قاچاق کالا چقدر ضرر و زیان دارد؟
سالیانه ۲۵میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را ۳هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود.موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است. به‌گفته پورابراهيمي ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت را موظف كرده است تا به كالاهاي وارداتي شناسه كالا و رهگيري بدهد تا شناسايي كالاي قاچاق در فروشگاه‌ها ممكن شود. موضوعي كه ۱۳سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود براي تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌هاي گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است.به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.
اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت۹۳ در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت ۲سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود. شبكه بازرسي و نظارت مردمي كه به اختصار شبنم ناميده شده بود قرائت دولت احمدي‌نژاد از شناسه كالا و رهگيري بود كه با نصب يك باركد دوبعدي روي كالا، اصلي را از تقلبي و قاچاق شناسايي مي‌كرد. توقف شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا در دي‌ماه۹۲ و با توجيه مشكلات در اجرا بود. پس از آن ماده۱۳ قانون جديد، شناسه كالا و رهگيري را الزامي كرد.
هرچند دولت براي مسكوت گذاشتن اجراي قانون اجازه نگرفت اما عملا اين اتفاق افتاد و آيين‌نامه ماده۱۳ را تصويب نكرد و به‌جاي آن پس از ۱۴ماه تأخير، ۲۰روز پيش لايحه‌اي جديد براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كرد كه تا مراحل تصويب در مجلس و تهيه آيين‌نامه‌ها را بگذراند ماه‌ها سپري خواهد شد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌گويد تا زماني كه لايحه اصلاحيه، قانون نشود همين قانون فعلي قاچاق كه دولت قبول ندارد را بايد اجرا كنيم و كسي حق تعطيلي آن را ندارد.
به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل ۵۰درصد قاچاق كالا يعني حدود ۴۰هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود ۱۲ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. درصورتي كه اين ۱۲ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود واگر اين ۱۲ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ۳۰درصد مبلغ قاچاق يعني ۱۱هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.
يكي از معاونين ستاد كه در تيم حسن روحاني بر سركار آمده است مي‌گويد مخالفت با طرح شناسه كالا و رهگيري در دولت مربوط به همه اعضا نيست و بيشتر خود نعمت‌زاده مخالف بوده است. او كه نمي‌خواهد نامش فاش شود مي‌گويد با وجود مخالفت وزير صنعت، كميسيون اقتصادي دولت با نظرات نعمت‌زاده مخالفت كرده و خواهان اجراي طرح شناسه رهگيري شده است.
به‌گفته معصومي مديركل حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آيين‌نامه شناسه رهگيري يك نوبت توسط وزارت صنعت نوشته شده كه نظرات ستاد را تأمين نكرده ولي با همكاري ۲دستگاه بازنگري شده و مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. با گذشت ۱۴ماه از پايان مهلت دولت براي اجرايي كردن شناسه كالا و رهگيري، نمايندگان مجلس سؤال از وزير صنعت، معدن و تجارت را در دستور كار دارند. به‌گفته پورابراهيمي با شروع كار مجلس سؤال از وزير تقديم مجلس و پرونده نعمت‌زاده به دستگاه قضايي هم ارسال خواهد شد.
قانون چه مي‌گويد؟
ماده۱۳- به‌منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. درهرحال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غيراين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين ازجمله رمزينه۲ يا چندبعدي، ايجاد و امكان بهره‌گيري دستگاه‌هاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرايي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف ۳ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
سردار ابويي معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
از سال۷۵ طرحي با عنوان رهگيري كالاهاي وارداتي و توليد داخل پيشنهاد شد تا با استفاده از فناوري بتوانيم اين امكان را ايجاد كنيم. در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، وزارت بازرگاني وقت موظف شده بود اين موضوع را اجرايي كند. طرح دوباره در اواخر دولت آقاي خاتمي در دهه۸۰ پيشنهاد و به سازمان مديريت وقت اعلام شد تا روي اين طرح كار شود تا بتوان آن را اجرايي كرد. در ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفت.
در اواخر سال۸۹ و ابتداي ۹۰ كه شرايط سخت تحريم و بحران‌هاي ارزي آغاز شده بود، قاچاق تهديد و فشار بيشتري از خود نشان داد و در اين شرايط ارز از كشور خارج مي‌شد و سيستم كنترلي دولت براي نظارت در اين بخش نيز مختل بود. سرانجام كد رهگيري در سال۹۰ به تصويب هيأت وزيران رسيد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجرا ابلاغ شد. در سال۹۲ به‌عنوان ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي مجلس هم الزامي شد. اما با روي كارآمدن آقاي نعمت‌زاده در دولت جديد متوقف گرديد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
محمد
| 
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
اگر گمرک قیمت منصافه بگیره و تشریفاتش رو کم کنه کسی قاچاق نمیکنه مشکل از گمرکمونه نه قاچاقچی 
آخرین اخبار
