معاون سياسي وزير كشور در شوراي اداري خوزستان گفت: بايد شرايطي براي برگزاری انتخابات فراهم شود تا اعتماد مردم افزايش يابد و لازمه آن قانون​گرايي است؛ نبايد اجازه دهيم از امكانات دولتي و هر آنچه بيت​المال است با هر عنواني در جهت تبليغات انتخاباتي استفاده شود تا همين موضوع باعث شود مردم براي مشاركت حداكثري علاقمند شوند.

محمدحسین مقيمي در جلسه اداري استان كه امروز (29 فروردین) در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، اظهاركرد: دولت دكتر روحاني، با شعار اعتدال كار خود را آغاز كرد و مهم​ترين شعار اين دولت نيز قانون​گرايي و توجه به قانون بوده است.

وي ابتدا به مذكرات هسته​اي اشاره كرد و افزود: دولت در رابطه با سياست خارجي فعاليت​هاي بسيار چشم‌گيري را به سرانجام رساند و با همه كشورهاي جهان به جز 2 كشور كه يكي را به رسميت نمي​شناسد و ديگري به دلايل و شرايط خاص، ارتباط برقرار كرده است. در مذاكرات هسته​اي نيز تاکنون كه دو مرحله از آن گذشته، به خوبي از عهده كار برآمده و اميد است در دو مرحله باقي‌مانده نيز به نتايج مورد نظر دست يابيم و حقوق ملت ما حفظ شود.

معاون سياسي وزیر كشور در خصوص سياست داخلي نيز عنوان كرد: دولت به موازات فعاليت​هاي بين​المللي انجام شده، اقداماتي نيز بر اساس رعايت قانون در سياست داخلي انجام داده است و دولت تلاش كرد طبق برنامه​، بودجه 93 و بودجه 94 را در زمان مقرر يعني 15 آذرماه تقديم مجلس كند كه خوشبختانه اين كار را به موقع انجام داد و اين يكي از قول​هايي بود كه دولت به مردم داد و به خوبي اجرا شد.

مقيمي اظهاركرد: همچنين در بحث تورم كه دولت قول كنترل آن را داده بود، كارهاي جدي  از سوي دستگاه​هاي اجرايي در اين زمينه صورت گرفت و به تورم 15 درصد رسيديم كه قابل قبول بوده است.

وي ادامه داد: وقتي لجام تورم از دست مي​رود، به راحتي اعداد پشت سر هم افزايش مي​يابند و وقتي مديريت از دست ما خارج شود، به يك باره تورم صعود مي​كند اما براي مهار آن که به سختي محقق شد، تلاش​ها قطره قطره جمع و كنترل تورم حاصل شد.

معاون سياسي وزیر كشور گفت: همچنين در بحث توسعه اقتصادي تلاش​ها براي رشد اقتصادي از منفي 5.6 به 3.5 صورت گرفت كه كاري بسيار جدي در اين حوزه انجام شد. اين اقدامات در شرايطي انجام شد كه قيمت نفت كاهش يافته بود و خريد نفت نيز با مشكلاتي روبه‌رو شد.

مقيمي در ادامه به مقوله سلامت و پيشرفت​هاي دولت در اين حوزه اشاره كرد و افزود: دو موضوع بهره​مندي همه آحاد مردم از پوشش بيمه​اي و كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه​هاي درمان، از جمله موضوعات مهم در حوزه سلامت بوده است كه خوشبختانه دولت در سال 93 به اين 2 مهم دست يافت. البته اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه در سال‌هايي كه درآمدهايي نفتي بالا بود نتوانسته بوديم اين كار را انجام دهيم.

وي اظهاركرد: اجراي طرح آبياري نوين در 500 تا 600 هزار هكتار از اراضي كشاورزي از جمله طرح​هاي بزرگ حوزه كشاورزي بود كه از سال‌گذشته با شدت و علاقه اين كار توسط كارشناسان كشور انجام شد و خوزستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان استان​هايي بودند كه اين طرح در آن​ها به اجرا درآمد.

معاون سياسي وزیر كشور افزود: با اجراي طرح آبياري نوين قدم بزرگي در جهت اجراي سياست​هاي اقتصاد مقاومتي برداشته شد و با شرايط آبي كشور، مديريت منابع آبي و پرت آب با اجراي اين طرح به حداقل رسيد.

مقيمي به حوزه نفت نيز اشاره كرد و گفت: دولت در حال استفاده از حوزه​هاي مشترك نفتي با مديريت مناسبي است و طرح استفاده از منابع مشترك گازي به خصوص در بوشهر و عسلويه كه كشور همسايه در حال مصرف سهم ماست، در حال پيگيري است.

وي ادامه داد: همچنين برداشت نفت از حوزه​هاي مشترك نفتي در عراق نيز در حال پيگيري است و علي​رغم كمبود منابع مالي، منابع اين طرح‌ها تأمين شده است. درباره آب​هاي مشترك نيز برنامه به همين شيوه پيگيري مي​شود.

معاون سياسي وزیر كشور اظهاركرد: طرح اين اقدامات براي اين بود كه ملت بداند دولت تنها بر بحث مذاكرات 1+5 و سياست خارجي متمركز نشده بلكه پيگير مسايل داخلي نيز هست.

مقيمي قانون​گرايي، اعتدال، توجه به حقوق مردم و حقوق شهروندان را اساس دولت عنوان كرد و گفت: بايد فضاي بازي ايجاد شود تا فعاليت كرسي​هاي آزادانديشي شكل گيرد تا دانشجويان بتوانند فعاليت كنند.

وي با اشاره به رويدادها و شرايط منطقه عنوان كرد: اكنون كشور هم از غرب و شرق و هم از جنوب با مسايل مختلفي روبه‌رو است كه هوشياري دولت را مي​طلبد. البته همه نيروها در جريان اتفاقات حاشيه كشورمان هستند لذا مردم نيز بايد هوشيار باشند.

مقیمي به نام‌گذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اشاره كرد و افزود: بايد به مقوله همدلي و هم‌زباني بيشتر پرداخته شود و وزارتخانه و دستگاه​هاي تابعه آن​ها در اين زمينه كار كارشناسي كنند و بايدها و نبايدها مشخص شود. با توجه به اين‌كه امسال دو انتخابات بزرگ پيش رو داريم باید انتخابات عامل نزديكي، همگرايي و ايجاد وحدت باشد.

معاون سياسي وزیر اظهاركرد: در عين حالي كه فضاي رقابت براي افراد مختلف ايجاد مي​شود نبايد رفاقت از بين برود. وزارت كشور نيز با دستور رئيس جمهور در اجراي انتخابات امسال قانون را مدنظر قرار خواهد داد و مرّ قانون را اجرا مي​كند.

وی اظهاركرد: نمايندگان حال حاضر مجلس شوراي اسلامي تا ششم خرداد سال آینده نماينده هستند و مي‌توانند در مناطق انجام وظيفه كنند. فرمانداران نيز چنانچه احساس كنند در شهر تبليغات پيش از موعد در حال انجام است، بايد تذكر بدهند.