رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: حتی یک رفتار مجرمانه انتخاباتی هم برای دستگاه قضایی زیاد است و متولیان باید وقایع احتمالی را پیش بینی و برای آنها راهکار تعریف کنند.

محمد باقر الفت ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم خوزستان اظهار داشت: امروز همه سازمان‌ها و ادارات استان از انسجام کافی برخوردارند و همین هماهنگی، بزرگترین سرمایه برای برقراری امنیت و آرامش و برگزاری انتخابات پرشور است.
وی تصریح کرد: دشمن  می‌خواهد میان صفوف مردم اختلاف ایجاد کند  و به گونه‌ای حرکت می‌کند که سرمایه‌های اجتماعی ما از میان برود اما ما نباید اجازه دهیم ناخواسته وسیله دشمن شویم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر حفظ حرمت و حقوق داوطلبان در هنگام انتخابات توسط نیروهای انتظامی، گفت: همانقدر که لازم است عناصر فاسد از جامعه حذف شوند، ضروری است تا عناصر مفید به حال جامعه نیز حفظ شوند و خدای ناکرده عرصه انتخابات خالی نماند.
الفت با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: از جرایمی که این روزها جامعه را تهدید می‌کند، جرایم و تخلفات انتخاباتی است و طبق ماده 67 قانون انتخابات، وظیفه دستگاه قضایی در انتخابات، پیشگیری از وقوع جرایم است.
وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد از انتخابات به عنوان ابزاری برای خود استفاده کند، اظهار داشت: خاصیت جنگ نرم استفاده از ابزارهای مدنی است و اگر کسی فکر می کند با حذف انتخابات، از این آسیب‌ها خلاص می‌شویم، اشتباه کرده است چراکه دشمن در مقابل هر برنامه ما، برنامه‌ای را طراحی می‌کند و هرجا برای انجام کاری تجمع کردیم، از آن برای اهداف خود استفاده می‌کند.
مقام عالی دستگاه قضایی خوزستان با اشاره به اهداف تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم گفت: نوع نگاه ما به عنوان دستگاه حاکمیت به جرایم، همیشه مقابله با جرایم و مجرمان بوده است و همواره تمام توان خود را برای آخرین مرحله به کار گرفته‌ایم.
الفت افزود: قبل از وقوع جرم، هیچ اراده ای برای پیشگیری وجود ندارد اما وقتی اتفاق ناخوشایندی رخ می‌دهد، همه برای حل مسئله بسیج می‌شویم.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی مسئولان قوه قضاییه این است که حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی تا پایان سال 90 به 15 میلیون پرونده برسد و این به معنای آن است که حداقل 30 میلیون نفر از مردم ما درگیر موضوعات قضایی و در معرض رفتارهای ناهنجار دیگر هستند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی باید به عنوان یکی از وظایف پنجگانه خود در امر پیشگیری از وقوع جرم فعالیت داشته باشد اما هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد.
الفت یادآور شد: هم اکنون نرخ افزایش جرایم و اختلافات در کشور ایران سالانه 15 تا 20 درصد است و اگر در راستای پیشگیری از جرایم اقدام مناسبی صورت ندهیم، این نرخ در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.
وی از اعضای این شورا خواست تا صرف نظر از جایگاه و توان تاثیرگذاری خود در این زمینه، با نگاه ویژه به امر پیشگیری توجه کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این شورا، نگاه حقوقی جزایی نیست و به دنبال زندانی کردن افراد نیستیم، بلکه نگاه ما نگاهی جرم شناسانه است و باید افراد به خطا رفته و کسانی که از آداب اجتماعی فاصله گرفته اند را راهنمایی کرد تا مرتکب اعمال مجرمانه نشوند.
وی اظهار داشت: در این شورا کار گروه‌های پیشگیری‌های اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری‌های وضعی و انتظامی، پیشگیری‌های حقوقی و قضایی، ارتقای مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم و کار گروه پژوهشی تشکیل و آموزش‌های آن بومی‌سازی شده است.
الفت اظهار امیدواری کرد که با تشکیل مرتب جلسات و کار گروه‌های این شورا، ظرف دو سال آینده شاهد کاهش جرایم در کشور باشیم.

مرجع/ فارس