مدیر کارخانه لوله نورد اهواز گفت: سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری اطلاعات غلط داده است و به شکایت ما از سازمان رسیدگی نمی‌کنند.

خصوصی‌سازی بنا بر اصل ۴۴قانون اساسی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت در اجرای سیاست‌های این قانون است، به همین خاطر سازمان خصوصی‌سازی کشور در سال ۸۸ با تایید هیات وزیران شروع به کار کرد.

این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شرکت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

مجمع عمومی سازمان مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

یکی از اقدامات این سازمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است، که می‌بایست در واگذاری آن شفافیت و آگاه سازی خریدار از تمام شرایط کارخانه صورت بگیرد.

در همین خصوص با شخصی که قسمتی از سهام یکی از کارخانجات دولتی را خریداری کرده است گفت‌وگو کردیم تا از روند واگذاری سازمان خصوصی‌سازی مطلع شویم.

محمد مصلحی مدیر عامل لوله نورد اهواز در گفت‌‌وگو با خبرنگار تهران نیوز در خصوص واگذاری سهام این شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سال ۹۳ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که می‌خواهد کارخانه لوله نورد اهواز را به بخش خصوصی واگذار کند و ما به عنوان خریدار تصمیم گرفتیم که سهام این شرکت را خریداری کنیم.

مصلحی با اشاره به اینکه خرید سهام توسط متقاضیان بر اساس اسنادی که سازمان خصوصی‌سازی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد صورت می‌گیرد افزود: شخص خریدار بر اساس اطلاعات این سازمان تصمیم می‌گیرد که سهام شرکت را خریداری کند و مشتری با اعتماد بر اینکه اطلاعات این سازمان درست است، سهام را خریداری می‌کند.

وی اظهار کرد: زمانی که برای خرید سهام این کارخانه اقدام کردیم سازمان خصوصی‌سازی اسنادی را در اختیار ما قرار داد که بر اساس آن ۴۱۱نفر پرسنل در آن مشغول به کار هستند درحالی که زمان تحول ۱۰۶۵نفر بودند، همچنین میزان بدهکاری چندین برابر آن بود که ابتدا در اسناد به ما نشان دادند و زمانی که خریداری شد و ما از اوضاع کارخانه مطلع شدیم، اعتراض کردیم، که به ما گفتند شکایت کنید، بعد از دوسال از شکایت هنوز جوابی دریافت نکردیم.

مدیر عامل این کارخانه خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به اختلافات ما با سازمان خصوصی‌سازی باید هیئت داوران که متشکل از اعضای هفت سازمان با ریاست وزیر دادگستری است باشد اما هربار به بهانه‌های مختلف جلسات را به تعویق می‌اندازند.

وی با اشاره به اینکه مدیران قبلی این کارخانه با زد و بند مشغول به کار شدند عنوان کرد: مدیران قبلی این کارخانه دولتی بودند که به خاطر زد و بند استخدام‌های بی‌قاعده انجام دادند و همچنین ایمیدرو نمایندگان بیکار مجلس را در این مجموعه به کار گرفت.

مصلحی ادامه داد: بدهی‌های کلانی که مدیران دولتی در این کارخانه به بار آوردند سبب شده که بانک حساب‌های شرکت را مسدود کند و اجازه افتتاح حساب و گردش مالی به ما ندهد و اکنون به دلیل این مشکلات گردش مالی نداریم و حقوق کارکنان را به صورت دستمزدی می‌دهیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه هیچ گونه حمایتی از سوی دولت نمی‌شویم افزود: از زمانی که سازمان‌های دولتی و شهرداری متوجه شدند که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است فشار آوردند و هر کاری از دستشان برای زمین زدن این واحد تولیدی بر می‌آمد انجام دادند.

او گفت: به لحاظ توان فنی بالای پرسنل و همچنین مدیریت خوب مجموعه مشکلی در فروش نداریم و همچنین در این مدت ظرفیت تولید بالا رفته است و تنها خواسته ما از دولت تامین نقدینگی است.

مرجع / تهران نیوز