وی با بیان آنکه باید کارکرد هر منطقه مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، اظهار داشت: پس از بررسی ویژگی های این مناطق اگر برای کشور کارایی داشتند، فعالیت آنها تمدید شود و اگر ضرورتی برای ادامه کار ندارند، تعطیل شوند و نباید به خاطر حاشیه ها و برخی فشارها حفظ شوند بلکه باید براساس مصالح کشور در این زمینه عمل کنیم.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: گاهی باید منطقه آزادی ایجاد شود اما قوانین دست و پاگیر اداری اجازه این کار را نمی دهد فرضا می توان در شمال عراق با توجه به بحران موجود، فعالیت های متعددی انجام داد یا حتی در کشورهای همسایه هم به همین ترتیب و صادرات مجدد نیر کارهایی انجام دهیم اما دچار ناهماهنگی هایی بین وزارت بازرگانی، سازمان مناطق آزاد و سازمانهای دیگر هستیم.

وی افزود: از این رو باید برای همفکری بیشتر بین این سه نهاد، یک اتاق فکر مشترک ایجاد کنیم تا این اتاق فکر یا اتاق کارشناسی فعالیت سازمان مناطق آزاد کشور، سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی را هماهنگ کند و با نوعی همپوشانی برای مناطق آزاد کشور سیاست گذاری شود.

به گفته مومنی؛ فلسفه تاسیس مناطق آزاد یا ویژه براساس یک سیاست گذاری بلندمدت درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی تعریف شده بود یعنی دولت با ارایه امتیازات ویژه گمرکی و مالیاتی سعی می کرد نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کند تا صادرات مجدد برخی کالاهای تولیدی با شرایط ویژه برای داخل کشور و خارج انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر، تعداد زیادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاسیس شده و براساس مصوبات دولت و یکسری تخفیف ها یا مجازاتی برای این مناطق قائل شده اما مشکل پیش آمده این است که این مناطق تبدیل به کانال واردات کالاهای لوکس، مصرفی و غیرتولیدی شده اند و حفره اقتصادی ایجاد شده سبب شده بعضی ها با استفاده از آن به ثروت های بادآورده برسند.

این کارشناس حوزه مناطق آزاد ادامه داد: یکی از مشکلات مناطق آزاد ورود ماشین های مدل بالاست در حالیکه در قانون اساسی ماشین های بالای 2500 سی سی حق ورود ندارند اما هم اکنون مدلهای بسیار بالاتر و فاقد نمایندگی وارد کشور می شوند و بیزنسی کاذب تولید شده که به دلالی برخی افراد سودجو دامن زده است.

وی افزود: همچنین کالاهایی که جهت حفظ تولیدکننده یا حفظ صنعت، ورود شان ممنوع شده یا دارای گمرک بالایی است، مانند البسه، لوازم خانگی و تولیدی مشابه که از مجاری قانونی ممنوع است، در مناطق آزاد بدون گمرک وارد می شود و به صورت قاچاق مسافری، قاچاق بار یا به طرق مختلف وارد سیستم توزیع کشور می شود و عملا تولید ملی را به ورشکستگی کشیده و به بیکاری هم دامن می زند.

به گفته این کارشناس اقتصاد بین الملل؛ در شرایطی که رقابت در کشور ما دشوار شده و شرکتها با مشکلات مختلف تحریم مواجه اند، یک رقیب خارجی پیدا می شود و کالاهای خود را با یک سوم قیمت بدون گمرک و بدون طی مراحل قانونی وارد کشور می کند و وارد رقابت با کالای ایرانی می شود اما کالای ایرانی نمی تواند رقابت کند چون برای تولید کالای خود مالیات ، حقوق کارگر و هزینه های آب و برق و غیره را پرداخت کرده و قیمت تمام شده بالاتر از کالای وارداتی تمام شده است.

وی تصریح کرد: این معضل باعث شده که بسیاری از شرکتها یا برندهای ایرانی متاسفانه به جای تولید داخل، تولید خود را در چین انجام دهند و فقط مارک شرکت را روی آن نصب می کنند، یعنی کارگز ایرانی دیگر کار نمی کند و در اصل برای چینی ها اشتغال ایجاد شده است.

مومنی گفت: این درحالی است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تاسیس کردیم تا با استفاده از تسهیلات تولید، سرمایه گذار داخلی و خارجی را جذب و اشتغالزایی ایجاد کنند؛ در واقع یک تکنولوزی را وارد کشور کنیم اما بیش از 80 درصد این مناطق آزاد، هیچ سرمایه گذار خارجی ندارند.

وی ادامه داد: اگر این پرسش را مطرح کنیم که در میان تمام مناطق آزاد اعم از کیش، قشم، ارس، ماکو، انزلی و چابهار، چند شرکت خارجی فعال براساس اساسنامه تاسیس مناطق آزاد، فعالیت می کنند، به یقین می توان گفت که 80 درصد ظرفیت های این مناطق خالی است چرا که اکثر آنها به محلی برای واردات ماشین، خرید و فروش خودرو و کالاهای مصرفی و تولید بسیار بسیار کم که اصلا در شان این مناطق نیست، روی آورده اند.

مومنی افزود: در بازدید از مناطق آزاد، مسئولان آنها عنوان می کردند که سرمایه گذار خارجی نداریم و همه به دنبال یک سرمایه گذار خارجی بودند تا بقای منطقه خود را حفظ کنند چرا که طبق اساسنامه مناطق آزاد، اگر منطقه ای نتوانست در جلب سرمایه گذار خارجی موفق عمل کند و یا تولید داشته باشد، بعد از مدتی می توان آن را منحل یا سلب امتیاز کرد.

وی افزود: نظر آقای ترکان این است که باید براساس تجارت دو جانبه با کشورها و تسهیلاتی که ارایه می دهیم، ارتباط داشته باشیم و تجارت را رشد دهیم که این بسیار خوب است اما بحث مدیریت، هدایت و نتیجه کار مهم است.

به گفته مومنی؛ با اینکه اصل تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای جهان نیز بسیار مهم تلقی می شود و حتی شورای عالی مناطق آزاد جهانی و منطقه ای داریم که مناطق آزاد دنیا می توانند با هم در این شورا درباره پیشرفت مناطق و سیاست گذاری ها تبادل نظر کنند اما به دلایل مختلف به هدف اصلی خود نرسیده اند.

وی ادامه داد: اساس ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه بسیار خوب است اما اینکه از این مناطق به دنبال چه هستیم و الان به چه صورت است، خیلی فاصله داریم، در حقیقت نیت جذب سرمایه گذار خارجی داشتیم اما راهی باز کرده ایم برای دور زدن گمرک، پرداخت مالیات و واردات کالاهای ممنوع و هر نوع کالایی به راحتی در مناطق آزاد یافت می شود بنابراین مدیریت ورود و خروج کالا و نظارت دقیق مبحث مهمی است که باید براساس الگوی مناطق آزاد عمل شود اما متاسفانه در حال حاضر انجام نمی شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در حال حاضر منطقه ویژه ای اقتصادی سلماس را داریم که 15 سال است پرونده اش در سیستم دولتی در حال چرخش است و هنوز به نتیجه نرسیده که با توجه به اینکه این منطقه در مرز ترکیه و عراق وارمنستان قرار دارد، یک منطقه سوق الجیشی محسوب می شود اما تازه بعد از گذشت 15 تا 20 سال تازه می خواهند اقداماتی آن هم نیم بند انجام دهند.

مومنی ادامه داد: در حالیکه از طریق همین منطقه و از طریق چابهار می توانیم یک کریدور سرمایه گذاری و صادراتی به کشورهای عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان داشته باشیم و به مرزهای آسیای میانه و قفقاز و از آنجا نیز به منطقه عراق و اقلیم کردستان صادرات داشته باشیم اما برای ایجاد این منطقه بحث نبود بودجه مطرح می شود این در حالی است که بودجه های کلانی برای سایر مناطق که فعالیت چندانی هم ندارند، هزینه می شود اما مشکل بودجه این منطقه به ما اجازه نمی دهد به نتیجه و هدف اقتصادی خود دست یابیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد ما با ظرفیت و هدف تاسیس خود کار نمی کنند، افزود: در شرایط فعلی سازمان مناطق آزاد کشور، مجلس و دولت باید براساس آئین نامه این مناطق، میزان فعال بودن یا غیرفعال بودن این مناطق را ارزیابی کنند؛ سپس مناطقی که دارای بازدهی را حمایت و مناطق غیرفعال که به نتیجه مثبت نرسیده اند را منحل کنند.

وی با بیان آنکه بسته شدن برخی مناطق آزاد به صرفه است، افزود: باید بررسی شود یک منطقه آزاد ظرف 10 سال گذشته، چند سرمایه گذار جذب کرده، برای چه تعداد کارگر ایجاد اشتغال کرده و چقدر توانسته مالیات بپردازد و یا صادرات مجدد انجام دهد که اگر درست بررسی شود، به رقم حدود 3 تا 5 درصد می رسیم یعنی این مناطق همه امکانات خود را به راحتی هدر داده اند از این رو دولت مصصم است با توجه به رفع تحریم ها و ورود سرمایه گذاران خارجی؛ مدیریت خود را بر مناطق آزاد افزایش دهد.

لازم به ذکر است؛ رییس جمهوری نیز روز نهم مردادماه جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، با تاکید بر ضرورت ادامه روند اصلاحات ساختاری و مبارزه با رانت و مفاسد اداری در مناطق آزاد کشور، خواستار آن شد که مدیریت مناطق آزاد به سرعت شرایط لازم را برای استفاده از فرصت پساتحریم در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و گسترش تولید صادرات گرا فراهم کند.

دکتر روحانی در این جلسه تصریح کرد: مناطق آزاد کشور باید به جای تمرکز بر واردات، به هدف اولیه تاسیس خود که توسعه صادرات بوده است، نزدیک تر شوند و برای این کار باید بهترین خدمات تجاری لازم در حوزه خدمات بانک، بیمه و حمل و نقل در سطح استاندارد های بین المللی ارائه و زمینه های تولید ارزش افزوده با استفاده از فناوری های پیشرفته و با کمترین قوانین دست و پاگیر اداری فراهم گردد.