معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با اشاره به برگزاري جلسه‌اي با حضور معاونت رييس جمهوري درباره سهميه‌استخدام‌هاي سال جاري، گفت: طي يك ماه آينده كارهاي مربوط به مجوزهاي استخدامي كه توسط معاونت رييس جمهوري داده شده انجام مي‌شود.

عبدالعلي تاجي از برگزاي جلسه‌اي در مورد استخدام‌هاي سال جاري با معاونان منابع انساني استانداري‌ها با حضور معاون رييس جمهوري خبر داد و اظهار كرد:استانداري‌ها به پنج كارگروه منطقه‌اي تقسيم مي‌شوند و بنا شده كه اين كارگروه ها مهم‌ترين مشكلات را به صورت فهرست اعلام كنند.

وي با بيان اين‌كه مهم‌ترين مشكلات كارگروه‌‌ها مربوط به سهميه‌هاي استخدامي است كه در زمان معاونت قبلي تعيين شده بود، گفت: اجراي بند (ج) ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي كه از تهران به ديگر استان‌ها و يا از مراكز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل مي‌شوند نيز در اين جلسه مطرح شد.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري افزود:در زمان معاونت قبلي بنا به دستور رييس جمهوري مجوزهاي خاصي به استان ها داده شده بود كه با استفاده از ظرفيت ماده 57 قانون برنامه پنجم استخدام را انجام دهند.

تاجي در ادامه گفت:در مورد سهميه‌هاي استخدامي كه به استان‌ها داده شده بود به موجب ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها مكلفند ساختارشان را اصلاح كنند و از سوي ديگر احكامي در قانون برنامه داريم كه بر اساس آن دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سالانه دو درصد از نيروي انساني را نسبت به سال قبل كاهش دهند بنابراين بنا شد استان‌ها با رعايت اين ملاحظات ابتدا ساختارشان را به تصويب كميسيون اجتماعي و سپس دولت برسانند تا سقف پست ها تعيين شود.

وي با ابراز اميدواري نسبت به اين‌كه اين اقدامات در هفته جاري انجام شود، تصريح‌كرد:در مورد سهميه‌هاي استخدامي يا آزمون برگزار شده و يا قرار است كه آزمون برگزار شود.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با بيان اين‌كه اولويت با اعلام نتايج آزمون‌هاي برگزار شده از طريق استانداري ها طي دو الي سه هفته آينده است، اظهار كرد:در مواردي هم كه هنوز آزمون برگزار نشده زمينه برگزاري آزمون فراهم مي‌شود.

تاجي در ادامه با اشاره به اين‌كه سهميه استخدام ها در استان‌هاي مختلف متفاوت است، گفت:معاونت جديد معتقد است كه در گام اول بايد سقف پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي را تثبيت كنيم.

وي همچنين درباره تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي افزود:دولت مصوبه‌اي داشت كه نيروهاي قراردادي كه منتقل مي‌شوند به پيماني تبديل شوند كه در اين راستا قرار شده استان‌ها اطلاعات مربوط به اين دسته از كاركنان را به معاونت توسعه بفرستند تا كار انجام شود.

تکمیلی:

مجوزهای استخدامی ادارات دولتی به استانداری ارسال شده است/ مسئولین بیش از این شرکت کنندگان را بلاتکلیف نگذراند