در حالی که هنوز دو ماه تا پایان سال مانده، گویا اغلب بانک‌ها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده‌اند و عملاً متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند ماه منتظر بمانند. همه ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تغییراتی در برخی خدمات و امور بانکی رخ می‌دهد که مهم‌ترین آن، تغییر در روال پرداخت تسهیلات است.

فقط پایه مالیاتی افزایش می‌یابد، نه نرخ مالیات در حالی که هنوز دو ماه تا پایان سال مانده، گویا اغلب بانک‌ها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده‌اند و عملاً متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند ماه منتظر بمانند. همه ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تغییراتی در برخی خدمات و امور بانکی رخ می‌دهد که مهم‌ترین آن، تغییر در روال پرداخت تسهیلات است.

این اتفاق امسال زود‌تر از سال های پیش تکرار شد و برخی بانک‌ها پیش از آنکه وارد بهمن ماه شویم، با فرستادن بخشنامه‌ای به شعب خود، دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده‌اند. این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی، خوان‌های فراوانی برای دریافت تسهیلات پیموده بودند؛ اما سرنوشت با آن‌ها یار نبود، زیرا با این بخش نامه‌ها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند.

البته ایست دادن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی، اقدام تازه‌ای نیست، زیرا تجربه سال‌های قبل هم نشان داده که بانکی‌ها در ماه پایانی سال و معمولاً یکی دو ماه ابتدایی هر سال به دلیل رسیدگی به حساب و کتابشان، تغییراتی را در روال پرداخت تسهیلات اعمال می‌کنند.

بنابراین، «بستن حساب‌ها» توجیه و توضیح بانک‌ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال و «ابلاغ سیاست‌های جدید» توضیح آن‌ها برای نپرداختن تسهیلات در ماه‌های ابتدایی سال است.

بنا بر این گزارش، بانکداران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را ۲۶ درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت تسهیلات می‌پرداختند. این در حالی بود که از بهمن سال ۹۰ تاکنون شورا، بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید دو سال، معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال، معادل ۱۵ درصد تعیین می‌کردند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده بود، دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین می‌شود.

مجید منصوری بیگدلی در خصوص گفت: تا زمانی که چرخ صنعت می‌چرخد، نیاز به منابع مالی و گردش مالی دارد. صنعت در کشور به وسیله پرسنل فعال در این بخش، مواد اولیه و تجهیزات به راه می افتد و همه این‌ها نیاز با منابع مالی صورت می‌گیرد که این منابع یا با درآمد و یا تسهیلات بانکی قابل استفاده است.

وی گفت: اگر قرار باشد سه یا چهار ماه، مرتب بانک‌ها وارد این چرخه شوند و نخواهند تسهیلاتی را بدهند، اخلال در کار ایجاد می‌شود. کار حسابرسی و بستن حساب‌ها برای یک هفته و ده روز توجیه دارد؛ یعنی بانک‌ها می‌توانند در ده یا پانزده روز آخر سال از دادن تسهیلات خودداری کنند.

وی افزود: اما اینکه دو ماه در این طرف سال و یک ماه بعد از تحویل سال بخواهند تسهیلات را معطل کنند، لطمات زیادی به کشور وارد می‌کند. من فکر می‌کنم بهترین راه این است که سال مالی برای بانک‌ها تغییر کند و از فروردین به تیر ماه یا نیمه سال اول مهر منتقل شود. این کار کمک بزرگی به تولید خواهد کرد. خیلی از افرادی که کار تولیدی دارند، مجبورند به دلیل محدودیت گردش مالی، تولیدات خود را کاهش دهند و آن دسته هم که قصد دارند با از تسهیلات کاری را شروع کنند، با توجه به پروسه زمانی دو ماه آخر سال و یک ماه ابتدایی سال کار به تعویق خواهد افتاد.

وی گفت: برخی پروژه‌ها در دنیا در سه ماه به بهره برداری می‌رسند، ولی در ایران، نه تنها این گونه نیست، بلکه بعد از سه ماه معلوم نیست بازار دست چه کسی خواهد بود و اینکه تورم چه میزان در جریان احداث پروژه تأثیرگذار بوده، به نحوی که قیمت ملزومات در پایان سال با یک ماه بعد از عوض شدن سال تفاوت چشمگیری پیدا می‌کند و ممکن است میزان تسهیلات نتواند کارگشا باشد.

از سوی دیگر، سال مالی بانک های کشور با سال مالی کشور‌های دیگر متفاوت است و این باعث ایجاد شکاف در معاملات بین المللی می‌شود و عملا چندین ماه شبکه بانکی کشور دچار اخلال می‌شود؛ بنابراین، باید در این باره فکر اساسی کرد.