داریوش بهمئی/ دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان:

 چندین ماه از بحث استیضاح وزیر نیروی دولت تدبیر و امید از سوی نمایندگان چند استان مخصوصا استان های فلات مرکزی کشور مطرح و اجرای آن با افت و خیز خبری همراه بوده است. اما این بار استیضاح از سوی نمایندگان استان اصفهان مطرح و به جد پیگیری شده و هر روز خبری از سوی یکی از این نماینگان در این باره و تهدید به استیضاح وزیر نیرو منتشر می شود. اوایل مرداد، فولادگر نماینده شاخص اصفهان صحبت از مهلت یک ماهه به وزیر جهت تعیین تکلیف انتقال آب و پروژه تونل بهشت آباد و نیز اجرای طرح فاجعه بار گلاب دو کرده است. از طرفی آقای چیت چیان وزیر نیرو در واکنش به زنجیره های انسانی و موضع گیری های کارشناسان و فعالان اجتماعی و محیط زیست و نیز برخی نمایندگان و مسئولین خوزستان در موضوع انتقال آب در سال گذشته، که متهم به اظهارات دو پهلو شده بود مدتی پیش در شبکه یک آشکارا و بدون ابهام، دغدغه های مردم، متخصصین و مسئولین استان های متاثر از انتقال آب کارون به ویژه خوزستان را شرح و تایید نموده و با انتقال آب سرشاخه های کارون از طریق تونل و با اهداف غیر شرب مخالفت کرده اند. اما متاسفانه این مصاحبه مهم و کلیدی وزیر محترم، به هر دلیلی از چشم رسانه های استانی و ملی دور ماند. در برنامه مذکور جناب وزیر، مسائلی را مطرح کرده اند که بخش های گوناگون مرتبط با موضوع انتقال می باشد و به کرار کارشناسان استانی و ملی در راستای مخالفت با انتقال آب بیان کرده بودند، با این حال مواضع ایشان را باید به فال نیک گرفت. برخی اظهارات ایشان به شرح ذیل بوده:
"-دوستانی که در مجلس طرح استیضاح بنده را طراحی کردند انتظار دارند که انتقال آب از سد بهشت آباد به اصفهان توسط تونل انجام شود
-خوزستان و چهارمحال و بختیاری در کشاورزی و صنعت از اصفهان مستعدتر و توانمندتر هستند  
-حفر تونل بیش از 250 چاه و قنات در چهارمحال و بختیاری را به نابودی می‌کشاند
-احداث تونل راهکاری نامناسب و غیرکارشناسی است
-استفاده از آب انتقالی در صنعت، کشاورزی و امورات دیگر خلاف قانون و مصوبه شورای عالی آب می باشد.
-خشک شدن مناطق آبخیز کشور حاصل احداث تونل است تجربه گذشته در انتقال آب به شیوه تونل در طرح های همچون کوهرنگ 1،2و3، انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم و همچنین انتقال آب در مسیر های غربی کشور ما را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کرد و اکنون تکرار آن اشتباهات به ضرر کشور و منطقه خواهد بود."
با توجه به پیگیری و اصرار اصفهانی ها بر استیضاح وزیر، نمایندگان استان های ذینفع طبیعی رودخانه کارون می توانند مخالفت هدفمند با طرح استیضاح را در دستور کار خود قرار دهند چرا که طرح استیضاح تعداد اندکی نماینده استانی که حاضر به قبول نظرات منطقی و کارشناسی وزیر و نیز مرکز پژوهش های مجلس و مواضع چندین ساله متخصصین منابع آب و محیط زیست نیستند، در بین اکثریت نمایندگان که رقم قابل توجهی از آنها، نماینده های شهرهای استان های مخالف با انتقال می باشد جایگاهی نخواهد داشت و این مهم را وزیر محترم نیرو به خوبی می داند. ضروری است نمایندگان مخالف طرح های غیر کارشناسی و مضر، انتقال آب، حمایت از این گونه نظرات منطقی عالی ترین مقام رسمی و تصمیم گیر کشور در بخش منابع آب، را برجسته کرده و همراه با مدیران منطقه ای وزارت نیرو، رایزنی های خود را با دولت از مسیر ارایه مستندات آماری و تخصصی وضعیت منابع و مصارف آب مناطق مورد نظر، زمینه جذب اعتبارات و تسریع طرح های عمرانی در بخش های مرتبط با منابع آب و آبفا را در استان های مستعد کشاورزی و صنعت پیگیری فرمایند. حال که این مقام عالی دولت، واضح و شفاف به پتانسیل های خوزستان و چهارمحال بختیاری اشاره کرده، فرصت را غنیمت شمرده و علاوه بر مخالفت های رسانه ای با طرح های انتقال آب، بهانه های نمایندگان و مسئولین استانی فلات مرکزی به خصوص اصفهان را از منظر هدر رفتن آب رودخانه ها به دریا را هر چند غیر منطقی، از بین ببرند. همه طرف ها حتی هم وطنان اصفهانی به خوبی می دانند که هدف اصلی انتقال آب کارون شرب نیست و این مهم بارها با آمار و ارقام ثابت شده است وگرنه اصرار بر پروژه های انتقال از طریق تونل چه مفهومی دارد! نمایندگان محترم طرح استیضاح نگاهی به معیارهای جهانی انتقال بین حوضه ای و نیز نتایج طرح های اجرا شده در نقاط گوناگون دنیا بیندازند و در این زمینه، نگاه خود را نه منطقه ای بلکه ملی کنند. و اما مخالفین استیضاح باید این مخالفت ها با انتقال مانند گذشته پشتوانه ای کارشناسی و مستند بر اساس منافع و امنیت ملی و نه قومی-محلی داشته باشد، تا رویه اشتباه، سواستفاده از نفوذ و لابی سیاسی در مرکز در برنامه ریزی کشور برای همیشه ریشه کن گردد و همه طرح ها و برنامه های ملی و منطقه ای عاری از فشارها و چانه زنی های آشکار و پنهان بر اساس استانداردهای ملی و جهانی و رعایت جوانب مختلف ملی به ویژه زیست محیطی و سیاسی-اجتماعی و البته آمایش سرزمین تدوین گردد.