یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز فصل خرید تضمینی گندم با قیمت 1150 تومان، گفت: این قیمت عادلانه نیست و بر اساس قانون تعیین نشده است.

عباس پاپی‌زاده اظهار کرد: قانون می‌گوید خرید تضمینی باید بر اساس تورم باشد و میانگین تورم سال 93 نیز نزدیک به 25 درصد بوده است. با احتساب این نرخ، خرید تضمینی گندم باید با قیمتی بیش از 1150 تومان اعلام می‌شد که متأسفانه دولت این کار را نکرده است.

او ادامه داد: این مسأله موجب شده که کشاورزان سطح زیر کشت گندم خود را تا حدی کم کنند و علاوه بر این،  آن ها منتظرند که ببینند آیا در بازار آزاد قیمت بیشتری برای گندم پیشنهاد می‌شود یا نه.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مسأله مهم دیگر پرداخت به موقع مبلغ خرید تضمینی به کشاورزان است. به عنوان مثال عدم پرداخت مبلغ خرید تضمینی ذرت، ذرت‌کاران را با مشکلات جدی مواجه کرد که هنوز هم قسمتی از آن پرداخت نشده است.

پاپی‌زاده با اشاره به دغدغه شکل گرفته در کشاورزان ناشی از وضعیت خرید گندم، افزود: این مسایل موجب شده است که کشاورزان اعلام کنند حاضرند گندم را با قیمت کمتر به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند اما مبلغ آن را به موقع دریافت کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: همه اینها آسیب‌های جدی هستند که ممکن است مدیریت کشت و خودکفایی در بحث گندم را زیر سوال ببرد.