كارگر؛ زحمتی بی پايان و حقی فراموش شده
كارگران قشر عظيمي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، با اين وجود اغلب از آن دسته افرادي هستند كه حق و حقوق آنان ناديده گرفته مي‌شود؛ در نتيجه ناراضي و گله‌مند هستند.
اين نارضايتي با بي‌تفاوتي تصميم‌گيرندگان درخصوص حقوق آن‌ها همراه است؛ به‌گونه‌اي كه همه پذيرفته‌اند كلمه كارگر بايد با كلمه‌اي چون محروميت مترادف باشد و اعتراض‌ها امري عادي تلقي مي‌شود. در اين مواقع بايد منتظر بود دوره خشم آن‌ها فروكش كند و همه‌چيز به روال سابق برگردد، گويي هيچ اتفاقي نيفتاده و همه‌چيز آرام است. اصطلاح "حقوق بخور و نمير" بيشتر درمورد كارگران گفته مي‌شود.
از صبح تا شب كار و كار و كار و در نهايت آن‌چه نصيبشان مي‌شود دستورها، بي‌مهري‌ها و حقوق ناچيزي است كه همان روز اول پرداخت به اتمام مي‌رسد و در نهايت با همه سختي‌هايي كه به آن‌ها مي‌گذرد، هميشه انتظار مي‌رود با لبخند به كارفرمايان نگاه كنند و دستورهاي ريز و درشت را بدون اشتباه انجام دهند، نسبت به بي‌عدالتي‌ها سكوت كنند و در نهايت در پايان يك روز طاقت‌‌فرسا بگويند "خدايا شكرت".
چگونگي تعيين حقوق كارگران در قانون
ماده 41 قانون كار بيان مي‌كند كه شوراي عالي كار كه مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است، موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به نقاط و صنايع مختلف براساس معيارهايي تعيين كند كه اين معيارها اين گونه‌اند كه هميشه حداقل فرد كارگر با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. همچنين حداقل مزد بدون آن‌كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. رعايت اين دو معيار به‌طور همزمان بنا براصل 43 قانون اساسي ضروري است و شوراي عالي كار موظف شده همه ساله ميزان حداقل حقوق و دستمزد را بر مبناي نرخ تورم واقعي كشور افزايش دهد. همچنين همزمان بايد به معيار دوم نيز توجه داشت و از رعايت آن اطمينان حاصل كرد.
رابطه افزايش حقوق كارگران با خط فقر
براساس قانون اساسي و مقررات جاري كشور بايد هنگام تعيين حداقل حقوق و دستمزد به تامين حداقل نيازهاي يك زندگي معمولي توجه داشت. اين مساله همان چيزي است كه در ادبيات اقتصادي كشور به خط فقر تعبير مي‌شود.
خط فقر كمترين درآمد لازم براي دستيابي به حداقل استانداردهاي زندگي در هر كشور است و در ايران براساس قانون مرجع رسمي اعلام خط فقر بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است؛ در حالي كه در چند سال اخير هيچ‌گونه آماري در اين خصوص ارايه نشده و عدم اعلام رسمي خط فقر باعث گمانه‌زني‌هاي زيادي شده است.
تعيين خط فقر راهنماي خوبي براي سياست‌گذاران در خصوص تعيين حداقل دستمزد است و با توجه به اين‌كه اكنون اختلاف زيادي بين حداقل حقوق و دستمزد با خط فقر ديده مي‌شود، ضروري است مسئولان براي رفع اين مساله چاره‌انديشي كنند.
افزايش دستمزدها امسال چگونه تعيين شد؟
امسال افزايش نرخ 25 درصدي براي حداقل دستمزدها اعلام و اين تصميم با اعتراض مجامع كارگري مواجه شد. اين تصميم‌گيري نشان داد كه نه بي‌مهري مراجع تصميم‌گيري به اتمام مي‌رسد و نه اعتراض كارگران.
آن‌چه جامعه كارگري در اين خصوص ادعا مي‌كند اين است كه اين‌گونه افزايش‌ها براساس نرخ واقع تورم تعيين نمي‌شود و به جاي استناد به قانون اساسي، نظرات شخصي ملاك قرار گرفته مي‌شود. فعالان كارگري معتقدند دستمزد جديد با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و به همين دليل كارگران از عملكرد شوراي عالي كار راضي نيستند. همچنين علت پايين بودن دستمزدها را عدم حضور نمايندگان واقعي كارگري در جلسات تعيين دستمزد مي‌دانند.
ناصر سوداني، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص وضعيت كارگران مي‌گويد: در سال حماسه اقتصادي آن‌چه انتظار مي‌رود تحقق حماسه اقتصادي است كه بخشي از آن توسط كارگران محقق مي‌شود. كارگران زماني مي‌توانند به اين امر كمك كنند كه توليد در كشور رونق يابد و امنيت شغلي آن‌ها تامين شود. همچنين روابط كارگري و كارفرمايي نبايد مانند رابطه ارباب و رعيتي باشد.
وي افزود: بدون شك توجهي كه بعد از انقلاب اسلامي به قشر كارگر شده توجهي بي‌سابقه بوده و حداقل حقوق آن‌ها با توجه وضعيت اقتصادي جامعه تعيين شده‌است.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي تصريح‌كرد: سختي كار، سلامتي رواني و ايمني كار و توجه به وضعيت زندگي كارگران از جمله مسائلي است كه بيش از پيش بايد مورد توجه قرار بگيرد و آن‌چه اكنون موجب نگراني كارگران شده، اشتغال فرزندان آن‌ها و عدم امنيت شغلي خود مي‌باشد.
سوداني در خصوص عدم پرداخت حقوق به برخي كارگران اظهاركرد: بسيار دردآور است كه در برخي مواقع حقوق كارگران را به آن‌ها نمي‌دهند و اين موضوع گاهي 24 ماه طور مي‌‌كشد. بنابراين ضروري است در اين مواقع حمايت جدي از كارگران صورت گيرد.
وي خاطرنشان‌كرد: تصويب نرخ افزايش 25 درصدي حقوق كارگران كافي نمي‌باشد و اين نرخ با توجه به تورم كنوني بايد افزايش يابد.
آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان نيز از بي‌توجهي‌ها و بي‌عدالتي‌ها نسبت به جامعه كارگر گله‌مند است و مي‌گويد: در شرايط فعلي افزايش 25 درصدي حقوق هيچ‌گونه كمكي به قشر كارگر نمي‌كند و دردي از دردهاي آن‌ها مداوا نمي‌كند. اكنون تورم به قدري بالاست كه افزايش‌هاي 20 تا 25 درصدي و حداقل حقوق 500 هزار توماني حتي نيازهاي اوليه و اساسي آن‌ها را تامين نمي‌كند.
وي افزود: حقوق كارگران در هيچ دوره‌اي براساس نرخ واقعي تورم افزايش نيافته و حق و حقوق كارگران هرگز ادا نشده است.
دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان تصريح‌كرد: عدم تناسب حضور نمايندگان جامعه كارگري در مجامع و مراكز تصميم‌گيري از جمله مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند از ديگر دلايل بي‌توجهي به قشر كارگر باشد؛ با وجود اين‌كه قشر اعظم جامعه را كارگران تشكيل مي‌دهند اما سهم آنان در مراجع تصميم‌گيري بسيار اندك است.
حسيني ادامه‌داد: بي‌توجهي خود كارگران، عدم آگاهي آن‌ها به قوانين كار و اجتماعي، بي‌توجهي نسبت به سرنوشت و مشكلات خود از جمله مسائلي است كه با وجود آن‌ها نمي‌توان انتظار داشت سرنوشت بهتري براي اين قشر رغم بخورد.
پس از آن به‌سراغ محمدرضا راهداري‌زاده، رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان مي‌رويم. هنگامي كه با او هم‌صحبت مي‌شويم به نظر مي‌رسد مدت‌هاست كه منتظر است با كسي درد و دل كند، با كسي كه حرف‌هايش را به گوش همه برساند و ناگفته‌ها را بازگو كند.
وي مي‌گويد: افزايش نرخ 25 درصدي حقوق كارگران متناسب با خط فقر، تعيين نشده است. خانواده‌اي را مي‌توان نسبتا فقير دانست كه درآمدش از 50 درصد ميانگين هزينه خانواده كمتر باشد. با توجه به گزارش بانك مركزي كشور در سال 89 در خصوص ميانگين هزينه خانوارهاي شهري در يك ماه كه بيش از 11 ميليون و 800 هزار ريال بوده است، مي‌توان نتيجه گرفت خط فقر نسبي ماهانه در سال 89، 50 درصد ميانگين هزينه ماهانه يك خانوار شهري يعني بيش از 5 ميليون و 900 هزار تومان بوده است.
راهداري‌زاده ادامه‌داد: با توجه به تورم سال‌هاي اخير خط فقر نسبي در سال 92 برابر با بيش از 11 ميليون و 700 هزار ريال خواهد بود.
رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان خاطرنشان‌كرد: به دليل اين‌كه هم‌اكنون اختلاف زيادي بين حداقل حقوق و دستمزد فعلي با خط فقر وجود دارد، ضروري است مسئولان كشور با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري براي رفع اين مسئله چاره انديشي كنند.
نظر سيدخلف موسوي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان متفاوت است. وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا مي‌گويد: افزايش نرخ 25 درصدي كه توسط شوراي عالي كار تصويب شده با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و تشكل‌هاي كارگري بوده است و همه بر سر اين موضوع به توافق رسيده بودند.
وي افزود: اين افزايش‌ها داراي يك نرخ حداقل و حداكثري است و نمي‌توان گفت كه همه حقوق‌ها پايين هستند بلكه براساس قواعد خاصي تعيين مي‌شوند.
از خيابان كه رد مي‌شوم كارگران فضاي سبز را مي‌بينم و تصميم مي‌گيرم با آن‌ها گفت‌وگو كنم شايد ناگفته‌هايي براي گفتن داشته باشند. سه نفر از آن‌ها با وجود خستگي كه از چهره‌شان پيداست به سوالاتم پاسخ مي‌دهند. آن‌ها بيش از همه از كارفرمايان شكايت دارند و معتقدند بيشتر مشكلات آن‌ها از كارفرمايان نشأت مي‌گيرد. همچنين از نبودن بيمه تكميلي، از كار كردن در روزهاي تعطيل و اين‌كه دستمزد آن به‌صورت مضاعف حساب نمي‌شود، از بستري شدن در بيمارستان به خاطر شغل‌شان و بي‌اهميتي اين موضوع براي كارفرمايان گله دارند. يكي از آن‌ها سوالي از من پرسيد كه من پاسخي براي آن نيافتم؛ اين‌كه با داشتن سه فرزند پسر چگونه با حقوق 400 هزار تومان سر كنم؟
گفت‌وگو با كارگران به پايان رسيد اما اين پرسش‌ها كه هنگامي كه خط فقر فعلي كشور يك ميليون و 500 هزار تومان باشد گرفتن حقوق 500 هزار توماني را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟ چه علم و منطقي پشت اين تصميم‌گيري‌ها نهفته است؟ و چگونه مي‌توان پاسخ قانع‌كننده‌اي براي اين سوال‌ها يافت؟ هنوز بيپاسخ مانده‌اند.
با وجود اين‌كه امسال تشكل‌هاي كارگري درصدد بودند تا از راه‌هاي قانوني به پايين بودن مزد جديد اعتراض كنند اما گويي اعتراض‌هاي جامعه كارگري امري بي‌فايده است و مشكلات و مسائل آن‌ها براي كسي اهميت ندارد. نگاهي به وضعيت حقوقي و معيشتي كارگران در چند سال‌گذشته نشان مي‌دهد كه جامعه كارگري يكي از سخت‌ترين دوران‌هايش را سپري مي‌كند. كارگران در چند سال اخير آن‌چنان كه بايد و شايد مورد توجه مسوولان قرار نگرفته‌اند و امروز با افزايش تورم‌ها، آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند.
اين‌گونه كه به‌نظر مي‌رسد مشكلات جامعه كارگري تمام نشدني است و سوال‌ها، دردها و رنج‌هاي آن‌ها بيپاسخ مانده‌است.
و هنگامي كه كارگر شدي بايد بپذيري تو روياهايت را فراموش مي‌كني و آن‌ها تو را.
اين نارضايتي با بي‌تفاوتي تصميم‌گيرندگان درخصوص حقوق آن‌ها همراه است؛ به‌گونه‌اي كه همه پذيرفته‌اند كلمه كارگر بايد با كلمه‌اي چون محروميت مترادف باشد و اعتراض‌ها امري عادي تلقي مي‌شود. در اين مواقع بايد منتظر بود دوره خشم آن‌ها فروكش كند و همه‌چيز به روال سابق برگردد، گويي هيچ اتفاقي نيفتاده و همه‌چيز آرام است. اصطلاح "حقوق بخور و نمير" بيشتر درمورد كارگران گفته مي‌شود.
از صبح تا شب كار و كار و كار و در نهايت آن‌چه نصيبشان مي‌شود دستورها، بي‌مهري‌ها و حقوق ناچيزي است كه همان روز اول پرداخت به اتمام مي‌رسد و در نهايت با همه سختي‌هايي كه به آن‌ها مي‌گذرد، هميشه انتظار مي‌رود با لبخند به كارفرمايان نگاه كنند و دستورهاي ريز و درشت را بدون اشتباه انجام دهند، نسبت به بي‌عدالتي‌ها سكوت كنند و در نهايت در پايان يك روز طاقت‌‌فرسا بگويند "خدايا شكرت".
چگونگي تعيين حقوق كارگران در قانون
ماده 41 قانون كار بيان مي‌كند كه شوراي عالي كار كه مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است، موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به نقاط و صنايع مختلف براساس معيارهايي تعيين كند كه اين معيارها اين گونه‌اند كه هميشه حداقل فرد كارگر با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. همچنين حداقل مزد بدون آن‌كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. رعايت اين دو معيار به‌طور همزمان بنا براصل 43 قانون اساسي ضروري است و شوراي عالي كار موظف شده همه ساله ميزان حداقل حقوق و دستمزد را بر مبناي نرخ تورم واقعي كشور افزايش دهد. همچنين همزمان بايد به معيار دوم نيز توجه داشت و از رعايت آن اطمينان حاصل كرد.
رابطه افزايش حقوق كارگران با خط فقر
براساس قانون اساسي و مقررات جاري كشور بايد هنگام تعيين حداقل حقوق و دستمزد به تامين حداقل نيازهاي يك زندگي معمولي توجه داشت. اين مساله همان چيزي است كه در ادبيات اقتصادي كشور به خط فقر تعبير مي‌شود.
خط فقر كمترين درآمد لازم براي دستيابي به حداقل استانداردهاي زندگي در هر كشور است و در ايران براساس قانون مرجع رسمي اعلام خط فقر بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است؛ در حالي كه در چند سال اخير هيچ‌گونه آماري در اين خصوص ارايه نشده و عدم اعلام رسمي خط فقر باعث گمانه‌زني‌هاي زيادي شده است.
تعيين خط فقر راهنماي خوبي براي سياست‌گذاران در خصوص تعيين حداقل دستمزد است و با توجه به اين‌كه اكنون اختلاف زيادي بين حداقل حقوق و دستمزد با خط فقر ديده مي‌شود، ضروري است مسئولان براي رفع اين مساله چاره‌انديشي كنند.
افزايش دستمزدها امسال چگونه تعيين شد؟
امسال افزايش نرخ 25 درصدي براي حداقل دستمزدها اعلام و اين تصميم با اعتراض مجامع كارگري مواجه شد. اين تصميم‌گيري نشان داد كه نه بي‌مهري مراجع تصميم‌گيري به اتمام مي‌رسد و نه اعتراض كارگران.
آن‌چه جامعه كارگري در اين خصوص ادعا مي‌كند اين است كه اين‌گونه افزايش‌ها براساس نرخ واقع تورم تعيين نمي‌شود و به جاي استناد به قانون اساسي، نظرات شخصي ملاك قرار گرفته مي‌شود. فعالان كارگري معتقدند دستمزد جديد با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و به همين دليل كارگران از عملكرد شوراي عالي كار راضي نيستند. همچنين علت پايين بودن دستمزدها را عدم حضور نمايندگان واقعي كارگري در جلسات تعيين دستمزد مي‌دانند.
ناصر سوداني، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در خصوص وضعيت كارگران مي‌گويد: در سال حماسه اقتصادي آن‌چه انتظار مي‌رود تحقق حماسه اقتصادي است كه بخشي از آن توسط كارگران محقق مي‌شود. كارگران زماني مي‌توانند به اين امر كمك كنند كه توليد در كشور رونق يابد و امنيت شغلي آن‌ها تامين شود. همچنين روابط كارگري و كارفرمايي نبايد مانند رابطه ارباب و رعيتي باشد.
وي افزود: بدون شك توجهي كه بعد از انقلاب اسلامي به قشر كارگر شده توجهي بي‌سابقه بوده و حداقل حقوق آن‌ها با توجه وضعيت اقتصادي جامعه تعيين شده‌است.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي تصريح‌كرد: سختي كار، سلامتي رواني و ايمني كار و توجه به وضعيت زندگي كارگران از جمله مسائلي است كه بيش از پيش بايد مورد توجه قرار بگيرد و آن‌چه اكنون موجب نگراني كارگران شده، اشتغال فرزندان آن‌ها و عدم امنيت شغلي خود مي‌باشد.
سوداني در خصوص عدم پرداخت حقوق به برخي كارگران اظهاركرد: بسيار دردآور است كه در برخي مواقع حقوق كارگران را به آن‌ها نمي‌دهند و اين موضوع گاهي 24 ماه طور مي‌‌كشد. بنابراين ضروري است در اين مواقع حمايت جدي از كارگران صورت گيرد.
وي خاطرنشان‌كرد: تصويب نرخ افزايش 25 درصدي حقوق كارگران كافي نمي‌باشد و اين نرخ با توجه به تورم كنوني بايد افزايش يابد.
آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان نيز از بي‌توجهي‌ها و بي‌عدالتي‌ها نسبت به جامعه كارگر گله‌مند است و مي‌گويد: در شرايط فعلي افزايش 25 درصدي حقوق هيچ‌گونه كمكي به قشر كارگر نمي‌كند و دردي از دردهاي آن‌ها مداوا نمي‌كند. اكنون تورم به قدري بالاست كه افزايش‌هاي 20 تا 25 درصدي و حداقل حقوق 500 هزار توماني حتي نيازهاي اوليه و اساسي آن‌ها را تامين نمي‌كند.
وي افزود: حقوق كارگران در هيچ دوره‌اي براساس نرخ واقعي تورم افزايش نيافته و حق و حقوق كارگران هرگز ادا نشده است.
دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان تصريح‌كرد: عدم تناسب حضور نمايندگان جامعه كارگري در مجامع و مراكز تصميم‌گيري از جمله مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند از ديگر دلايل بي‌توجهي به قشر كارگر باشد؛ با وجود اين‌كه قشر اعظم جامعه را كارگران تشكيل مي‌دهند اما سهم آنان در مراجع تصميم‌گيري بسيار اندك است.
حسيني ادامه‌داد: بي‌توجهي خود كارگران، عدم آگاهي آن‌ها به قوانين كار و اجتماعي، بي‌توجهي نسبت به سرنوشت و مشكلات خود از جمله مسائلي است كه با وجود آن‌ها نمي‌توان انتظار داشت سرنوشت بهتري براي اين قشر رغم بخورد.
پس از آن به‌سراغ محمدرضا راهداري‌زاده، رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان مي‌رويم. هنگامي كه با او هم‌صحبت مي‌شويم به نظر مي‌رسد مدت‌هاست كه منتظر است با كسي درد و دل كند، با كسي كه حرف‌هايش را به گوش همه برساند و ناگفته‌ها را بازگو كند.
وي مي‌گويد: افزايش نرخ 25 درصدي حقوق كارگران متناسب با خط فقر، تعيين نشده است. خانواده‌اي را مي‌توان نسبتا فقير دانست كه درآمدش از 50 درصد ميانگين هزينه خانواده كمتر باشد. با توجه به گزارش بانك مركزي كشور در سال 89 در خصوص ميانگين هزينه خانوارهاي شهري در يك ماه كه بيش از 11 ميليون و 800 هزار ريال بوده است، مي‌توان نتيجه گرفت خط فقر نسبي ماهانه در سال 89، 50 درصد ميانگين هزينه ماهانه يك خانوار شهري يعني بيش از 5 ميليون و 900 هزار تومان بوده است.
راهداري‌زاده ادامه‌داد: با توجه به تورم سال‌هاي اخير خط فقر نسبي در سال 92 برابر با بيش از 11 ميليون و 700 هزار ريال خواهد بود.
رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان خاطرنشان‌كرد: به دليل اين‌كه هم‌اكنون اختلاف زيادي بين حداقل حقوق و دستمزد فعلي با خط فقر وجود دارد، ضروري است مسئولان كشور با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري براي رفع اين مسئله چاره انديشي كنند.
نظر سيدخلف موسوي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان متفاوت است. وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا مي‌گويد: افزايش نرخ 25 درصدي كه توسط شوراي عالي كار تصويب شده با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و تشكل‌هاي كارگري بوده است و همه بر سر اين موضوع به توافق رسيده بودند.
وي افزود: اين افزايش‌ها داراي يك نرخ حداقل و حداكثري است و نمي‌توان گفت كه همه حقوق‌ها پايين هستند بلكه براساس قواعد خاصي تعيين مي‌شوند.
از خيابان كه رد مي‌شوم كارگران فضاي سبز را مي‌بينم و تصميم مي‌گيرم با آن‌ها گفت‌وگو كنم شايد ناگفته‌هايي براي گفتن داشته باشند. سه نفر از آن‌ها با وجود خستگي كه از چهره‌شان پيداست به سوالاتم پاسخ مي‌دهند. آن‌ها بيش از همه از كارفرمايان شكايت دارند و معتقدند بيشتر مشكلات آن‌ها از كارفرمايان نشأت مي‌گيرد. همچنين از نبودن بيمه تكميلي، از كار كردن در روزهاي تعطيل و اين‌كه دستمزد آن به‌صورت مضاعف حساب نمي‌شود، از بستري شدن در بيمارستان به خاطر شغل‌شان و بي‌اهميتي اين موضوع براي كارفرمايان گله دارند. يكي از آن‌ها سوالي از من پرسيد كه من پاسخي براي آن نيافتم؛ اين‌كه با داشتن سه فرزند پسر چگونه با حقوق 400 هزار تومان سر كنم؟
گفت‌وگو با كارگران به پايان رسيد اما اين پرسش‌ها كه هنگامي كه خط فقر فعلي كشور يك ميليون و 500 هزار تومان باشد گرفتن حقوق 500 هزار توماني را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟ چه علم و منطقي پشت اين تصميم‌گيري‌ها نهفته است؟ و چگونه مي‌توان پاسخ قانع‌كننده‌اي براي اين سوال‌ها يافت؟ هنوز بيپاسخ مانده‌اند.
با وجود اين‌كه امسال تشكل‌هاي كارگري درصدد بودند تا از راه‌هاي قانوني به پايين بودن مزد جديد اعتراض كنند اما گويي اعتراض‌هاي جامعه كارگري امري بي‌فايده است و مشكلات و مسائل آن‌ها براي كسي اهميت ندارد. نگاهي به وضعيت حقوقي و معيشتي كارگران در چند سال‌گذشته نشان مي‌دهد كه جامعه كارگري يكي از سخت‌ترين دوران‌هايش را سپري مي‌كند. كارگران در چند سال اخير آن‌چنان كه بايد و شايد مورد توجه مسوولان قرار نگرفته‌اند و امروز با افزايش تورم‌ها، آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند.
اين‌گونه كه به‌نظر مي‌رسد مشكلات جامعه كارگري تمام نشدني است و سوال‌ها، دردها و رنج‌هاي آن‌ها بيپاسخ مانده‌است.
و هنگامي كه كارگر شدي بايد بپذيري تو روياهايت را فراموش مي‌كني و آن‌ها تو را.
مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
