بهتر بود که بهزيستي تصميم به تدوين قانوني جديدي در اين زمينه نمي‌گرفت زيرا قانون قبلي روشن‌تر بود و مسائل بحث بر انگيزي همچون ازدواج با فرزندخوانده را نيز مسکوت گذاشته بود.

با وجود آنکه ولي قهري و يا پدر و مادر کودک مي‌توانند دوباره او را پس بگيرند اين واگذاري اموال به فرزندخوانده براي کساني که مي‌خواهند کودکي را به فرزندي بگيرند امر دشواري محسوب مي‌شود.

فاطمه قاسم‌زاده فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با ايلنا در مورد لايحه جديد فرزند خواندگي که در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است گفت: بهتر بود که بهزيستي تصميم به تدوين قانوني جديدي در اين زمينه نمي‌گرفت زيرا قانون قبلي روشن‌تر بود و مسائل بحث بر انگيزي همچون ازدواج با فرزندخوانده را نيز مسکوت گذاشته بود.

اين روان‌شناس کودک افزود: برخي مشکلات که در قانون قبلي براي فرزندخواندگي وجود داشت در اين قانون رفع نشده است براي نمونه هر‌گاه والدين خوني فرزند و يا ولي قهري او مشخص شوند؛ مي‌توانند کودک را از سرپرستان جديدش پس بگيرند که اين مساله به کودکان آسيب‌هاي زيادي وارد مي‌‌کند.

قاسم‌زاده ادامه داد: از آنجايي که در قوانين اسلامي فرزندخوانده از والدين خود ارث نمي‌برد سازمان بهزيستي آيين‌نامه‌اي را تدوين کرده که سرپرستان موظفند يک سوم اموال خود را به نام فرزندخوانده کنند و با وجود آنکه ولي قهري و يا پدر و مادر کودک مي‌توانند دوباره او را پس بگيرند اين واگذاري اموال به فرزندخوانده براي کساني که مي‌خواهند کودکي را به فرزندي بگيرند امر دشواري محسوب مي‌شود.

وي افزود: البته قانون جديد فرزندخواندگي کودکان بد سرپرست را نيز ممکن مي‌سازد که اتفاق بسيار خوبي است زيرا در بسياري از موارد کودکان بد سرپرست وضعيت نامناسب تري نسبت به کودکان بي‌سرپرست دارند اما اگر والدين حقيقي کودک بتواند دوباره بر اساس حکم قضايي او را پس بگيرد عملا اين اتفاق نه تنها اقدامي مثبت نخواهد بود بلکه مشکلات زيادي را نيز به بار مي‌آورد.

قاسم‌زاده گفت: در اين گونه موارد کودک در خانواده جديد خود معمولا زندگي آرام‌تري را تجربه مي‌کند. در حالي که خانواده اصلي او در بيشتر مواقع وضعيت نابساماني دارند که شرايط را براي کودک بسيار دشوار مي‌کند.