آموزش و پرورش تاكيد كرد تنبيه بدني از نظر مقررات و قوانين آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتكبين تنبيه بدني براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب برخورد جدي شده و مي‌شود.

چند مورد تنبيه بدني در مدارس كشور و رسانه‌اي شدن آنها طي چند ماه گذشته، آموزش و پرورش را وادار كرد به موضع‌گيري در مورد تنبيه بدني در مدارس بپردازد. نخستين موضع‌گيري اين وزارتخانه با اين برداشت روبه‌رو شد كه آموزش و پرورش سعي در «قانوني كردن» تنبيه بدني در مدارس دارد.

به گزارش اعتماد، اين برداشت از موضع وزارتخانه‌اي كه اين روزها درگير مسائل متعدد ديگري همچون كسري بودجه، استخدام و فروش و واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي است، مسوولان آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با صدور اطلاعيه‌اي به حاشيه‌ها در اين زمينه پايان دهند و موضع رسمي اين وزارتخانه در مورد تنبيه بدني را مشخص كنند. در اين اطلاعيه پيشنهاد قانوني شدن تنبيه بدني در مدارس از سوي اين وزارتخانه تكذيب و موضع آموزش و پرورش در مورد تنبيه بدني در مدارس «ممنوع» و «جرم» اعلام شد.

آموزش و پرورش تاكيد كرد تنبيه بدني از نظر مقررات و قوانين آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتكبين تنبيه بدني براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب برخورد جدي شده و مي‌شود. وزارت آموزش و پرورش در اين اطلاعيه توضيح داد: «منظور از تنبيه، مجموعه روش‌هاي بازدارنده به استثناي تنبيه بدني است كه در ماده ٧٦ آيين‌نامه اجرايي مدارس به طور كامل تصريح و تشريح شده است و وزارت آموزش و پرورش همواره به همكاران آموزشي و تربيتي توصيه كرده از موارد احصاء شده در ماده فوق‌الذكر براي راهنمايي و تربيت دانش‌آموزان استفاده كنند.»

آنچه گذشت

افزايش شمار تنبيه‌هاي بدني در مدارس كشور در بازه زماني كوتاه كه در مواردي به علت شدت آسيب‌هاي وارده كار دانش‌آموزان را به بيمارستان و بستري كشانده بود، «خانه ملت» را برآن داشت تا گزارشي مبني بر انتقاد از بروز رفتار تنبيهي در مدارس منتشر كند. در واكنش به اين گزارش و ديگر گزارش‌هاي منتشر شده در رسانه‌ها مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش‌وپرورش جوابيه‌اي منتشر كرد.

در بخشي از اين جوابيه اشاره شده بود يكي از مسائل بسيار مهم تربيتي در آموزش‌وپرورش كودكان و نوجوانان، مساله تشويق و تنبيه است و اين موضوع از ديرباز توجه متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسان، اوليا و مربيان را به خود جلب كرده است.

در اين جوابيه همچنين آمده بود: «درست است كه تنبيه توصيه نمي‌شود و مدرسه و معلم بايد تا مي‌تواند از روش‌هاي تقويت مثبت استفاده از اصل سرمشق يا نمونه خوب، اصل اشباع و حذف پاداش‌ها در تعليم و تربيت استفاده كند، اما اين اصل هم بايد مورد قبول مدرسه، خانواده، قانون (پيشنهاد مي‌شود در تدوين قوانين تنبيهي توسط نمايندگان محترم خانه ملت طرفين موضوع به يك اندازه مدنظر باشند) و محققان قرار گيرد كه با اينكه هيچ يك از روش‌هاي تنبيهي توصيه نمي‌شود، اما به هر حال براي جلوگيري از بعضي رفتارهاي پرخطر و بسيار ناشايست، مي‌توان از اصل تنبيه در تعليم و تربيت استفاده كرد زيرا ممكن است تنبيه تنها راهي باشد كه كودك يا نوجوان را وادار به انجام دادن رفتار ديگري غير از رفتار نامطلوب كند، امكان دارد كه رفتار نامطلوبي در طول زمان آنقدر تحكيم يافته باشد كه جز با تنبيه كردن نتوان نوجوان يا جوان را به انجام دادن رفتار ديگري وادار كرد.»

اين جوابيه و پاسخ آموزش و پرورش در رسانه‌ها با عنوان «پيشنهاد قانوني شدن آموزش» منعكس شد و آموزش و پرورش را وادار به دومين واكنش كرد. حميدرضا كفاش، معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش در تشريح موضع اين وزارتخانه توضيح داد: آنچه از سوي آموزش و پرورش اعلام شده موضع رسمي اين وزارتخانه نبوده و به هيچ‌وجه قانوني شدن تنبيه بدني مدنظر ما نيست، بلكه تجديد نظر در روش‌هاي تنبيه يا روش‌هاي بازدارنده از رفتارهاي پرخطر و حركاتي است كه دانش‌آموزان نبايد در مدرسه انجام دهند. در ادامه موضع آموزش و پرورش در مورد تنبيه بدني و نظرات كارشناسان در اين زمينه مرور مي‌شود.