یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح می‌کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.
ماده 34- آرای قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط برای آرای دادگاه‌های دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص تجویز اعاده دادرسی محسوب و پرونده به یکی دیگر از شوراهای حوزه قضایی مربوط برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان مربوط و یا رئیس مرکز امور شوراها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
ماده 35- اجرای احکام قطعی کیفی شورا بر عهده شورای صادرکننده رای است مگر آنکه مستلزم دستور جلب یا بازداشت باشد که به دستور قاضی شورا توط اجرای احکام دادرسی محل انجام می‌شود. در امور مدنی اجرای آرای قطعی شورا به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا، پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها، توسط واحد اجرای احکام دادگستری ویژه شوراها انجام می‌شود. اجرای احکام شوراها از تمامی تضمیم‌های مربوط به اجرای آراء در دادگاه‌ها از جمله اعمال مقررات قانونی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برخوردار است.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان به پیشنهاد رئیس شوراهای حوزه قضایی مربوط، به تعداد لازم واحد اجرای احکام مدنی ویژه شوراها را در محل شورا ایجاد می‌کند.
مبحث ششم- سایر مقررات
ماده 36- عضویت در شورا افتخاری است لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری اعضاء با آنها و به قضاوت و دیگر کارکنان و یا کسانی که علاوه بر وظایف اداری خود در شورا کار می‌کند می‌تواند پاداش مناسب پرداخت کند.
ماده 37- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس شوراهای حوزه قضایی مراتب را مستندا به رئیس شوراهای استان اعلام می‌کند. رئیس شوراهای استان، پس از بررسی، موضوع را در اسرع وقت در هیات رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا طرح می‌کند. هیات مذکور می‌تواند در صورت لزوم تا پایان رسیدگی، به پیشنهاد رئیس شوراهای استان، عضویت عضو شورا را معلق می‌نماید.
ماده 38- هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از رئیس شورای حل اختلاف استان، به عنوان رئیس هیات، و دو نفر از قضات دادگا تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. جلسات هیات با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت ملاک تصمیم‌گیری است.
تبصره- تحقیقات مورد نیاز هیات از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری مربوط انجام می‌شود.
ماده 39- چنانچه به اعضاء یا کارکنان شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات مقرر برای توهین به کارکنان دولت محکوم می‌شود.
ماده 40- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات انتخاب می‌شود، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق مقررات آیین دادرس مدنی الزامی است.
ماده 41- استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجراییه و نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به شرح مندرج در قانون آیین‌دادرسی کیفری، بلامانع است.
ماده 42- به منظور ارتقای سطرح کارآیی و اثربخشی شوراها، قوه قضائیه با کسب نظر مرکز امور شوراها، نظام آموزش قضات، اعضا و کارکنان شوراها را به گونه ای طراحی و اجرا می‌نماید که همراه یا متناسب ساختن دانش و مهارت مورد نیاز، انگیزه ها و توانمندی لازم را جهت مشارکت مستمر آنها در فرآیند صلح و سازش و رسیدگی تامین نماید.
تبصره- اعطای گواهی‌های آموزش به اعضای شاغل در شورا برای اداره مربوط در حکم آموزش‌های ضمن خدمت آن اداره خواهد بود.
ماده 43- ورازتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی ملزم به همکاری با شوراها، به ویژه تامین امکانات و تخصیص نیروی انسانی لازم از طریق انتقال یا مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 44-مرکز امور شوراها با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ، تخصیص و توزیع اعتبار آن برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده 45- بودجه شوراهای حل اختلاف علاوه بر اعتبار مندرج در ماده قبل، در ردیف مستقل و ذیل بودجه قوه قضائیه براساس بودجه پیشنهادی مرکز امور شوراهای حل اختلاف منظور شده به میزان 20 درصد آن خارج از شمول قوانین و مقررات مالی و محاسباتی می‌باشد.
ماده 46- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن توسط مرکز امور شوراها تهیه و به تصوییب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 47- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18 و تمامی قوانین و مقررات مغیر ملغی است.
