رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اجازه نمي‌دهيم استقلال قضات در دادگستري مخدوش شود و هيچ نهادي تاكنون موفق نشده تصميمات خود را به دستگاه قضايي تحميل كند.

فرهاد افشارنیا در اولین همایش قضات و مديران قضايي دادگستری خوزستان با اشاره آيه 8 سوره مائده، اظهار کرد: در قرآن به اجرا و قيام به عدالت تأكيد شده است. قاضي نبايد ميلي باطني و دروني به هيچ‌كدام از اصحاب دعوا داشته باشد. فردي كه مي‌خواهد در محضر دادگاه گواهي دهد نيز نبايد جز به حق شهادت دهد.

وی با بيان‌ اين‌كه هواپرستي سرچشمه همه مظالم و گمراهي‌هاست، گفت: افراد پرنفوذ، گروههاي سياسي و جريان‌هاي خاص نبايد موجب تحريف حق و يا ممانعت از حق شوند. همان‌گونه در اين آيه آمده است، خداوند به اعمال همه ما آگاه است.

وي تصريح كرد: همه ما بنا به وظيفه خطيري كه به عهده گرفته‌ايم، بايد تلاش كنيم حق را بشناسيم، تميز دهيم و آن‌را احقاق كنيم.

افشارنيا گفت:‌ دقت در رسيدگي‌ها، شنيدن اظهارات طرفين دعوي، بررسي كامل ادله طرفين و استفاده و تجهيز فناوري‌هاي نوين از نكاتي است كه بايد مورد توجه قضات و مديران قضايي قرار گيرد.

وي اظهار کرد: معاونت فناوري اطلاعات قوه قضاييه برنامه‌هاي متعددي را در دست تدوين دارد كه با بهره‌گيري از آن‌ها مي‌توان به سرقت و دقت در رسيدگي‌ها افزود.

رئيس كل دادگستري خوزستان ادامه داد: حفظ سلامت دستگاه قضايي و وابستگان به اين دستگاه همچون وكلا، كارشناسان و ضابطين قضايي، مورد توجه و تأكيد رئيس قوه قضاييه بوده است.

افشارنيا گفت: هدف حفاظت تحقيق و تفحص در زندگي خصوصي قضات و كاركنان و مچ‌گيري آنان نيست بلكه وظيفه دارد تا از نيروهاي خود حراست و صيانت كند.

وي افزود: دستگاه قضایی مي‌تواند در جهت امنيت پايدار و تأمين سلامت جامعه كمك كند تا همگان وظايف خود را به سرانجام برسانند.

افشارنيا ادامه‌داد: يكي ديگر از نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، شفافيت كار در دادگستري‌هاست كه با فراگير شدن دادرسي الكترونيك و قرار گرفتن محتويات پرونده در سيستم، امكان دسترسي راحت‌تر اصحاب دعوي و وكلاي آنان به اطلاعات پرونده آسان‌تر مي‌شود.

وي با اشاره به آمار پرونده‌هاي سال گذشته دادگستري خوزستان، گفت: در سال گذشته 518 هزار و 554 فقره پرونده وارد محاكم قضايي استان شد و 493 هزار و 722 فقره آن مختومه گرديد. اين درحالي است كه شوراي حل اختلاف استان نيز در اين مدت به 153 هزار و 521 فقره پرونده رسيدگي كرد كه جاي تقدير دارد.

افشارنیا بیان کرد: سرقت، ضرب و جرح عمدي، تهيد، ايراد صدمه بدني ناشي از تصادفات رانندگي وتوهين پنج جرمي است كه بيشترين پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا؛ آيت‌الله سيد علي شفيعي، نماينده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبري نيز در اين مراسم اظهار کرد: بدون مجوز شرعي نمي‌توان يك سيلي به هم به كسي زد اما وقتي مجوز شرعي در بين باشد، مي‌توان حكم اعدام يك فرد را نيز صادر كرد. لذا حكم بايد مستند به ولايت باشد كه شامل همه انواع و مراتب شود.

وی گفت: ولايت اصليه از آن خداوند متعال است كه گاهي آن را به پيغمبر زمان تفويض مي‌كند و گاهي به امام، و در زمان حاضر كه جانشين پيغمبر (ص) يعني امام عصر (عج) غايب است، به فقيه جامع الشرايط اعطا شده است. اين ولايتي است كه خداوند به قضات داده است تا اجراي عدالت در جامعه را تحقق بخشند.

وي با بيان اين كه مبادا قاضي كسي را بر ديگري ترجيح دهد، تصريح كرد: اگر قاضي نكات عدالت را رعايت نكند در آخرت و محاسبه اعمال با وي سخت‌گيرانه‌تر برخورد مي‌شود و اگر طبق قانون رفتار كند، قطعاً اجر عظيمي به او اعطا خواهد شد.

آيت‌الله شفيعي گفت: باوجود اين‌كه كاركنان قوه قضاييه شبانه‌روز كار مي‌كنند و باز متاسفانه شاهد وقوع آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم هستيم و اگر بخواهيم جامعه بهتري داشته باشيم بايد همت بيشتري به كار بنديم.

وي ادامه داد: در هر جامعه بايد به قوه قضاييه و قضات اهميت بيشتري داده شود. راه و رسم، روش، منش و سيرت قاضي از يك روحاني كمتر نيست و چنانچه قاضي به موازين پذيرفته شده جامعه عمل كند، بسيار در جامعه مؤثر است.

آيت‌الله شفيعي گفت: وقتي همه ‌بينند كه قاضي به كاري كه مي‌كند و حرفي كه مي‌زند اعتقاد دارد، در روحيه قانون‌پذيري و قانون‌مداري مردم تأثير دارد.

به گزارش ایسنا؛ سردار اسحاقي فرمانده انتظامي خوزستان نیز گفت: در سال 94 باتوجه به آسيب‌شناسي‌هايي كه در سال قبل از آن انجام شد، اقدامات مؤثري در ابعاد سلبي و ايجابي موضوع پيشگيري از وقوع جرم صورت گرفت.

وی با بيان اين‌كه بايد تمهيداتي انديشيده شود تا آسيب‌هاي اجتماعي كاهش يابد، گفت: ارزيابي‌هاي صورت گرفته در سال 94 نشان مي‌دهد كه اين هم‌افزايي‌ها در حوزه پيشگيري از وقوع جرم اتفاق افتاده است و اشراف قابل قبولي در اين موضوع در استان وجود دارد.

وي گفت: نيمي از پرونده‌هاي جرائم خشن مربوط به سال گذشته توسط دستگاه قضايي استان رسيدگي و به مرحله صدور حكم و اجرا رسيده است و باقي آن‌ها در ماه‌هاي آينده به نتيجه مي‌رسد.

اسحاقي افزود: دقت و سرعت در رسيدگي به اين پرونده‌ها علاوه بر افزايش احساس امنيت در جامعه به خارج كردن عنصر مجرمانه از عرصه جرم و جلوگيري از تكرار جرم مي‌انجامد.

وي با ارائه آماري در خصوص پرونده‌هاي مربوط به سرقت در استان، اظهار داشت: ضعف آموزش همگاني، عدم ساماندهي مسافربرهاي شخصي و مأموران خدماتي مانند آب و برق و ايست‌هاي بازرسي موجب سوءاستفاده برخي افراد شده است.

به گزارش ایسنا؛ مديركل اداره اطلاعات استان خوزستان نيز در اين همايش گفت: مدعيان اسلام تا پيش از انقلاب منطقه خاور ميانه را با اسلامي كه خود تعريف كرده بودند اداره مي‌كردند تا اينكه امام خميني (ره) آمدند و اسلام واقعي را به مردم نشان دادند.

وي اظهار کرد:‌ هدف اصلي ما اين است كه با تمام توان در برابر توطئه‌هاي دشمنان ايستادگي كنيم و پيش از آن‌كه بتوانند وارد كشور شوند آنان را شناسايي و دستشان را از اعمال شومي كه در سر دارند، كوتاه كنيم.

وي تصريح كرد: مردم استان خوزستان ظرفيت‌هاي عظيمي براي همراهي با نظام جمهوري اسلامي ايران دارند همانطور كه مردم عرب استان در دوران هشت سال دفاع مقدس در برابر يك كشور عربي ايستادند و مبارزه كردند.

وي با تأكيد بر اهميت حوزه فرهنگ در عرصه پيشگيري از وقوع جرائم، گفت: اگر در حوزه فرهنگ بتوانيم خود را از آسيب‌ها در امان بداريم، در حوزه امنيتي نيز آسيبي متوجه كشور نخواهد بود.

وي خواستار ارتقاي عملكرد حوزه‌هاي آموزشي و فرهنگي استان شد و افزود: براي داشتن جامعه‌اي سالم بايد ابتدا آموزش و پرورش پويايي داشته باشيم.

همچنين فرمانده سپاه ولي عصر (عج) دراين همايش، عنوان كرد: اگر در حوزه پيشگيري اقدامات مؤثري صورت گيرد ديگر نياز به برخورد قهري نيست.

سردار شاهوارپور گفت: مقام معظم رهبري در اين خصوص حضور سه عنصر علماء، مسئولان و مردم را در عرصه امر به معروف، سازندگي و مشاركت اجتماعي را ضروري برشمرده‌اند.

وي اظهار کرد: مشاركت دادن مردم در امر به معروف و نهي از منكر و آموزش صحيح افراد براي اجراي اين امر بزرگ، ما را در هدف پيشگيري از وقوع جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي كمك خواهد كرد.

شاهوارپور گفت: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، مسير و هدف آرماني ما به سمت تشكيل تمدن اسلامي است و اگر بخواهيم فراواني و گستره جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي را بشناسيم بايد از جزيره اي عمل كردن به دور باشيم و اطلاعات خود را به روز كنيم تا نقاط آسيب را بهتر شناسايي و در خصوص آن اقدام كنيم.

وي افزود:‌يكي از دستگاه‌هايي كه مي‌تواند بهخوبي اين چرخه را هدايت كند، قوه قضاييه است و بيش از ساير دستگاه‌ها اطلاعات و راهبري لازم را در جهت شناسايي و كاهش آسيبهاي اجتماعي در اختيار دارد.

به گزارش ایسنا؛ رئيس اداره شوراهاي حل اختلاف استان خوزستان نيز در اين همايش با تشريح قانون جديد شوراها، گفت:‌ قاضي محور بودن، حق استفاده از وكيل دادگستري و تعيين نرخ هزينه دادرسي بر اساس نرخ واقعي از مواردي است كه در اين قانون آمده است.

عبدالعباس زبيدي‌نيا افزود: اين شورا از قضات بازنشسته‌اي كه تمايل به ادامه همكاري با شوراي حل اختلاف استان داشته باشند، استقبال خواهد كرد.

وي گفت: در شوراها تأكيد بيشتر بر صلح و سازش است تا صدور رأي و در اين زمينه از همه ظرفيت‌هاي مردمي استفاده خواهيم كرد.

به گزارش ایسنا؛ معاون قضايي رئيس كل دادگستری استان خوزستان نيز گفت: خوش‌رويي از نكاتي است كه قضات بايد در ارتباط با مراجعه كنندگان به كار گيرند.

محمود پورمحمدي تصريح كرد: قضات جايگاه رفيعي دارند و بايد با حفظ و رعايت تمام نكات اخلاقي و ارتباطات خود، از آبروي خود و دستگاه قضايي محافظت كنند.

وي اظهار کرد: قاضي خوب كسي است كه اگر دنيا را در اختيار او قرار دهند ذره‌اي از احقاق حق كوتاه نيايد و اميدواريم تمام قضات نظام جمهوري اسلامي ايران اين‌گونه باشند.

درادامه علي غياثوند، رئيس حفاظت اطلاعات دادگستري استان خوزستان نيز گفت: اغلب افرادي كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند، اطلاعات حقوقي كافي ندارند و گاهي اصرار به دريافت اطلاعات دارند كه بايد با حوصله به آنان پاسخ‌گويي شود.

وي افزود: اگر با اين افراد به طور صحيح برخورد نشود و مورد بي‌مهري قرار بگيرند، ممكن است به كارچاق‌كن‌ها مراجعه كنند.

غياثوند با بيان اين‌كه از ابتداي سال جاري پنج نفر كار چاق‌كن شناسايي و دستگير شده‌اند، گفت: اطلاعات پرونده نبايد دراختيار هيچ فردي جز صاحبان دعوي و وكلاي آنان قرار گيرد.