رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران مخالفت خود را با افزایش 2 تا 10 برابری حقوق دولتی معادن در سال جاری اعلام کرد و گفت: بر چه اساسی این قیمت ها افزایش یافته است.

بیژن پناهی‌زاده اظهارکرد: اخیراً به وزارت صنعت و تجارت تکلیف شده که حقوق دولتی معادن را از 2 تا 10 برابر افزایش دهند.

وی افزود: مسئولان کشور فکر می‌کنند که همه معادن ما از نوع سنگ آهن و مس و روی است، در حالی که 90 درصد معادن کشور غیرفلزی هستند. به عنوان مثال در استان خوزستان نیز 100 درصد معادن موجود غیرفلزی است.

پناهی‌زاده تصریح‌کرد: اغلب معادن کشور نمی‌توانند حقوق دولتی سنوات گذشته خود را پرداخت کنند؛ پس چرا استان‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و چرا تمام مواد معدنی را با یک چشم نگاه می‌کنند. شرایط فعلی اکثر معادن غیرفلزی ما توجیه اقتصادی ندارند و ما اعلام می‌کنیم که بهره‌برداران معادن توانایی پرداخت حقوق دولتی معادن با نرخ جدید را ندارند و دولت نبايد به این واحدها فشار بياورد.

وی بیان‌کرد: براساس چه نگاه کارشناسی این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است و چه کسی جوابگو تعطیلی واحدهای معدنی در صورت اعمال افزایش نرخ جدید حقوق دولتی معادن خواهد بود.

پناهی‌زاده اظهارکرد: چرا معادن و بخش تولید باید تاوان خزانه تهی دولت را بدهند و ما و تمام انجمن‌های معدنی در استان ما اعتراض خود را نسبت به این افزایش اعلام می‌کنیم و تحت هیچ شرایطی این مبالغ را پرداخت نمی‌کنیم؛ البته توانایی پرداخت این مبالغ را نیز نداریم.

وی گفت: اگر دولت اصرار بر افزایش حقوق دولتی معادن دارد بهره‌برداران معادن راهی جز تحویل ماده معدنی استخراج شده بابت حقوق دولتی به سازمان‌های صنعتی و تجارت ندارند.

 طبق بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می‌شود. طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند.