در خیابان انوشه یا لشکر آباد در ابتدا تعدادی رستوران وجود داشت و به تدریج خانه های اهالی این خیابان به صورت پراکنده به اغذیه فروشی های تبدیل شد که اغذیه ی سنتی و بومی مثل فلافل و سمبوسه و ... ارایه می کردند. در گام بعد، به تدریج خانه های مسکونی به اغذیه فروشی تبدیل می شدند و با گسترش این اغذیه فروشی ها، بدنه ی مسکونی به تجاری تبدیل می شد. توجه کنیم که در ادبیات شهرسازی، نام این اتفاق "تغییر کاربری" است. بیایید پیشبینی کنیم با توجه به استقبال شهروندان اهوازی، و همچنین گردشگران، گام بعدی چه می تواند باشد؟ احتمال قریب به یقین این است که به تدریج این راسته ی تجاری که بر بستر مسکونی ایجاد شده و بستر مسکونی را با خود سازگار کرده، به کوچه های فرعی منتهی به این خیابان نفوذ کند؛ چنانکه نشانه های آن نیز دیده می شود. فرض کنیم اسناد و طرح های توسعه ی شهری که پیش از این از تصویب مراجع قانونی گذشته است (طرح جامع در شورایعالی شهرسازی و طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5) با این پدیده ی نوظهور، موافقت نداشته باشد. مثلا بخش هایی از این مناطق در طرح کاربری مسکونی داشته باشد. در اینجا، آنچه در قسمت فوق به عنوان یک بحث حقوقی مطرح شد، کارکرد خود را نشان می دهد. آیا متولیان اجرای طرح تفصیلی باید در حالت انفعال قرار بگیرند؟ طبیعی است که در چنین مواردی، دبیرخانه ی کمیسیون ماده 5 باید با توجه به اقتضاِئات و رویه ی قانونی هر مورد خاص، موضوع را در دستور کار قرار دهد و با استفاده از ظرفیت قانونی امکان تغییر در طرح تفصیلی، با استماع گزارش های کارشناسی و تشخیص ظرفیت های ایجاد شده در منطقه، طرح را بازنگری کند و اگر با اساس طرح جامع مغایرت داشت، موضوع را به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع دهد. متاسفانه در پاره ای  از موارد کمیسیون های ماده 5، در دهه ی اخیر تصمیماتی گرفته اند که در نتیجه ی آن تصمیمات عارضه های مختلف ناخواسته ای در شهر به وجود آمده است؛ اگرچه در یکی دو سال اخیر، رویکرد کلی این کمیسیون ها بسیار اصلاح شده است. در مواجهه با پدیده های نوظهوری همچون لشکرآباد اهواز، به عنوان یک مثال قابل تعمیم، این امکان قانون در راستای انعطاف پذیر کردن طرح ها فراهم است.

در زمینه طرح‌های موضعی و موضوعی که ممکن است در منطقه‌ای نظیر خیابان انوشه تعریف شود، لازم است مجموعه مدیریت شهری توجه داشته باشد که با یک مجموعه خودجوش، نمی‌توانیم به همان روشی مواجه شویم که به صورت کلی امروزه در ایران در اجرای طرح‌ها با فضاها و عناصر شهری برخورد می‌کنیم. تردیدی ندارم که هر نوع طرح دیکته‌شده با نگاه از بالا، در این منطقه شکست خواهد خورد؛ و نه‌تنها طرح شکست خواهد خورد، بلکه ممکن است مواجهات احتمالی، حیات اقتصادی و رونق قابل‌توجه این منطقه را با تهدید مواجه کند. این حرف به آن معنا نیست که نباید برای خیابان انوشه اهواز، طرح و برنامه داشت. باید توجه داشت به همان صورت که این منطقه، توسط مردم شکل گرفته است، بهسازی و اصلاح آن هم باید توسط مردم صورت بگیرد. مدیریت شهری می‌تواند با سیاست‌های تشویقی، این مجموعه را به سمت‌وسویی هدایت کند که خیر و صلاح اهالی و مردم در آن باشد. احتمالا چندان به صواب نزدیک نباشد اگر طرح‌هایی برای این منطقه در تخیلات مهندسان معمار و شهرساز شکل بگیرد و به صورت ضربتی و متمرکز اجرا شود؛ بلکه می‌توان با اختصاص اعتبار به کسانی که خود داوطلب بهسازی فضای تجاری و کسب‌وکار خود هستند، اجازه داد به صورت دموکراتیک و تدریجی این راسته توسط خود اهالی و البته با معیارهایی که مدیریت شهری تعیین خواهد کرد، بهسازی نیز به صورت خودجوش اتفاق بیفتد. این تجربه، در بسیاری از کشورها تا به امروز نتیجه‌بخش بوده است. در کشور خود ما نیز، در بخشی از بازار تبریز، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی از این دست، بهسازی توسط تجار صورت گرفته است که به‌عنوان یک مثال واقعی می‌توان از آن نام برد؛ تا احتمالا کسانی نویسنده این یادداشت را به خام‌اندیشی و خیال‌پروری متهم نکنند. طبیعی است زمانی که اهالی کسب‌وکار در این منطقه، بهسازی فضای کسب‌وکار را در جهت رونق بیشتر کسب‌وکار خود ببینند و وقتی به تشخیص آنان در چگونگی ساماندهی فضای تجاری‌شان احترام بگذاریم، دلیلی برای مخالفت وجود نخواهد داشت؛ و در این صورت این خود اهالی منطقه هستند که مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرات احتمالی را در میان خود حل‌وفصل خواهند کرد. این حرف به معنای نفی نگاه کارشناسی نیست اما به ثواب نزدیک‌تر است اگر همچون روش بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طرح‌ها و پیشنهادهای کارشناسی را با مردم و در کنار مردم تهیه کنند. نکته اینجاست که همه ما مدیران شهری، مدیران دولتی و کارشناسان مسائل شهری بدانیم که گاهی صرف نظاره‌کردن در سکوت نسبت به نگاه از بالا و دخالت‌های کالبدی ناشی از آن رجحان بیشتری دارد.

ادامه دارد ...