دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: 70 درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌‏شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‏‌اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.


مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان که امروز (2 دی ماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ این کنوانسیون پذیرفته‌‏ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورهای به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفته‏‌اند.

وی افزود: ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین ‏المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند.

مظفری با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر 5 سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند.

وی گفت: اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون می‏کند.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این که مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال 92 تصویب شد که ماده  45 قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود.

وی اظهار کرد: اصلی‌‏ترین حقوق کودک عبارت از حق حیات، حق بقا و حق رشد است. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین 70 درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‏شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‌‏اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.

مظفری تصریح کرد: اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است.

وی گفت: حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و همچنین منشا اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آن‏ها است.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سال‏های اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌‏ایم.