نمایندگان در لایحه رفع موانع تولید اصلاحاتی را در قانون معادن به عمل آوردند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 5 بهمن و در بررسی مواد ارجاعی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کمیسیون در ماده الحاقی 4 مکرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده اند تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهند.
براساس تبصره 2 این ماده در مواردی که طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌شود.

طبق تبصره 3 این ماده رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت ها الزامی است و ایین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن انجام می شود طبق تبصره 8 ماده 14 قانون معادن مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شود براساس تبصره 9 این ماده دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شوند را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضاست.

براساس تبصره 10 این ماده بهره برداران معادنی که برای پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز اموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی می کنند از پرداخت حقوق دولتی معدن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف هستند.

ایین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ ان از سوی وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و علوم تحقیقات و فناوری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

براساس تبصره 11 مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و ترتیب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

همچنین نمایندگان یک ماده را به شرح زیر به قانون معادن الحاق کردند.

طبق این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به ان از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به ان مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 27/3/87 و اصلاحات بعدی ان استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند و عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن اکتشاف، تحقیقات فراورده های و مواد معدنی و پژوهشهای کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می شوند و فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

براساس تبصره این ماده معادن جدید که از سوی سازمان های فوق الذکر کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

مرجع / شبستان