براساس قانون و رویه قضایی با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت محمدرضا رحیمی و همچنین ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است.

بر اساس قانون زمانی که یک حکم قطعی می‌شود لازم الاجراست، به همین جهت در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم تشریفات قانونی طی شده و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم وجود ندارد.

این پرونده هفته گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است.

در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است.

در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی که وی از پرداخت مبالغ تعیین شده به عنوان جریمه و ردمال عاجز باشد در زندان ماندگار می‌شود.