یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم سلامت و تولید از یارانه‌ها را بزرگترین چالش بودجه 95 عنوان کرد.

اسماعیل جلیلی اظهار کرد: در سال 94 به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه باید اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شد اما بررسی اجمالی نحوه اجرای این طرح و پیامدهای آن شرایطی را ایجاد کرده که هنوز اهداف مطرح‌شده در قانون محقق نشده است.

وی افزود: در سال 94 اجرای قانون هدفمندی دو مزیت به همراه داشت اول اینکه منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه 94 به شکل مناسبی محقق شد و دیگر اینکه بعد از سال‌ها منابع پیش‌بینی شده برای بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف از محل اجرای هدفمندی اختصاص پیدا کرد؛ اگرچه ایرادات اجرای طرح به خصوص سهم سلامت و پرداخت یارانه نقدی به اقشار غیرنیازمند و در نظر نگرفتن مبلغی برای اشتغال جوانان و تامین مسکن اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط بازار نفت در سال 95 و تداوم کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر بزرگترین چالش، تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم سلامت تولید از محل یارانه‌ها است.

جلیلی با تاکید بر لزوم افزایش سرانه یارانه نقدی برای جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقشار نیازمند تصریح کرد: دولت همچنین باید افراد نیازمندی که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته‌اند را نیز مورد توجه قرار دهد و افرادی که نیازمند نیستند هم سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی اظهار کرد: ضرورت جهت‌دهی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش‌هایی که علاوه بر رفع مشکل نیازمندان به سمت تولید، اشتغال و سلامت با سهم مناسب سوق پیدا کند، در سال 95 احساس می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت مواجهه اقشار آسیب پذیر در مناطق مختلف کشور با فرصت‌های موجود یادآور شد: افراد نیازمندی که در مناطق برخوردار زندگی می‌کنند بیش از افرادی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می‌کنند از خدمات عمومی و فرصت‌های اجتماعی بهره می‌برند، لذا در نحوه پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند بایستی شرایط منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شود.