تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۵
کد خبر: ۸۸۲۵۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
سند ملی کارون و دز باید به طور جداگانه مورد تایید قرار گیرد
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: سند ملی کارون و دز باید به طور جداگانه مورد تائید قرار گیرد تا هر وزارت خانه ای به طور خودسر در آن دخل و تصرف نکند.

عباس پاپی زاده در سمینار علمی بررسی تبعات زیست محیطی سد گتوند اظهار کرد: در این نشست قسمت کوچکی از تهدیدات محیط زیستی که متوجه استان خوزستان است مورد بررسی و کاوش قرار گرفت به طوری که جای چنین سمینارهای علمی پیش از این در استان احساس می شد.

پاپی زاده ادامه داد: این فعالیت ها باید در طول سال به صورت مستمر صورت گیرد و این را نیز فراموش نکنیم که نمایندگان مردم استان هم پیش از قشر فرهیخته و دانشگاهی خوزستان به دنبال پیگیری موضوعات اساسی و محوری استان هستند.

وی با اشاره به دست بردن در قوانین طبیعت با فعالیت های سد سازی عنوان کرد: تقریبا کمتر از ۱۰۰ سال ورود کردیم به دست بردن در قوانین طبیعت و با سدسازی های بی مورد محیط زیست این سرزمین را بحران زده کردیم.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه کشت و صنعت و آلاینده های دیگر باعث شوری زمین شده و یا سد سازی های وزرت نیرو سئوالی است که مردم از مسئولان دارند ولی جواب به وضوح پیداست که هر یک از این عوامل تاثیری منفی خود را بروی طبیعت گذاشته اند.

پاپی زاده، راهکارهای وزارت نیرو برای جلوگیری از بحران سد گتوند را بی اثر دانست و گفت: در رابطه با سد گتوند و توده ها نمکی که در اطراف این سد وجود دارد باید با مطالعاتی قبل از احداث در جامعه مطرح می کردند تا بعد از بحران به دنبال راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت نباشند.

باید دنبال متولیان ساخت سد گتوند رفت

وی افزود: باید به سراغ دستگاهی رفت که  اجازه ساخت این سد را صادر کرد و از آنها دلیل ایجاد این بحران محیط زیستی را جویا شد. مگر نه اینکه هر پروژه ای می بایست با کارشناسی های تمام و کمال به مرحله ساخت و بهره برداری برسد، چطور تمامی عوامل پیرامون سد گتوند مورد بررسی قرار نگرفتند.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۸ سد ساخته شده در استان بیان کرد: چطور می توان پذیرفت که ۱۸ سد در استان ساخته می شود و محیط زیست یا از آنها بی خبر و یا تائید ساخت آنها را  می دهد حتی با وجود اطلاع از آسیب و بار منفی که بر محیط زیست وارد می کنند.

پاپی زاده اظهار کرد: چرا مدیریت آب فقط باید در اختیار وزارت نیرو باشد که اینگونه بهره برداری فقط در حوزه نیرو و کشاورزی و آن هم بدون در نظر گرفتن تحقیقات کارشناسی شده انجام گیرد.

وی تاکید کرد: باید چشم اندازی برای رودخانه های استان تعریف کنیم و نگذاریم سه رودخانه بزرگ کشور در خوزستان بیش از این دست خوش تغییرات غیر علمی شوند.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس بیان کرد: در مجلس پیش نویس قانون جامع آب در حال بررسی است که در آن سهم دخالت وزارت نیرو در منابع آبی کشور مشخص می شود و همچنین در این قانون حفاظت از تالاب ها را نیز در اولویت قرارگرفته است.

پاپی زاده تاکید کرد: سند ملی رودخانه های کارون و دز باید به طور جداگانه مورد تائید قرار گیرد تا هر وزارت خانه ای به طور خودسر در آن دخل و تصرف نکند.

وی، بسیاری از مطالعات صورت گرفته برای انجام پروژه های بزرگ را غیر علمی دانست و گفت: خیلی از مطالعاتی که در مورد پروژه های بزرگ کشور صورت می گیرد غیر کارشناسی و اشتباه است و سد گتوند و بحرانی که بعد از آبگیری به وجود آمد نمونه ای از این مطالعات غلط است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: نتایج این بی تدبیری و سد سازی های بی رویه در خوزستان و انجام پروژه های غیر کارشناسی، بحران های محیط زیستی در کشور است که دود آن به چشم مردم می رود.

ساخت صنایع پرمصرف در استان های کم آب

پاپی زاده با اشاره به انتقال صنایع پر مصرف به استانهای کم آب بیان کرد: صنایع و کشاورزی را در استانهایی توسعه دادند که از لحاظ منابع آب با مشکل جدی روبرو هستند و برای جبران کمبود منابع آبی در این استانها خسارت بیشتری را به رود کارون و مردم خوزستان و چهار محال بختیاری وارد کردند.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات غیر علمی در کشور ساخت سد کرخه با ظرفیت هفت و نیم میلیارد متر مکعب است که در حال حاضر فقط یک و نیم میلیارد آب در پشت این سد ذخیره شده و عملا هیچ نیرویی در آن تولید نمی شود ولی نبود منابع آبی هم مسئولان امر را قانع نکرده تا در بالا دست این سد دوباره اقدام به سدسازی نکنند.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقال آب کارون از تونل های متعدد اظهار کرد: از بحث سدسازی که بگذریم، احداث تونل های متعدد انتقال آب دیگر اقدامات تخریبی وزیان آور است که محیط زیست استان بحرانی کرد.

تونل بهشت آباد، ظلم به تمام کشور است

پاپی زاده عنوان کرد: یکی از این تونل ها، تونل بهشت آباد به طول ۶۵ کیلومتر است که در واقع بزرگترین ظلم در حق استان خوزستان و تمام کشور به حساب می آید.

وی افزود: به همت نمایندگان استان خوزستان، در حال حاضر بهره برداری از این تونل به حالت تعلیق در آمده است و برای توقف تونل گلاب نیز به توافق رسیدیم.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار سازمان بین الملل و فاجعه محیط زیستی پیش رو در جنوب غرب ایران گفت: ۱۴ سال پیش سازمان ملل طی پیامی تحت عنوان فاجعه محیط زیستی در جنوب غرب ایران به مسئولان کشور هشدار داده بود ولی نسبت به آن بی توجهی کردند.

پاپی زاده در پایان تاکید کرد: اکنون تمامی تحقیقات این را ثابت می کنند که ۷۰ درصد علل بروز ریزگرد داخلی هستند و به اتفاق نظر کارشناسان بسیاری سدسازی  وزارت نیرو در تشدید این ریزگردها نقش بزرگ را ایفا می کند.

مرجع / مـهـر
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
همشهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
0
0
اون زمان که در خوزستان سد کمتر بود درسته که رودخانه ها طغیان میکردند 2 سه تا آدم از بین میرفت،کمی از خانه ها تخریب میشد ، و فقط با این معضل طغیان، در فصل زمستان دست و پنجه نرم میکردیم ، اونم نه همیشه ،در برخی از سالها که باران فراوان می بارید
امااکنون با احداث سد های فراوان و کنترل طغیان رودخانه ها ، هزینه ی جانی و مالی و تخریب محیط زیستی فروانی می بینیم

نمونه اش گردو خاک در تمام فصول ، آلودگی آب ، خشک شدن رودخانه ، شوری آب ، از بین رفتنه جانوران و ماهی های محلی ،تغییر اقلیم ... و در نتیجه امراض صعب العلاج ، که خسارت مالی فراوانی به دست دولت و مردم گذاشته .
ای کاش همون طغیان رودخانه را داشتیم ،که حالا توش موندیم که چیکار کنیم، قبلا که سد نبود یک بلا بود ،اکنون که سدها احداث شده هزاران بلا بر سره این استان آمده. که ناشی از بی تدبیری است .
منصور
|
United States of America
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
0
0
بیایید این مطلب جالب رو بخونید که تا کجاها کارد به دست ، چشم به جسم رنجور و بیمار کارون دارند. دیروز تو سایتی بنام گلشن طبس مطلبی تحت عنوان چند فنجان از آب کارون برای طبس مطالبی خوندم که عینا کپی شده اش رو تقدیم می کنم : گلشن: تعیین تکلیف سهم طبس از آب منتقل شده‌ی کارون به استان یزد همچنان در حال بررسی است؛ پیش از تقسیمات کشوری اسفند 1391 طبس از مصوبه‌ی دولت برای انتقال آب کارون به یزد سهم داشته است؛ البته نماینده مردم طبس این موضوع را بدون مشکل و حل‌شده می‌داند اما مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی می‌گوید که طرح مربوطه هنوز به تأیید نهایی وزارت نیرو نرسیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گلشن، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شاهد فردا، تعیین تکلیف سهم طبس از آب منتقل شده کارون به استان یزد همچنان در حال بررسی است. پیش از تقسیمات کشوری اسفند 1391، طبس از مصوبه دولت برای انتقال آب کارون به یزد سهم داشته است.

محمدعلی عبداله‌زاده، نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس، خرداد ۹۳ در این باره گفت: سهم طبس از خط دوم انتقال آب کارون به استان یزد در سال ۹۱ مشخص شد، با وجود این که این موضوع، مصوبه شورای عالی آب بود و مسئولان این شهرستان بارها این خواسته را پیگیری کردند اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

نماینده مردم طبس در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه‌ای گفته بود که در شورای ‌عالی آب کشور به ریاست رئیس‌جمهور سابق، مقرر شد از یک ‌میلیارد مترمکعب آب مازاد اختصاص یافته از کارون به فلات مرکزی ایران، ۳۰۰ میلیون مترمکعب به استان یزد منتقل و براساس جدول مصوب در وزارت نیرو از این مقدار ۷۵ میلیون مترمکعب هم به طبس اختصاص یابد که این مصوبه به شرکت آب منطقه‌ای یزد نیز ابلاغ شده بود.

به علاوه فرماندار سابق طبس در جلسه شورای راهبردی آب استان یزد در سال ۱۳۸۷ انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را تنها راه تداوم حیات در طبس دانسته و گفته بود اجرای خط دوم انتقال آب به استان یزد ضروری و شهرستان طبس هم در زمره شهرهای مشمول این طرح قرار دارد و اختصاص سهم مناسبی از آب این پروژه به طبس ضروری است.

در این سال‌ها پیگیری‌های زیادی برای تحقق این خواسته و محفوظ ماندن سهم طبس از این خط انجام، کارگروه‌های ویژه‌ای در این زمینه تشکیل و قول‌های مساعدی هم برای برخورداری قطعی طبس از آب کارون داده شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان جنوبی درباره آخرین پیگیری‌ها برای اجرای این پروژه گفت: باید از خط دوم انتقال آب کارون به یزد تخصیص گرفته شود یعنی مقدار آب مورد نیاز طبس به این خط اضافه و از مسیر یزد خط مشترک ایجاد و سپس خط اختصاصی برای طبس در نظر گرفته شود.

امامی افزود: طرح مورد نظر به دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آب و فاضلاب وزارت نیرو ارائه شده و در حال بررسی کارشناسی است و هنوز مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است.

به گفته وی، اجرای طرح‌های انتقال آب به‌طور معمول حساسیت‌هایی دارد؛ علاوه بر آن امور مربوط به بررسی‌های زیست محیطی و... هم باید با دقت انجام شود.

وی کل نیاز آبی استان تا افق ۱۴۲۵ که باید از دیگر حوزه‌های آبی تأمین شود را ۲۱۷ میلیون متر مکعب اعلام و اضافه کرد: این سهم برای طبس با توجه به نیاز بالای بخش صنعت و معدن 28.5 میلیون مترمکعب است.

به گفته امامی این نیاز آبی لازم است از خارج حوزه تأمین شود و چون رقم آن بالا نیست تلاش می‌کنیم از طریق کارون این آب را تأمین کنیم؛ البته گزینه‌های دیگری هم وجود دارد اما چندان نمی‌توان در این زمینه برنامه‌ریزی کرد و گزینه جدی و مطرح که روی آن تأکید داریم همان کارون است که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی درباره چگونگی برآورد نیاز آبی طبس افزود: این نیاز آبی بر اساس افق ۱۴۲۵ برآورد شده و تأمین آن از خارج حوزه آبی استان به تأیید وزارت نیرو رسیده است و محاسبه آن بر اساس اطلاعات دقیق از نیاز شرب، رشد جمعیت و تحلیل‌های مربوط به آن و آب مورد نیاز بخش‌های صنعتی و گردشگری است که با لحاظ شدن پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت در ۶ ماه دوم پارسال تدوین شد.

وی با اشاره به صورت‌جلسه سال ۹۱ استانداری یزد در ارتباط با تأمین آب طبس گفت: در این صورت‌جلسه قید شده است: نیاز آبی طبس احصا و سهم آب این شهر در صورت نیاز بررسی شود و اگر از دیگر منابع قابل تأمین نباشد از سرجمع مقدار آبی که قرار است برای ۳ استان کرمان، یزد و اصفهان از طریق خط دوم انتقال آب کارون تأمین شود، کسر و به طبس اختصاص یابد.

وی با بیان این که مبنای تدوین این نیاز آبی استعلام گرفته شده از دستگاه‌ها، نهادها، صنایع و... براساس آمار دقیق و مستند است، گفت: طبس بیش از این مقدار نیاز آبی ندارد با این وجود اگر با ارائه مدارک، ادعایی مبنی بر وجود مصرف‌کننده ویژه و نیاز آبی بیشتر از رقم تعیین شده مطرح شود شرکت آب منطقه‌ای استان آمادگی دارد آن را پیگیری کند.

به گفته وی این نیاز آبی در حال حاضر به تأیید وزارت نیرو رسیده و تأکید شده این مقدار آب داخل حوزه استان قابل تأمین نیست و باید خارج از حوزه تأمین شود که بهترین پیشنهاد همان خط دوم انتقال آب از کارون به یزد است و باید تأمین این سهم از همین محل مصوب و تخصیص آن قطعی شود که با توجه به شرایط موجود به‌طور جدی باید پیگیر تحقق این امر بود.

البته نماینده مردم شهرستان‌های طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی هم این سهم را قطعی دانست و گفت: مقدار سهم آب طبس یک بحث است اما موضوع اساسی‌تر تخصیص این سهم است که با توجه به جلسه‌های متعددی که در این زمینه با حضور مسئولان استان با وزیر و معاونان وزارت نیرو برگزار شده مشکلی برای تخصیص این سهم وجود نداشته و همه در این زمینه متفق‌القول هستند و موضوع تمام شده است.

عبداله‌زاده افزود: بر این اساس تأمین آب طبس از خط دوم یزد قطعی است و باید سهم طبس لحاظ شود حتی در طراحی‌های مربوط این سهم دیده شده است.

وی در این باره توضیح داد: زمانی که طبس در تقسیمات کشوری جزو شهرستان‌های یزد محسوب می‌شد درباره سهم آب طبس از یزد مسائلی به وجود آمد که فاصله طولانی از محل انتقال آب به شهرستان از آن جمله بود اما با پیگیری‌ها قرار شد سهم به طبس اختصاص یابد که اطلاعی درباره مقدار دقیق این سهم ندارم.

به گفته وی، با الحاق طبس به خراسان جنوبی چون استان آب ندارد لازم بود این نیاز آبی از خارج حوزه استان و از محل خط دوم انتقال آب کارون به یزد تأمین شود که وزارت نیرو این موضوع را پذیرفته و با آن موافق است.

وی با بیان این که سهم مورد نظر بر اساس نیاز واقعی سنجیده می‌شود گفت: با توجه به این که زغالسنگ و صنایع وابسته به آن برای طبس مهم و آب در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است لازم است نیاز آبی شهرستان واقعی دیده شود.
حال اگر فرض بر این باشه که حرف اونهائی که می گویند آب را فقط برای شرب منتقل می کنیم درست باشه این کارون و دز وظیفه تامین آب تمام استان های مرکزی و شرقی کشور را ظاهرابه عهده خواهد داشت .
:
:
:
آخرین اخبار