وقتي كه سال‌هاست خودرو سازان در ايران با مشکلات و ناکارآمدی‌های بسيار جدی مواجه هستند و بيشترين اتلاف منابع مالي در این صنعت صورت می‌گیرد، اتفاقی مانند خريد باشگاه که جنجال‌های زیادی را نیز بر انگیخته است بدون شك بر ناکارآمدی صنعت خودرو درایران خواهد افزود.

غلامحسين راغفر، تحليلگر اقتصادي در قانون نوشت:

اصل 44 قانون اساسي در ايران در هيچ مقطعي به صورت واقعي اجرا نشده است. به تعبير ديگر خصوصی‌سازی در كشور نتيجه‌اي به جز شكل‌گيري فسادهاي بزرگ اقتصاد ایران در بر نداشته است. درواقع اصل 44 به نوعي بستر لازم را برای توزیع نا برابر درآمدهای کلان وشکل‌گیری ناکارآمدی‌های بزرگ در اقتصاد ايجاد كرد. اين اواخرهم موضوع خريد باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس از سوي دو خودرو ساز بزرگ مصداق ديگري براي اجراي ناقص خصوصي سازي درايران است.

اين نوع از واگذاري به هيچ عنوان نمي‌تواند خصوصي‌سازي تلقي شود؛ این مسئله هم مغایر با اصل 44 قانون اساسي است و هم اینکه هزینه‌های خرید این دو باشگاه بدون شک به هزینه‌های تولید خودرو اضافه خواهد شد که در نهايت به ضررمصرف‌کننده تمام می‌شود. موضوع اساسی دیگر مقوله مهم کاهش وابستگی این دو باشگاه به درآمدهای نفتی است كه از سال‌هاي گذشته مطرح بوده است.

وقتي كه سال‌هاست خودرو سازان در ايران با مشکلات و ناکارآمدی‌های بسيار جدی مواجه هستند و بيشترين اتلاف منابع مالي در این صنعت صورت می‌گیرد، اتفاقی مانند خريد باشگاه که جنجال‌های زیادی را نیز بر انگیخته است بدون شك بر ناکارآمدی صنعت خودرو درایران خواهد افزود. تاكيد مي‌كنم این مسئله کاملا مغایر با اهداف خصوصی سازی است و باعث خواهد شد عملا وابستگی صنعت خودروسازی در ایران به درآمدهای نفتی که از طرق مختلف به سوی این بخش می‌آید را بیشتر شود. البته اين اولين بار نيست كه خصوصي سازي به شيوه‌اي دولتي انجام مي‌شود. چند سال پیش شرکت فولاد را واگذار كردند كه 93 درصد سهام آن در اختیار بنگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به قدرت قرارگرفت و مابقی در اختیار مردم؛ همين مورد و موارد ديگر موجب گسترش فسادهاي اقتصادي به نام خصوصي‌سازي در كشور شده است.