مدیرکل حقوقی و قراردادهای منطقه آزاد اروند قوانین و مقررات جدید حاکم بر این منطقه را تشریح کرد.

سید زین العابدین موسوی اظهار کرد: پس از سفر دولت تدبیر و امید به خوزستان و پیوستن شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند گستره این منطقه از 17 هزار هکتار به 34 هزار هکتار تغییر یافت که به تبع آن تغییراتی نیز در اختیارات، نحوه مدیریت منطقه و ارتباط با دیگر نهادها و سازمان ها ایجاد می شود. بر اساس ماده 112 قانون برنامه توسعه پنجم تمام دستگاه های اجرایی و نهادها و سازمان های این محدوده به جز نهادهای امنیتی و دفاعی، زیر نظر سازمان منطقه آزاد فعالیت خواهند کرد. رئیس سازمان منطقه آزاد، رئیس شورای تامین منطقه خواهد بود و اختیارات وزارتخانه ها به ایشان در منطقه تفویض می شود. با اجرایی شدن این ماده 178 موسسه و سازمان و نهاد زیر نظر سازمان منطقه آزاد فعالیت خواهند کرد. به طور مثال بخشی از وظایف فرماندار اعم از تطبیق مصوبات شورا به رئیس سازمان منطقه آزاد تفویض می شود.

وی افزود: منطقه آزاد اروند در گذشته قانون خاص خود را داشت؛ به عبارتی چون در این منطقه کالای همراه مسافر مطرح نبود، بیشتر اقدامات حول بسترسازی و عمران متمرکز می شد، اما در حال حاضر مساله صادرات و واردات از این منطقه طرح شده است که مزایای بسیاری را به دنبال دارد.

موسوی تصریح کرد: با تغییراتی که دولت تدبیر و امید در محدوده منطقه آزاد اروند ایجاد کرده این منطقه به بزرگترین منطقه آزاد جهان تبدیل شده است. منطقه آزاد اروند پیوند دریایی، زمینی و هوایی میان کشورهای جنوب حوزه عمان و دریای سرخ و خلیج فارس با حوزه شمالی مثل کشورهای قفقاز خواهد بود. بنادر منطقه آزاد اروند و امکان استفاده از خطوط ریلی، دریایی و هوایی موقعیت خاصی به این منطقه داده است. به همین دلیل دولت یازدهم توجه خاصی به این منطقه دارد و برنامه دولت بر این است که صادرات و واردات کشور را در این منطقه متمرکز کند و سایر مناطق آزاد کشور بیشتر جنبه گردشگری داشته باشند. بر همین اساس منطقه آزاد اروند به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب شده تا از نظر اقتصادی و رفاهی به سطح قابل قبولی ارتقا یابد و سپس این الگو به سایر کشور تعمیم داده شود.

وی ادامه داد: با تصویب دولت و پیوستن آبادان و خرمشهر و گسترده شدن منطقه آزاد اختیاراتی داده شده است که در گذشته سازمان این اختیارات را نداشت. به طور مثال پیش از این استاندار سابق خوزستان نیز به دنبال استفاده از مزیت تردد خودروهای پلاک اروند در سایر نقاط استان بود، اما این مجوز هیچگاه صادر نشد. اما دولت دکتر روحانی توجه ویژه ای به این مساله داشته و تاکید کرده که در خدمت رسانی دریغ نشود. به تبع آن دکتر مقتدایی استاندار خوزستان نیز تصمیم شجاعانه ای اتخاذ کرد. ایشان از اختیارات خود در شورای تامین استفاده و منویات دولت تدبیر و امید را اجرایی کرد. اجرایی کردن شعاع 120 کیلومتری تردد خودروها در استان و در شعاع قرارگرفتن اهواز، دارخوین، شادگان، ماهشهر و احتمالا چند شهر دیگر از سوی استاندار مطرح و در شورای تامین تصویب شد. استفاده همه شهرهای خوزستان از وسائل عمومی چون آمبولانس، خودروهای آتش نشانی و ناوگان تاکسیرانی با پلاک اروند را نیز می توان انقلابی اقتصادی در خوزستان دانست که برای اولین بار رکوردها را شکست و خوزستانی ها کم کم به ارزش این تصمیمات واقف خواهند شد. در ادامه این خدمات بزرگ لایروبی اروند است که می تواند هزاران شغل را ایجاد کند. هم اکنون تفاهم نامه ای در این زمینه به دستور مدیر عامل منطقه آزاد اروند با قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در حال انعقاد است.

مدیرکل حقوقی و قراردادهای منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اروند پیش از این منطقه ای بود که به توسعه زیرساخت ها توجه می کرد تا به نوعی برای افزایش اختیارات زمینه سازی کرده باشد و خدمات رسانی افزایش یابد. البته برای ایجاد تغییرات عمده، منطقه آزاد اروند باید از حالت کنونی خارج شود در غیر اینصورت خدمات اقتصادی خاصی اتفاق نمی افتد.

وی افزود: یکی از این تغییرات فنس کشی و حصارکشی اطراف منطقه است که در حال اجراست. قرار است 6 گیت در اطراف آن ایجاد شود. جاده‌های آبادان–اهواز، آبادان–ماهشهر، آبادان–اروندکنار، آبادان–قفاس، خرمشهر–اهواز و امام صادق به سمت اهواز به عنوان 6 دروازه خروجی پیش بینی شده است. بر اساس مقررات مناطق آزاد، افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد منطقه شوند اما کنترل هایی برای خروج اعمال می شود. زندگی شهروندانی که در درون این محدوده ساکن هستند تحولات مثبت بسیاری خواهد داشت؛ همانگونه که این تغییرات را در مناطق آزاد کیش و قشم شاهد بودیم. معافیت های مالیاتی برای کارکنان و کسبه، باعث رونق سرمایه گذاری و اشتغالزایی می شود و این عوامل در نهایت موجب کاهش تورم شده، رفاه و معیشت مردم را بهبود می بخشد.

 موسوی گفت: تمام مردم خوزستان از مزایای این مصوبه منتفع می شوند. علاوه بر امکان استفاده از خودروهای دارای پلاک اروند تا شعاع 120 کیلومتر، با واردات خودرو و کالا قیمت خودرو و کالاها در تمام شهرهای استان شکسته می شود و تورم کاهش می یابد. با لایروبی اروند تاثیرات اقتصادی و رفاهی حضور کشتی های بزرگ صادرات و واردات در خلیج فارس که حوزه های دریایی جنوب را به کشورهای شمالی و خصوصا منطقه قفقاز مرتبط می سازد از هم اکنون قابل پیش بینی است. اصولا هدف طرح توسعه منطقه آزاد اروند همین است و به همین دلیل است که به عنوان پایلوت انتخاب شده تا میزان تاثیرات آن مشاهده شود.

 وی ادامه داد: پروسه فنس کشی حدود 8 ماه زمان نیاز دارد. البته اعتبار لازم برای این کار پیش بینی شده است. با توجه به توسعه منطقه آزاد اروند، تابلوهای راهنمایی مسیرهای منتهی به این منطقه نیز نیاز به تعویض دارند که این امر در حال اجراست. از زمان سفر ریاست جمهوری به استان و افزایش محدوده جغرافیایی منطقه آزاد کارگروه ویژه ای با عنوان «کارگروه تطبیق قوانین و مقررات کشوری با منطقه آزاد اروند» به همین منظور تشکیل شده است. این کارگروه برای عملیاتی شدن تغییرات در منطقه آزاد برنامه ریزی می کند.

موسوی تصریح کرد: این کارگروه قانون گذار نیست اما مسائلی که برای مردم سوال است در آن بررسی می شود. یکی از مسائل و موضوعات اصلی این کارگروه تهیه پیش نویس رویه ای است که وضعیت عوارض سالیانه، خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز، مرخصی های سالیانه، تردد در روزهای پنجشنبه و جمعه و... را تعیین می کند. در حال حاضر پیش نویس این شیوه نامه در حال تدوین است که بعد از هماهنگی با استاندار به شورای عالی مناطق آزاد ارائه می شود. البته تا زمانی که این شیوه نامه تایید نشود نمی توان به همه این سوالات پاسخ داد. اما با توجه به اینکه امورات شهروندان با این آیین نامه ارتباط مستقیم پیدا می کند و از سوی دیگر تقاضا برای واردات خودرو بیشتر می شود، باید هر چه زودتر این شیوه نامه تعیین تکلیف شود. احتمالا تا دو سه ماه آینده این شیوه نامه نهایی شود.