انجمن داروسازان خوزستان به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو در داروخانه واکنش نشان داد.

رئیس انجمن داروسازان خوزستان امروز اظهار کرد: پیرو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 تیرماه 93 مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین تعرفه فنی ارائه دارو در داروخانه به استحضار می‌رساند از آنجایی که دارو ماده‌ای حیاتی بوده و در تامین بهداشت و سلامت جامعه بسیار موثر است.

منصور آرزومند تصریح کرد: بر همین اساس همیشه در جوامع مختلف مجموعه‌ای از قوانین برای حمایت از حقوق بیمار همچون دسترسی به دارو و حقوق ارائه‌دهندگان خدمات سلامتی همانند داروسازان و سایر دست‌اندرکاران حوزه سلامت حاکم است.

وی افزود: از آنجایی که قشر داروساز در دسترس‌ترین بخش نظام سلامت در مراحل درمان بیماری است، نادیده گرفتن نقش او می‌تواند بر شاخص‌های کمی و کیفی جامعه در حوزه سلامت تأثیری نامطلوب بگذارد.

رئیس انجمن داروسازان خوزستان در ادامه با بیان اینکه، ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب که «مسئله سلامت مسئله درجه یک جامعه است و تنها با دستور، بخشنامه و کار سازمانی و اداری حل نمی‌شود و یک انگیزه درونی لازم است، عنوان کرد: به فرموده رهبر انقلاب «ما در باب سلامت جامعه دو طرف قضیه را داریم: یک طرف مردمند، و یک طرف دیگر جامعه پزشکی است.»

وی بیان کرد: سال‌هاست که در پیچ و خم مصوبه‌های دولت حقوق این قشر تثبیت و بلافاصله با طرح مصوبه دولت در هیئت دیوان عدالت اداری به دلیل فقدان قانون خاص از نظر دیوان ابطال می‌شود و در رأی اخیر دیوان مذکور متأسفانه برای چندمین بار موضوع حق ارائه خدمات حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه‌ها به دلایلی قانونی ابطال کرد.

آرزومند تاکید کرد: اگر چه به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با ماهیت موضوع مخالفتی ندارد ولی این امر لطمه‌ای سنگین به حقوق حقه این قشر متخصص، زحمتکش و ولایتمدار است و از آنجایی‌ که از نظر هیئت وزیران، بر اساس بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان مصوب سال 1367 و ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات کشوری مصوب سوم آبان‌ماه سال 73 موضوع را جزو خدمات تشخیصی و درمانی قلمداد می‌کند.

وی با بیان اینکه انجمن داروسازان، جامعه داروسازان و دانشگاهیان بر این باورند که چگونه ممکن است جامعه‌ای فردی را 6 سال آموزش دهد و تخصص حرفه‌ای را به او بیاموزد و ادامه فعالیت یک مؤسسه را منوط به حضور او بداند و فعالیت یک مؤسسه را در غیاب او جرم بداند ولی قانون‌گذار حقی برای خدمات صنفی و حرفه ای او قائل نشود؟

رئیس انجمن داروسازان خوزستان تصریح کرد: از سویی دیوان عدالت اداری به استناد همان مواد ذکر شده مصوبات هیئت وزیران در خصوص تجویز تعیین مبالغی با عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان را به عنوان هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌کند و رأی به ابطال آن مصوبات داد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که این امر نیاز به قانون خاص و طرح در مجلس شورای اسلامی دارد تا در خصوص حق ارائه خدمات حرفه‌ای که همان ارائه خدمات سلامت است به صورت خاص به تصویب مجلس برسد.

آرزومند در پایان گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق این قشر متخصص و زحمتکش موضوع را به صورت جدی مطرح و در این خصوص راهکاری قانونی متناسب با موضوع را ارائه کنند.