خدمات پس از فروش یا همان گارانتی یک حق و درعینحال تکلیف است.
دکتر علیمحمد رحمانی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خوزستان در گفتوگو با خوزستان سرافراز گفت:
بر اساس بررسیهای انجامشده از سوی این انجمن بیش از ۵۰ درصد مصرفکنندگان از برخورد نیروی انسانی و کیفیت تعمیرات در فروشگاههای خدمات پس از فروش لوازمخانگی ناراضی هستند.
رحمانی، تصریح کرد: عملکرد حدود ۴۵ درصد از شرکتهای لوازمخانگی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان منطبق نیست و حدود ۴۰ درصد مصرفکنندگان از وضعیت خدمات پس از فروش لوازمخانگی ناراضی هستند.
رحمانی در ادامه گفت: بر اساس تحقیقات میدانی و بررسیهای انجامشده، خدمات پس از فروش در استان ضعیف است و مصرفکنندگان ناراضی هستند. گارانتی در حال حاضر مورد اجبار قانونی نیست، یعنی تولیدکننده مجبور نیست کالای خود را ضمانت کند.
اما بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، ارائه خدمات پس از فروش در صورت پذیرش طرفین مورد تائید است.
رئیس انجمن از حقوق مصرفکنندگان استان افزود: کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست که ضمانتهای پس از فروش را برای ارائهدهندگان کالاها و خدمات الزامی کردهاند و خیلی هم سفتوسخت اجرای این ضمانتها را پیگیری میکنند.
در ایران هم قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، بندهایی قانونی برای گارانتی دارد. البته زمان زیادی نیز از تصویب آن نمیگذرد، یعنی بعد از سالها اصرار و فشار، سال ۸۸ تصویب و اجرایی شد. البته بحث و مطرحشدن آن به دهه ۷۰ بازمیگردد؛ اما بالاخره سال ۸۸ تصویب شد. در کل لازم است بدانید که بر اساس قانون حمایت از مصرفکننده، خدمات پس از فروش یا همان گارانتی یک حق و درعینحال تکلیف است.
وی تصریح کرد: تمامی شرکتهای تولیدکننده موظفاند طبق قانون، نمایندگی پس از فروش دایر نمایند، درست است که قانون ایران تولیدکنندهها را مجبور به ضمانت کالای خود نکرده اما ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان بسیاری از عرضهکنندگان کالاها و خدمات را ملزم دانسته که خدمات خود را ضمانت کنند.