تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۰
کد خبر: ۵۲۰۹۸
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
رئیس دیوان عدالت اداری کشور مطرح کرد
رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت ‌به سال 95 موکول شده‌‌ است
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در بعضی از شعب به سال 95 موکول شده که این مسئله ایجاد نگرانی کرده و بنده با آن برخورد خواهم کرد.

 حجت‌الاسلام محمد‌جعفر منتظری در نشست خبری که در اداره‌کل بازرسی خوزستان برگزار شد،  اظهار داشت: ما براساس تکلیف و وظیفه‌ای که در قانون برنامه پنجم و قانون اخیر در تصویب تشکیلات دیوان عدالت اداری داشتیم موظف شدیم دفا‌تر دیوان عدالت اداری را در استان‌ها افتتاح کنیم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات حوزه‌های انتخابی خود به دنبال این بودند که مثل دادگاه‌ها و دادسرا‌ها شعبی را در استان‌ها افتتاح کنیم اما به لحاظ تخصصی ما تبیینی کردیم که امکان تشکیل شعبه رسیدگی در استان‌ها وجود ندارد و آن‌ها هم قانع شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه دفا‌تر دیوان عدالت اداری در استان به معنای شعبه رسیدگی نیست اذعان کرد: برای اینکه مردم راه طولانی را بین مراکز استان و شهرستان‌ها طی نکنند این دفا‌تر را تا کنون در 25 استان افتتاح کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: کسانی که به دفا‌تر دیوان عدالت اداری در استان مراجعه می‌کنند دادخواست خود را ارائه می‌دهند و بعد از کنترل و رفع نقایص پرونده به آن‌ها یک کد 16 رقمی و رمز چهار رقمی داده می‌شود که فرد با استفاده از این کد و رمز می‌تواند وارد سایت دیوان عدالت اداری شود و مراحل پرونده خود را پیگیری کند.

منتظری به پیگیری پرونده با استفاده از پیامک اشاره کرد و گفت: اگر فرد در هنگام مراجعه به دفتر نمایندگی شماره تلفن همراه خود را داده باشد فرآیند رسیدگی به پرونده از طریق پیامک به وی ابلاغ می‌شود و از این طریق مسیر کوتاه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: تصور عده‌ای بر این است که افتتاح دفا‌تر استانی باعث افزایش شکایات می‌شود در حالی که اینگونه نیست زیرا اولین اقدام دفا‌تر استانی دیوان عدالت اداری در استان‌ها این است که افراد مراجعه کننده را ارشاد کنند زیرا عده‌ای بدون اطلاعات به این مرکز وارد می‌شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه پنج استان فاقد دفا‌تر استانی دیوان عدالت اداری هستند تصریح کرد: تا پایان سال در این استان‌ها نیز دفا‌تر نمایندگی افتتاح می‌شود و بعد از

آن است که می‌توان بررسی کرد که آیا افتتاح این دفا‌تر باعث افزایش یا کاهش شکایت مردم می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در هر روستا و یا بخشی یک دایره اداری که عهده دار امور مردم باشد وجود دارد در نتیجه ممکن است حق مردم را ضایع کند بنابراین مردم نیاز به مراجعه به دیوان عدالت اداری دارند.

منتظری در رابطه با جایگاه خوزستان از نظر میزان شکایات اذعان کرد: مجموعه شکایات سال 90 در خوزستان سه هزار و 653 فقره بود که این رقم در سال 91 به 4 هزار و 295 فقره رسید و رشد 17/6داشته است.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود که آمار شکایات را کاهش دهیم، تصریح کرد: شکایات به دیوان عدالت اداری در خوزستان در هشت ماهه ابتدایی سال 92، چهار هزار و 150 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41/6 درصد افزایش یافته است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: باید تلاش شود این آمار پایین آید و آسیب‌شناسی شود که علت بالا رفتن این شکایات چیست.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مصوبه بدی آب و هوا برای کارکنان دولت در خوزستان اجرا نشده است اظهار کرد: گاهی اوقات قانون گذار در هنگام وضع یک قانون توان اجرایی دولت را لحاظ نمی‌کند که آیا امکان پرداخت برای دولت وجود دارد.

منتظری در این خصوص اضافه کرد: در این زمینه ما بین دو امر قابل توجه و مهم قرار گرفته‌ایم یکی قانون است که باید توسط همگان مورد توجه قرار گیرد و دیگری توان اجرایی دولت است.

وی با بیان اینکه دولت از نظر معوقات بدی آب و هوا، معوقات مربوط به ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا، بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان بدهکار است اشاره کرد: در سال 86 مصوبه‌ای گذاشته شد که باید متناسب با رشد تورم حقوق کارمندان افزایش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: در آن سال رشد تورم 25 درصد بود در حالی که افزایش حقوق کارمندان 10 درصد، در نتیجه سال آینده این قانون را به تامین اعتبار مشروط کردند.

وی ادامه داد: حال ما با شکایت عده زیادی کارمند مواجه هستیم که حقوق خود را از دولت مطالبه می‌کنند و دولت هم با این وضعیت اعتبارات، بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات ندارد.

منتظری در رابطه با ضایع تنگی نفس که اخیرا برای مردم خوزستان ایجاد شده بود بیان کرد: اگر شما دستگاهی را توانستید پیدا کنید باعث آلودگی هوای اهواز شده است می‌توانید شکایت کنید اما کجا می‌توانید این را پیدا کنید.

وی با اشاره به اینکه باید یک فکر اساسی کرد عنوان کرد: نمی‌توانیم بگوییم مجموع دولت و دستگاه‌ها نقشی ندارند اما باید ببینیم که چه دستگاه و ارگانی کوتاهی کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در رابطه با علل اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری گفت: دلیل اصلی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری کثرت ورودی‌ها است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه 10 هزار پرونده در 40 شعبه فعال خود داریم تصریح کرد: اگر ورودی پرونده‌ها و شکایات عادی باشد به هر پرونده در مدت سه الی پنج ماه می‌توانیم رسیدگی کنیم.

منتظری یکی از موارد نگران کننده در رسیدگی به پرونده‌ها را اینگونه بیان کرد: نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در بعضی از شعب به سال 95 موکول شده است که این مسئله ایجاد نگرانی کرده است و بنده با آن برخورد خواهم کرد.

وی موضع خود را نسبت به سلامت اداری اینگونه بیان کرد: سعی من این است که تنها نیمه خالی لیوان را نبینیم بلکه هر دو نیمه را نگاه کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور اضافه کرد: نباید خدماتی را که در ادارات انجام می‌شود را نادیده انگاشت و گفت هیچ کاری نمی‌کنند زیرا چرخیدن چرخ مملکت تبلور خدماتی است که کارگزاران نظام انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه کم‌کاری‌هایی را در نظام اداری شاهد هستیم عنوان کرد: فساد اداری را نباید تنها به رشوه تعبیر کرد بلکه عدم تکریم ارباب رجوع و کم کاری نیز فساد اداری است.

منتظری با بیان اینکه ما هم نسبت یک سری از قانون گریزی‌ها در دولت قبل معترض بودیم اظهار کرد: تلاش کردیم تا جایی که در حوزه کاری ما بود با این قانون گریزی‌ها مبارزه شود.

وی افزود: مصوبات بسیاری از دولت قبل توسط مجلس مغایر با قانون اعلام شد و این درد سنگینی بود که گریبان جامعه را گرفته بود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در پایان خاطرنشان کرد: این قانون گریزی یک حالت تجری پیدا کرده بود و روی بخش‌های دیگر جامعه نیز تاثیر گذار بود.
مرجع / فـارس
:
:
:
آخرین اخبار