ما هم بايد با بهره‌گيري از تجربيات موفق ديگران در دراز مدت با يك برنامه‌ريزي صحيح، چند شبه‌شهر بين‌المللي و جهاني مثل دوبي و مناطق آزادي مثل جبل علي در كنار آب‌هاي آزاد جنوب كشور ايجاد كنيم. با اين كار ضمن تحول در اقتصاد كشور و اشتغالزايي وسيع و پايدار، مي‌توان با جابه‌جايي چند ميليون نفر جمعيت به جنوب و شرق كشور، به توزيع صحيح و متعادل جمعيت كشور هم كمك كنيم؛ مناطق آزاد مقدمات اين برنامه‌ريزي اصولي خواهد بود.

نمونه بسيار كوچك اين ادعا جزيره كيش است كه 82 درصدجمعيت آن طي سال‌هاي اخير و پس از ايجاد منطقه آزاد در نتيجه فعاليت‌هاي اشتغالزايي، به كيش مهاجرت كرده‌اند و ميزان اشتغالزايي در اين جزيره 98درصد است.

در كشور ما مناطق آزاد نيز همچون بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي عاريت گرفته شده از تجربيات بين‌المللي همواره با چالش‌هايي روبه‌رو بوده است. برآورده نشدن اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در اين مناطق باعث شده تا مخالفان آن مناطق آزاد را ناكارآمد جلوه دهند.

ادعاي بيشترين واردات كشور از مناطق آزاد

برخي مخالفان مناطق آزاد ادعا مي‌كنند كه مناطق موجود به جاي اينكه دروازه صادرات باشند بالعكس بيشترين واردات از اين مناطق انجام مي‌شود. ولي آمار رسمي گمرك اين ادعا را رد مي‌كند. به عنوان مثال ميزان واردات قانوني كالا از مناطق آزاد، در سال 92 حدود 3 ميليارد دلار و واردات كشور 48 ميليارد دلار بوده به عبارت ديگر يك شانزدهم واردات كشور از طريق مناطق آزاد بوده نه بيشترين آن.

قاچاق كالا و مناطق آزاد

ادعاي ديگر، قاچاق كالا از مناطق آزاد به مناطق سرزميني است كه البته هيچ آماري در اين مورد بيان نمي‌شود.

اين ادعاها در حالي است كه به اذعان مسوولان ارزش كالاهاي قاچاق به كشور در سال‌هاي اخير ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار يعني نصف كل واردات قانوني بوده و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور در گزارشي كه اخيرا به نمايندگان مجلس ارايه كرد؛ از ورود روزانه 3 هزار و ۳۰۰ كانتينر بدون كوچك‌ترين اقدامات كنترلي و گمركي به كشور خبر داد كه جاي تامل بسيار است.

واردات بيش از حد نياز كشور چه از طريق مناطق آزاد و چه از مسير گمركات كشور پديده‌اي مذموم و غيرقابل قبول است و نكته مهم و حياتي‌تر براي جلوگيري از واردات بي‌رويه، مبارزه عملي و شديد با قاچاق كالا، اصلاح قوانين گمركي و محدود كردن كالاهاي مجاز و خارج كردن كالاهاي لوكس و غيرضروري از ليست كالاهاي وارداتي است نه تصويب نكردن لايحه مناطق آزاد!

توسعه مناطق آزاد براساس اقتصاد مقاومتي

توسعه مناطق آزاد بر اساس توصيه مقام معظم‌رهبري در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد. در بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است؛ «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.»

بديهي است كه توسعه داراي دو بعد كمي و كيفي است و علاوه بر بعد كمي آن، براي بهينه كردن عملكرد مناطق آزاد بايد براي بعد كيفي آن نيز براي دستيابي بيش از پيش به اهداف تعيين شده مناطق آزاد، توجه و برنامه‌ريزي شود.

چرايي عدم موفقيت مناطق آزاد

عدم دستيابي مناطق آزاد موجود به اهداف پيش‌بيني شده، نمي‌توان و نبايد دستاويزي شود تا پروژه مناطق آزاد طرحي شكست خورده قلمداد شود زيرا تجربه مناطق آزاد در بسياري از مناطق جهان تجربه‌اي موفق و تحول‌آفرين بوده و هست.

نمايندگان مجلس با مشاركت دولت، بايد به دنبال چرايي و علل موفق نبودن مناطق آزاد، براي رفع آنها باشند و پاك كردن صورت مساله به علت ضعف مديريتي و قوانين موجود و دلايل ديگر منطقي به نظر نمي‌رسد. پاك كردن صورت مساله راحت‌ترين كار است نه بهترين كار!

چگونه مي‌توان باور داشت كه منطقه آزاد جبل علي و دوبي در آن سوي خليج فارس مي‌تواند به قطب تجارت، اقتصاد بين‌المللي و حتي گردشگري دنيا تبديل شود ولي دقيقا اين سوي خليج فارس و در فاصله كمتر از 2000 كيلومتري جبل علي و دوبي، مناطق آزاد كيش و قشم و ساير مناطق توفيقي نداشته باشند.

به اعتقاد نگارنده توفيق نداشتن مناطق آزاد در ايران ناشي از سياستگذاري‌هاي نادرست است. بدين معنا كه در تمامي كشورها، ابتدا دولت زيرساخت‌هاي لازم مثل راه‌هاي مواصلاتي، آب، برق، بندرگاه و فرودگاه را آماده كرده؛ سپس سرمايه‌گذاران را دعوت به سرمايه‌گذاري مي‌كند در حالي كه در ايران مسيري معكوس طي مي‌شود.

در ايران ابتدا مناطق آزاد بدون سرمايه‌گذاري اوليه دولت تاسيس مي‌شود و به علت مشكلات اقتصادي كشور و نبود اعتبارات كافي، احداث زيرساخت‌ها از محل درآمد عوارض ورودي و حقوق گمركي كالاها به خود مناطق آزاد محول مي‌شود. طبيعي است در چنين شرايطي روند ايجاد زيرساخت‌ها در مناطق آزاد هم روندي بسيار كند است و هم مناطق آزاد را درگير امور عمراني و خارج از حيطه وظايف اصلي‌اش مي‌كند؛ در نهايت باعث عدم موفقيت مناطق آزاد شده است.

مهم‌ترين دليل واردات بيش از حد مجاز و قانوني مناطق آزاد كه مورد استناد منتقدان و مخالفان مناطق آزاد است دقيقا براي تامين منابع لازم براي ايجاد زيرساخت‌ها است كه خود معلول سياست‌ها و برنامه‌ريزي نادرست است.

تجربه مناطق آزاد موفق جهان مثل دوبي، جبل‌علي، امارات، شيامين و هاي‌نان چين نشان مي‌دهد كه در اين مناطق قبل از تاسيس، ابتدا همه زيرساخت‌ها به‌طور كامل فراهم شده و سپس مبادرت به ايجاد مناطق آزاد شده است. به عنوان مثال در بندر جبل علي بزرگ‌ترين بندر دست‌ساز دنيا با سرمايه‌گذاري 5/2 ميليارد دلار و در مناطق آزاد شيامين و هاي‌نان چين نيز به ترتيب با سرمايه‌گذاري اوليه 5/4 و 5/2 ميليارد دلار، كليه تاسيسات و امكانات اوليه آماده شده و باعث موفقيت چشمگير اين مناطق شده است.

مخلص كلام اينكه به فرموده مقام معظم رهبري براي درون‌زايي اقتصاد بايد از تمام ظرفيت‌ها، توانمندي‌هاي داخلي و موقعيت‌هاي خدادادي براي تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده بهينه شود. موقعيت استثنايي مناطقي مثل اينچه برون در شمال شرق كشور و ساير مناطق پيشنهاد شده در لايحه تاسيس 7 منطقه آزاد جديد در كشور، بايد با تدبير و افق ديدي بلند و چشم‌اندازي دوردست مورد استفاده قرار گيرد و عاقلانه نيست به علت ناموفق بودن مناطق موجود به دلايل متعدد از جمله عدم سرمايه‌گذاري اوليه، نبود زيرساخت‌ها، سياستگذاري و مديريت نادرست صورت مساله حذف شود!

اعتماد/ قرجه طيار نماينده گنبدكاووس در مجلس