در اقتصاد ،گردش مالی عموماً بوسیله "پول" صورت می گیرد. در عین حال به جانشینی آن در دنیای امروز ابزارهای دیگری نیز این وظیفه را برعهده گرفته اند. چنین پروسه ای صرفاً به این خاطر است که بتوان عملیات داد و ستد را به نحو آسانی امکان پذیر نمود. در این میان شرط اساسی «اعتماد» است که از چنین ابزارهایی می توان در جهت رضایت طرفین، هر نوع داد و ستدی  را بانجام رساند. اگر این مقوله یعنی اعتماد از گردونه خارج شود یقینا یکی از طرفین خسران خواهد دید و طرف دیگر به نوعی بهره برداری نامشروع و غیرقانونی را جایگزین این ابزار ناپیدا اما موثر می نماید. "اعتماد "ابزاری است که سالهای متمادی در بازارهای ایران که معنویت و دوستی در آن جریان داشته ،کارکردی موثری داشته است.اما به یکباره در پاره ای از موارد و بهر دلیلی منجمله ورشکستگی یکی از طرفین و یا سوءاستفاده با برنامه ریزی قبلی به کارکردی خلاف اهداف اولیه منجر شده است.البته در دنیای مدرن دیگر از این نوع رویکردهای سنتی وتوام با احساسات پاک یکسویه کمتر نشانی وجود دارد مع ذالک هنوز هم این رویکرد در کشور ما با پایه های احساسی شروع و در بسیاری از موارد منجر به خسارت یک طرف می گردد.ضلع سوم این مساله بانک ها و انتشار دهندگان اوراق بهاداری مثل "چک" هستند که می بایستی به میزان گردش مالی سپرده گذاران ، اعتبار به صادر کنندگان و امضاء کنندگان آن داده و یا پس از بروز هرگونه اختلال و یا کلاهبرداری آن را از دسترس افراد خارج سازند.

وقتی چک از سوی صادر کننده آن به عنوان یک ابزار برای فریب طرف مقابل استفاده می شود نمی بایستی فرصت مجددی برای چنین شیوه فریبکارانه ای از سوی بانک ایجاد گردد. بلکه نظام بانکی برای اصلاح روند بازار می بایستی دست بکار شده و امکان سوءاستفاده را سد نماید. در غیر این صورت دسته چک به صورت برگ هایی برای کلاهبرداری وارد بازار شده اعتماد عمومی را و لاجرم نظام اقتصادی راخدشه دار می سازند.

در همین رابطه و برای نمونه گزارش ذیل بخشی از چک هایی است که یک نفر احتمالا با قصد قبلی وبرای فریب افراد کشیده و به گونه ای که از ویژه گی مشترکی مثل خط خوردگی که می تواند مانعی برای وصول آن در بانک بشمار آید ،برخوردارند. چنین شگردی برای به بن بست رساندن گردش پولی چک و در زمان ارجاع برای نقد شدن اتخاذ شده است. این روند مبین آن است که وقتی یک شیوه صدور چک از سوی صاحب حساب انتخاب شده مبین قصد وی برای عدم پرداخت و یا اختلال در پرداخت خواهد بود.


بی تردید صادر کنده چک های یاد شده در حال حاضر با طرف های زیادی مواجه است و از این اعتماد و اعتبار به عنوان نوعی "رانت" استفاده می کند و در حالیکه شواهد بسیاری دال به گرفتن پول از طرف های خود دارد اما عملاً و با لطایف الحیل از پرداخت استنکاف می ورزد.

نظام بانکی و در همین راستا قوه قضائیه باید بشدت با این نوع شگردهای موجود در بازار برخورد نمایند تا خدای ناکرده امکان سوءاستفاده از اعتماد که کالائی ارزان هم نیست را از بین ببرند و گرنه چک در دستان امثال این افراد ابزاری است برای سر کیسه نمودن افراد ساده و صادق که در مواجهه اولیه فریب ظاهر تعداد متعدد دسته چکهای فرد را خواهند خورد.

 از سوی دیگر وقتی شگردی به کرات از سوی صادر کننده چک بهره برداری می شود می تواند مدعی عموم را نیز به یقین برساند که کل جامعه ممکن است از این حربه زیان ببینند لذا فارغ از وجود شاکی خصوصی می بایستی  برخورد با این تیپ افراد را در دستور کار خود قرار دهد. بی تردید تفاوت یک فقره چک بی محل با عملی که به تواتر از سوی فرد صورت می گیرد و احتمالا زیان اقدام وی عمومی است را باید مدنظر گرفت و با آن بشدت برخورد نمود. چنانچه صادر کننده چک های مذکور بخوبی می داند که پس از مدتی اعتبار او در بازار از بین رفته اما از آنجا که برایش این مساله دیگر ازاهمیتی برخوردار نیست لذا رسوایی خویش را با پهن نمودن دام برای دیگر افراد ساده و در جغرافیای دیگر و حتی ممکن است با تغییر نام و نشانی تکرار نماید.