مجلس شورای اسلامی، مجازات «معامله کودکان و نوجوانان» را در حالتهای مختلف تعیین کرد.

وکلای مردم در خانه ملت در ادامه بررسی لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان»، با تصویب ماده ۱۱ این لایحه، مجازات «معامله اطفال و نوجوانان» را در حالت‌ها و فروض مختلف تعیین کردند.

بر اساس این ماده که با ۱۴۹ رای موافق، ۱۶ ای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر تصویب شد، «هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب، به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود». 

گفتنی است، منظور از مجازات درجه ۵ در قانون مجازات اسلامی «حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» و منظور از مجازات درجه ۴ «حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» است.

نمایندگان همچنین در تبصره ۱ این لایحه مقرر کردند «اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به "میانگین حداقل و حداکثر" تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند؛ در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند».

تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می‌دارد «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند».

نمایندگان ماده ۱۲ این لایحه را هم که به مجازات قاچاق کودک و نوجوان می‌پردازد، بدلیل کم بودن مجازات تعیین شده نسبت به قوانین جزایی دیگر، برای بررسی و اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.