معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: با پیگیری های صورت گرفته و تغییرات در هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانه گروه ملی و اقاله شرکت گروه ملی به بانک ملی ایران، 2 هزار میلیارد ریال برای تولید این شرکت تخصیص یافت.

سید علی بحرینی مقدم روز چهارشنبه افزود:این میزان اعتبار برای راه اندازی خط تولید و تامین مواد اولیه از شرکت فولاد خوزستان به گروه ملی تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: علاوه بر تخصیص مالی برای تولید، حقوق خرداد ماه کارگران این کارخانه روز شنبه و یکشنبه پرداخت می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با اشاره به روند عرضه کالای شرکت فولاد خوزستان در بورس، بیان کرد: از روز شنبه 10 شهریورماه روزانه 2 هزار تن شمش فولاد در سقف 40 هزار تن از این شرکت، وارد کارخانه گروه ملی شده و پس از گذشت بیش از دو سال رکود و تعطیل بودن خط تولید، شاهد راه اندازی و تولید دوباره این کارخانه خواهیم بود.

وی ادامه داد: این میزان شمش فولادی با مجوز وزرات صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. 

بحرینی مقدم یادآور شد: با تزریق مالی و راه اندازی دوباره شرکت گروه ملی، فعالیت این شرکت پس از ماه ها تعطیلی به حالت عادی بازگشته و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و بدهی های این کارخانه از محل تولید از سر گرفته می شود. 

وی تاکید کرد: بلافاصله پس از فروش محصولات تولیدی این شرکت، اولویت با پرداخت حقوق به تاخیر افتاده پرسنل خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت محصولات نوردی پیش بینی می شود با فروش صادرات این محصولات، مشکلات گروه ملی به صورت بنیادین حل شده و با ظرفیتی که پرسنل این شرکت قدیمی دارند، آینده روشنی پیش روی آن ها باشد.

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.

گفتنی است استاندار خوزستان در خرداد 96 در مصاحبه ای با تاکید بر پیگیری پرونده و مطالبات شرکت، اعلام کرده بود دادگستری برای پیگیری این پرونده در قوه قضاییه و آزادسازی 1500 میلیارد ریاال از دارایی این شرکت قول مساعت داده است با این وجود هنوز کارکنان گروه ملی می گویند خبری از این آزادسازی نیست.

بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.