تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۲
کد خبر: ۶۸۹۹۵
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
مدرسه "سمیه" ایذه در کابوس ماندن و رفتن/ حکم تخریب مدرسه در جیب معارض است
دبيرستان دخترانه سميه شهرستان ایذه در خوزستان با قدمت نزديك به 50 سال بين هفت تا هشت سال است كه معارض دارد و اکنون معارض حکم تخریب آن را در اختیار دارد این در حالی است که چندی قبل بیش از 25 میلیارد ریال برای بازساری آن هزینه شد.

حکم تخریب مدرسه سمیه این روزها در جیب معارضش است و این امر باعث شده که دانش آموزانی که قرار بود امسال در این مدرسه درس بخوانند در آستانه آغاز سال تحصیلی روزهای کابوس واری را تحمل کنند و هر روز و هر شب نیم نگاهی به مدرسه خود را دارند که آیا سرانجام بلدوزها آن را صحنه آموزش ایذه پاک می کنند یا خیر؟

در شهر نسبتا کوچک ایذه اصولا مدارس پرتعدادی وجود ندارد و خارج شدن حتی یک باب مدرسه از چرخ آموزش باعث ایجاد مشکل می شود به همین دلیل تخریب مدرسه تازه نوسازی شده سمیه می توانند یک چالش جدی برای آموزش این شهرستان باشد زیرا تقسیم کردن دانش آموزان آن بین سایر مدارس کار ساده ای نیست به خصوص اینکه دانش آموزان این مدرسه دختر هستند.

جواد آذرشب رئيس آموزش و پرورش ايذه مي گويد: دبيرستان دخترانه سميه حدود 50 سال قدمت دارد و اداره كل نوسازي نزديك به 25 میليارد ریال براي نوسازي اين مدرسه هزينه كرده است. اين دبيرستان در گذشته پسرانه و با نام طالقاني بود. این مدرسه حدود هفت هزار مترمربع بوده و داراي 12 كلاس است.

وي افزود: آموزش و پرورش ايذه بين شش تا هفت سال با معارضي كه ادعاي مالكيت دارد درگير است. آموزش و پرورش در دادگاه محكوم شده و قاضي راي به تخريب مدرسه داده است. طبق پيگيري هاي به عمل آمده معلوم شد كه شهرداري اين زمين را براي مدرسه سازي به آموزش و پرورش اهدا كرده است.

مهلت 45 روزه برای تخریب

رئيس آموزش و پرورش ايذه تصريح كرد: متاسفانه بايگاني شهرداري دچار حريق شده و ما مستندات لازم را نداريم. با وجود نبود مستندات اما دو شاهد عيني حضور داشته و شهادت داده اند كه اين زمين توسط شهرداري به آموزش و پرورش اهدا شده است. من حدود هشت ماه است كه تصدي مديريت اين آموزش و پرورش ايذه را برعهده گرفته ام ولي در ين مدت در تمامي جلسات دادگاه حضور پيدا كردم.

آذرشب بیان كرد: در حال حاضر 45 روز وقت گرفتيم تا اقدامات لازم را انجام دهيم. از تمامي مسئولان ارشد تقاضا مي كنم اعمال ماده 18 قانون را با جديت بيشتري پيگيري كنند. ماده 18 قانون اجازه نمي دهد راي خلاف شرع و عرف به مرحله اجرا دربيايد.

جمشید فرحبخش مديركل نوسازي مدارس استان خوزستان نیز اظهار مي كند: آموزش و پرورش مكلف است زمين با كاربري آموزشي بلامعارض را به نوسازي براي احداث و يا نوسازي معرفي و تحويل دهد. در حال حاضر صورتجلسه تحويل زمين با كاربري آموزشي بلامعارض را از آموزش و پرورش در دست داريم. بنابراين نوسازي هيچ تخلفي انجام نداده است و آموزش و پرورش در ارتباط با اين مسئله بايد جوابگو باشد.

جهانبخش قلاوند فرماندار شهرستان ايذه نیز در اين خصوص مي گويد: راي به تخريب دبيرستان سميه ايذه يك مورد حقوقي بوده و فرماندار مجري اجراي قانون است. وقتي مشخص شود كه حقي از كسي ضايع شده بايد پايه را بر اجراي قانون بگذاريم.

وي افزود: وقتي حكم به تخريب مدرسه داده شد با دادستان صحبت كرديم و مهلت 45 روزه از دادگاه گرفتيم تا آموزش و پرورش اقدامات لازم را انجام داده و با مالك به توافق برسند. مالك نسبت به اجراي حكم تخريب مدرسه اقدام كرد ولي فقط مقداري از ديوار مدرسه تخريب شده است.

کوتاهی حقوقی آموزش و پرورش

فرماندار ايذه با تاكيد بر اينكه تخريب مدرسه مانند تخريب مسجد است، گفت: از نظر حقوقي آموزش و پرورش كوتاهي كرده شايد اگر پيگيري هاي لازم را انجام مي داد كار به اينجا نمي رسيد. در هر صورت هر حكمي را بايد از لحاظ قانوني اجرا كنيم.

قلاوند در پايان گفت: آموزش و پرورش در سالهای گذشته نتوانسته مالكيت خود را به لحاظ قانوني و حقوقي ثابت كند و در حقيقت پيگيري هاي حقوقي آنها ضعيف بوده است.

حجت اله درويش پور نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراي اسلامي نیز عنوان مي كند: متاسفانه افرادي نه تنها در استان بلكه در كشور پيدا شده كه ادعاي مالكيت اراضي حتي در مواردي اراضي دولتي را مي كنند. حال براي دبيرستاني كه چند سال است در اختيار آموزش و پرورش قرار دارد يك معارض پيدا شده و مي گويد اين زمين متعلق به من است.

وي ادامه داد: شايد آموزش و پرورش كمي در بحث گرفتن سند كوتاهي كرده باشد ولي به طور مستند مكاني كه در گذشته مدرسه شده است قطعا با هماهنگي هاي مسئولان يا كسي كه زمين را واگذار کرده اين كار انجام شده است.

پیدا شدن معارض بعد از 60 سال

درویش پور يادآور شد: اين مشكل تنها خاص شهر ايذه نيست و برخي از افراد به دنبال اين هستند كه بتوانند ادعاي مالكيت داشته باشند. در هر صورت اگر اين زمين متعلق به كسي بوده از همان ابتدا نبايد اجازه ساخت مدرسه داده مي شد و اگر هم نه به هر حال حداقل تا بعد از 10 سال بايد پيگيري مي شد.

وي تاكيد كرد: آموزش و پرورش بايد تكليف سند مدرسه را روشن مي كرد تا مانع سو استفاده اين افراد شود.

درويش پور در پايان گفت: در هر حال قوه قضاييه وظيفه دارد كه از اموال عمومي دولت حمايت كند و به گونه ای نباشد كه هركس از جايي پيدا شد و ادعاي مالكيت كرد بتواند حق خودش را به اثبات برساند.

به هر حال یافتن مقصر در این بین شاید مهم باشد و از غفلت های آینده در این خصوص جلوگیری می شود و اکنون آنچه مهم است به نظر می رسد یافتن راهکاری برای ادامه حیات مدرسه سمیه ایذه است.

مرجع / مـهـر
:
:
:
آخرین اخبار