رییس کمیسیون انرژی گفت:دولت برای کسب درآمد و صرفه جویی باید ابتدا از شرکت های دولتی و شبه دولتی شروع کند که هزاران میلیارد تومان در سال صرف بودجه جاری آنها می شود، نه اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد.

فریدون حسنوند با اشاره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین از دی ماه و بودجه سال 97، گفت: براساس قانون دولت حق ندارد در اواسط سال هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ کالایی اعمال کند، چراکه هرگونه افزایش قیمت به مجوز مجلس نیاز دارد که دولت چنین مجوزی ندارد و اگر چنین افزایشی رخ دهد قطعا تخلف قانونی است.

 رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: در سطح جامعه شایعه کرده اند که از دی ماه قیمت بنزین افزایش می یابد که این افزایش کاملا غیرقانونی بوده و دولت به هیچ وجه اجازه و حق افزایش قیمت را ندارد و مجلس در برابر این تخلف ایستادگی می کند.

وی با اشاره به مبهم بودن تبصره 18 لایحه بودجه 97، ادامه داد: دولت در این تبصره نتوانسته با شجاعت و صراحت اعلام کند که قصد گران کردن بنزین و سایر حامل های انرژی دارد و به نوعی با زیرکی و با بازی کردن با کلمات گران کردن را در تبصره 18 مستتر  و تحت عنوان مابه التفاوت سال 96 و 97 تعبیر و تفسیر کرده است. 

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قطعا فضای امروز مجلس و کمیسیون انرژی مخالفت شدید با اینگونه افزایش ها است، یادآور شد: تجربه سال های گذشته در افزایش قیمت ها نه تنها به افزایش هزینه خدمات و اقلام در سطح جامعه منجر شده بلکه هیچ گونه کاهشی در استفاده از بنزین براساس آمار و ارقام وجود ندارد و افزایش مصرف را نشان می دهد، لذا گران کردن بنزین راه حل منطقی نیست و این آسان ترین مسیر برای دولت بوده که بخواهد دست در جیب مردم کند.

 وی با تاکید بر اینکه دولت اگر قرار است درآمد و صرفه جویی داشته باشد باید ابتدا از شرکت های دولتی و شبه دولتی شروع کند که هزاران میلیارد تومان در سال صرف بودجه جاری آنها می شود، افزود: اگر تا به امروز افزایشی در قیمت بنزین صورت گرفته اما هیچ تغییری در یارانه ها و اختصاص آن به حوزه اشتغال و خدمات رسانی در بخش های مختلف توسط دولت ها صورت نگرفته است و این افزایش قیمت را باید کاملا به عنوان یک راه حلی که نتیجه نمی دهد و منجر به شکست می شود دانست، البته از سوی دیگر ایین افزایش قیمت نارضایتی عمومی در جامعه را در برداشته و به اعتراضات مردم منجر می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مجلس به شدت مخالف افزایش قیمت بنزین است، ادامه داد: در بودجه سال 97 به صورت مبهم افزایش قیمت ها دیده شده و گفته نشده چه مقدار است و فقط اظهار شده از محل مابه التفاوت در حالی که بودجه و آمار و ارقام آن باید شفاف باشد و این عدم شفاف بودن دولت در درآمد و هزینه ها یک ایراد جدی است که حدود چندهزار میلیارد تومان در لفافه و بدون اعلام اعداد و ارقام اعلام شده و این عدم شفافیت منجر به قانون شکنی شده و احتمال تخلف و خطا در این شیوه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت برای خود محاسبه کرده که از این مسیر و تبصره 18 چندهزار میلیارد تومان منابع به دست می آورد باید گفت که از همین ابتدای راه باید این مسیر را اصلاح کند، اظهار داشت:  قطعا این تبصره در مجلس شورای اسلامی رای نمی آورد و مجلس ابتدا حافظ و حامی منافع مردم و مصالح نظام جمهوری اسلامی است، نه حامی اینکه دولت در هرجا که کم آورد و نتوانست از بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی کاسته  و هزینه ها را کاهش دهد، دست در جیب مردم کند.

 حسنوند با بیان اینکه فشار افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه است، افزود: اگر بنزین تا 10 هزار تومان گران شود در زندگی طبقه مرفه و قشری که توانمندی مالی دارد تاثیری ندارد و این قشر درآمد خود را از مسیر دیگری کسب می کند، لذا مجلس مخالف افزایش بوده و این موضوع به صراحت اعلام شده است و اکنون نیز به صراحت اعلام می شود که این افزایش قیمت ان شاءالله در مجلس رای نمی آورد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین یکی از موضوعاتی بوده که به چالش جدی در جامعه منجر می شود، ادامه داد: نوعی بی تدبیری است که بخواهیم با گران کردن بنزین، گازوییل و سایر حامل ها فشار را بر طبقه مستضعف و پایین جامعه را بالا ببریم .

 رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بییان اینکه اگر برخی می خواهند به نام مجلس اقدامی کنند باید گفت که مجلس تا به امروز مجلس هیچگونه مجوزی برای گران شدن بنزین نداده است، تصریح کرد:مجلس در بررسی بودجه سال 97 به دور از موضوعات و صف بندی های سیاسی کاملا براساس مصالح عمومی و منافع مردم با افزایش قیمت مخالفت می کند، البته تبصره 18 بودجه شفاف نبوده و یک فریب است، که این یک روش بودجه ریزی نیست و دولت باید آن را شفاف کند.