خوزنیوز/ میثم برون: کم نیستند طرح هایی از دولت کنونی که با ایجاد موج های روانی و تبلیغات پر سروصدا و با شعار حمایت از طبقات مستضعف و ضعیف جامعه کلید خوردند ولی پس از اجرا و رسیدن به مراحل بازده ای مشخص شد که تنها هدف دولت از اجرای این برنامه ها، اهداف تبلیغاتی و روانی بوده است. یکی از این نمونه طرح ها، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی در دستگاه های دولتی بود که در ظاهر با هدف کمک به کارگران صورت گرفت ولی اکنون خلاف آن در حال اثبات شدن است.

به گزارش خوزنیوز، طرح تبدیل وضعیت کارگران و کارمندانی که از طریق پیمانکاران نیروهای انسانی در دستگاه های دولتی مشغول به کار بودند مصوبه ای بود که در پایان سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید و با این مصوبه به کارگیری نیروی انسانی از طریق پیمانکاران تامین نیرو برای دستگاه های دولتی ممنوع شد و این دستگاه ها موظف شدند تا به صورت مستقیم با نیروهای خود قرارداد منعقد نمایند. اتفاقی که تنها در بعضی از دستگاه ها و آن هم به طور ناقص انجام شد.

در هر برنامه با همه ضعف ها و نواقصی که داشت به اجرا درآمد و افرادی که شانس قراردادی شدن را با هر ضابطه و یا رابطه ای داشتند تبدیل وضعیت شدند با امید به اینکه حقوقشان بیشتر خواهد شد و به طبع آن مزایایی را نیز دریافت خواهند کرد تا در آینده ای نزدیک نیز طعم خوش رسمی شدن را نیز بچشند اما گویی روند اجرای این مصوبه از سوی دولت از پیش طراحی شده بود و با گذشت یک سال از اجرای آن دلیل عدم اجرای آن از سوی دولت های قبلی به وضوح قابل فهم شده است.

این گروه از کارکنان دولت از زمان قراردادی شدن نسبت به وضعیت قبلی خود در طول این یک سال حقوق کمتری دریافت می کردند و هیچ گونه مزایایی به واسطه قراردادی شدن به آنها پرداخت نمی شد و در زمان پرداخت عیدی و پاداش به جای پرداخت حداقل دو پایه حقوق بر اساس قانون کار با آنها مشابه کارکنان رسمی و با تابعیت از قانون خدمات کشوری برخورد شد و 402.500 تومان عیدی دریافت کردند! برابر ماده واحده نحوه پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان دولت مصوب 20/10/74 و دادنامه شماره 428-429 مورخ 05/10/91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه های دولتی یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال می باشد که در واقع با ضرب نمودن پایه سنواتی هر سال در ضریب ثابتی به دست می آید ولی با توجه به اینکه کارکنان و بخصوص کارگران شاغل در این دستگاه ها بر اساس قانون کار حقوق دریافت می نمایند منع قانونی برای پرداخت دو پایه حقوق به عنوان عیدی و پاداش به این گروه وجود ندارد ولی دستگاه های دولتی از ماده واحده گفته شده استفاده کردند که جفا در حق آنهاست که حقوق کارگری باشد و عیدی و پاداش که یکی از جمله معدود امتیازات کارگری بر کارمندی است را شبیه کارمندان رسمی دریافت نمایند. اما چرا این طرح را باید از سوی دولت یک طرح برنامه ریزی شده دانست!؟

پس از این اتفاق دستگاه های مجری این طرح با ارسال بخش نامه هایی به ادرات تابعه خود فرم هایی را توزیع کردند که از آنها خواسته شده در صورتی که این دسته از کارکنان از قراردادی شدن پشیمان شده اند برای بازگشتن به همان شکل پیمانکاری این فرم ها را پر نمایند. این حرکت در واقع نیت واقعی را از برنامه قراردادی کردن نشان می دهد در حالی که دولت می توانست نسبت به تغییر نوع پرداخت حقوق و مزایا به کارگران اقدام کنند این افراد که تنها درآمدشان همین حقوق حداقلی است را برسر دو راهی پذیرش این وضعیت حقوقی و یا نیروی پیمانکار شدن قرار داده اند.