«حمید چیت چیان» امروز (دوشنبه) در همایش « حقوق آب؛ چالش ها و فرصت ها» در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی اظهار کرد: دولت در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال 1396 نیز در کنار سه موضوع فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌ است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب بپردازد.

وی افزود: در سال‌های گذشته حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از 130 میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند سال گذشته به 90 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. 

به گفته چیت چیان، کاهش منابع آب کشور فقط ناشی از کاهش بارش ها نیست، بلکه تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تاثیرگذار بوده است.

وزیر نیرو تاکید کرد، موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد و همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ برهمین اساس باید با حساسیت بیشتری در اقدام های خود برای مدیریت آب گام برداریم.

چیت چیان با اشاره به موضوع حقوق آب و نقش آن در مدیریت صحیح منابع آبی، یادآوری کرد: امروز با روند حقوقی جدیدی مواجه هستیم که در گذشته با آن روبرو نبودیم و همین مساله موجب شده است ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی احساس شود.

وزیر نیرو با اشاره به دوره های مختلف مدیریت آب از نظر دانشمندان، اضافه کرد: دوره نخست، دوره وفور منابع آب و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و در نتیجه تعارضی وجود نداشته است.

وی اظهار داشت: در دوره دوم، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی همچون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی عرضه آب مدیریت ایجاد شود، همچنین در مرحله سوم مباحثس همچون مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

وزیر نیرو گفت: امروز در دوره چهارم به سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح شده است، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه کرد.

چیت چیان با بیان اینکه حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، تصریح کرد: این قوانین باید به طور همزمان رفع کننده تعارض های بین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

وزیر نیرو تاکید کرد، امروز نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد.

 نخستین همایش ملی حقوق آب، فرصت ها و راهکارها، با همکاری نهاد ریاست جمهوری، وزارت نیرو و موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، در تاریخ های 15 و 16 آذر ماه، با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی حول محورهایی از قبیل مبانی و اصول حقوق آب، آب های مرزی و بین المللی، حوزه آب های زیرزمینی، حوزه آبهای سطحی برگزار شده است./دانشجو