امام جمعه موقت اهواز گفت: ایجاد اشتغال بالاترین عبادت است و امروز این مساله یک عمل صالح محسوب می‌شود و صادرات مهمترین عامل تأثیرگذار در ایجاد اشتغال است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالحسن حسن‌زاده در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات و تجلیلی از صادرکنندگان برتر استان که امروز، 26 آبان‌ماه در محل سازمان صنعت و تجارت برگزار شد، اظهارکرد: در حال حاضر استان خوزستان پیوندهای مهم و عمیقی با کشور عراق دارد و همسایه ما است و زمینه های خوبی برای صادرات از خوزستان به عراق وجود دارد که باید این ظرفیت به خوبی ایجاد شده استفاده کرد.

وی افزود: نظارت بر کیفیت آنچه صادر می‌شود نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به کیفیت کالای صادراتی توجه کنیم. علاوه بر نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، برداشتن تشریفات اداری نیز در امر صادرات مهم است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن‌زاده عنوان‌کرد: در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی جای شعار و طرح کلیات در سخنرانی‌ها و خطابه‌ها نیست. در حکومت اسلامی رسالت مهم بر عهده همه است که آنچه را در قالب شعار و کلیات بیان کرده‌اند را عملی کنند و عینیت ببخشند.

در ادامه این مراسم سیداحمد حسینی‌فر، رییس اتاق بارزگانی خرمشهر اظهارکرد: خوزستان همواره از نظر نفت، نیروی انسانی، گاز، پتروشیمی و کشاورزی، مزیت‌ها و درآمدزایی‌هایی برای کشور داشته است اما متاسفانه از نظر نرخ بیکاری رتبه دوم را پس از استان سیستان و بلوچستان دارد.

وی افزود: در مرز شلمچه و چذابه روزانه 900 تا 1000 کامیون جهت صادرات کالا تردد می‌کنند اما این کامیون‌ها در مرز مشکل ورود و خروج دارند.

حسینی‌فر تصریح کرد: عمده صادرات ما به عراق است که اشتراکات زیادی در بخش‌های مختلفی با این کشور داریم. با وجود این همه اشتراکات نمی‌توانیم حضور فعالی در بازار عراق داشته باشیم، پس چگونه می‌توانیم وارد بازارهای جهانی مثل اروپا شویم؟ ما باید واقعیت‌ها بپذیریم.

وی عنوان‌کرد: ما در ورود و خروج کامیون‌ها مشکل داریم و لازم است دولت در این زمینه ما را یاری دهد و حمایت کند زیرا دولت در بخش تردد کامیون‌ها در مرزهای کشور بازوی قدرت است.

رییس اتاق بارزگانی خرمشهر ادامه‌داد: اگر به فکر صادرات کشور هستیم و قصد ما کمک است، نباید کلیشه‌ای صحبت کنیم. بخش اقتصادی را به ما بسپارید، به بخش‌خصوصی اعتماد کنید و این اعتماد باید در عمل باشد.

وی افزود: ما حداقل روزی 5 تا 6 میلبون دلار ارز وارد کشور می‌کنیم اما در مقابل چه خدماتی به ما ارایه شده و آیا این خدمات کافی است. وقتی بازار عراق متقاضی کالای ما است چرا نباید کالای خود را در این بازار عرضه کنیم؟ چرا ترکیه با فاصله زیاد از عراق کالای خود را در عراق می‌فروشد در حالی که هیچ‌کدام از اشتراکات ما با عراق را ندارد. علت این است که دولت ترکیه نه‌تنها مانع کار صادرات و فروش محصول نمی‌شود بلکه از این بخش حمایت می‌کند.

حسینی‌فر ادامه‌داد: ما علاوه بر مشکلات و تحریم خارجی، مشکل تحریم داخلی نیز داریم. بخش‌خصوصی آماده همکاری با دولت است و ما از مسوولان محلی انتظار داریم ماهی یک جلسه با تجار، فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی داشته باشند و نقطه نظرات ما در جهت کمک به امور مرتبط استفاده کنند.

وي اظهاركرد: با وجود چالش‌ها و آلودگي‌ هوا و بداخلاقي بانك‌ها و مسئولاني كه هيچ وقت رعايت حال توليدكننده و بازرگانان را نداشته‌اند، ما فعاليت مي‌كنيم. ببينيد در مرزها چگونه با بازرگانان و تجار رفتار مي‌شود اما در مقابل در كشورهاي ديگر چه احترامي براي بازرگانان و تجار قائل هستند.

رییس اتاق بارزگانی خرمشهر گفت: آيا سزاوار نيست برای بازرگان ما در مرزهای استان تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا در مدت زمان كمتري از مرز عبور كند؛ مگر اين‌ها صادركننده و واردكننده ارز به كشور نيستند. از سوی دیگر جوايز صادراتي فقط تا سال 88 پرداخت شد؛ چرا دولت فكر مي‌كند اگر مشوق و جوايز صادراتي به توليدكننده و صادركننده بدهد اين هزينه است.

حسيني‌فر عنوان‌کرد: براي روان‌سازي مقررات و قوانين صادرات چه كارهايي شده است و چه كارهايي قرار است انجام شود؟ حرف‌ها در بحث صادرات خيلي زيبا است اما كاش به آن‌ها عامل شود زیرا برای ما فقط نتيجه و عمل مهم است.

در ادامه اين مراسم عبدالرحمان سليماني، رييس اتاق بازرگاني اهواز اظهاركرد: ‌توسعه صادرات غيرنفتي از طريق راهبردهايي نظير تسهيل مقررات، ايجاد ثبات در مقررات مرتبط با صادرات، گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز صادرات، ايجاد تنوع در بازارهاي صادراتي و توسعه حوزه عمل منطقه آزاد امكان‌پذير است.

وي افزود: ظرفيت‌هاي اقتصادي استان خوزستان خيلي فراتر از بازار عراق است؛ اگرچه معتقديم عراق يك فرصت است و بايد به خوبي از آن استفاده كنيم اماقطعا ما با ديپلماسي انزواگرایانه نمي‌توانيم توسعه روابط اقتصادي را شاهد باشيم.

سليماني تصريح‌كرد: ‌سنگینی بار مقرراتي به اين معنا است كه وقت و هزينه زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي صرف رعايت الزمات مقرراتي مي‌شود؛ مطالعات صورت گرفته بيانگر اين نكته است كه يكي از مشكلات عديده فعالان اقتصادي در حوزه صادرات، تورم و بار مقرراتي بالا در كشور است. براساس آمارها ايران در زمينه بار مقرراتي كه دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌كند از بين 144 كشور جهان رتبه 125 را دارد.

وي بيان‌كرد:‌ علاوه بر موضوع تسهيل مقررات، ثبات اقتصاد كلان به عنوان پيش‌شرط اصلي ايجاد فضاي مساعد توليد و توسعه صادرات و سرمايه‌گذاري از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. عدم ثبات اقتصادي كه در سال‌هاي اخير از طريق تورم بالا و نوسانات نرخ ارز تجربه شدن امكان برنامه‌ريزي براي توليد و صادرات را از بين برده است.

رييس اتاق بازرگاني اهواز خاطرنشان‌کرد: ثبات در قوانين و مقررات، ايجاد ثبات در بازار ارز و مهار و كنترل تورم از متغييرهايي هستند كه ثبات اقتصادي كلان را در يك كشور تضمین مي‌کنند.