با آغاز فصل مذاکرات و چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و کاهش چشم‌گیر نرخ تورم طی ماه‌‌های اخیر، احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال به‌میزان ۱۴ تا ۱۷ درصد قابل پیش‌بینی است.

افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار طی ماه‌های پایانی سال بررسی می‌شود.

 البته قبل از ورود و بررسی  این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود، اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند.

اهمیت همین موضوع است که موجب شده است در ماه‌های پایانی سال با آغاز نشست‌ها و بررسی‌های کارگران،‌ کارفرمایان و دولت تعیین حداقل دستمزد به یکی از موضوع‌های مهم در رسانه‌ها تبدیل شود.

اما آنچه طی سال‌های اخیر مد نظر شورای عالی کار برای تعیین دستمزد بوده است، لحاظ کردن ماده 41 قانون کار  است. طبق این ماده نرخ تورم کنار تأمین حداقل معیشت خانوار کارگری دو مؤلفه اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران است به‌گونه‌ای که شرکای اجتماعی پیشنهادات و کارشناسی‌های خود را بر مبنای این مؤلفه جمع‌بندی می‌کنند.

سال گذشته افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری به‌میزان 25 درصد به تصویب شورای عالی کار رسید، بر این اساس حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال 92 کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش به رقم 608 هزار و 906 تومان خواهد رسید.

 اما چند روز گذشته نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 94 به‌اندازه نرخ تورم خبر داده است. نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه تعیین حقوق امسال کارگران با سال گذشته بسیار متفاوت است. چرا که امسال تورم کاهش یافته اما میزان قیمت‌کالاهای اساسی تغییری نیافته است.

در حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم 17.8 است که اگر طی ماه‌های آینده کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود 108 هزار تومان افزایش می‌یابد و حداقل حقوق 608 هزار و 900 تومان کارگران به 716 هزار تومان است.

 اگر نرخ تورم به 16 درصد برسد، میزان افزایش حقوق 97 هزار تومان و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به 705 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم حتی دو درصد کاهش و به 15 درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از 608 هزار و 900 تومان به‌میزان 91 هزار تومان افزایش و به 699 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به 14 درصد برسد، میزان افزایش حقوق 85 هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران 693 هزار تومان خواهد شد.