اکنون پروژه شوراها در هزاران شهر کشور فعال است اجرای این پروژه بزرگ و گسترده توسط دولت اصلاحات بعنوان یک برگ برنده از عملکرد اصلاح طلبان در طول مدت مدیریت هشت ساله برکشور تلقی می گردد.  مهمترین هدف از اجرای قانون شوراها که سالیان دراز در کشور مسکوت مانده بود در دوران اصلاحات جلب مشارکت سیاسی مردم  وتاکید برحضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای در انتخابات شوراها  بعنوان یکی از پروژه های اجراء شده توسط دولت اصلاحات در حوزه مشارکت سیاسی و مدنی مردم بوده است .

اما اجرای همزمان این قانون متعالی در همه استانهای کشور بدون بستر سازی لازم جهت وقوف عموم مردم به اهمیت نهادشورا وخودداری از اجرای آزمایشی در چند استان قبل از اجرای گسترده در تمام نقاط کشو جهت آسیب شناسی و رفع نواقص قانونی و موانع اداری ودر نهایت  فرهنگ سازی پیرامون اهمیت نهاد شورا در اداره شهرها باعث گردید عملا  اعضای بسیاری از شوراها که با شعار خدمت به روی کار آمده اند  دایره نفعشان به خود و نزدیکانشان محدود گردد و فارغ از هرگونه دیدگاههای تخصصی در حوزه مسائل شهری از قبیل تدوین برنامه های رشد و توسعه موزون شهری؛ شناسایی و اولویت بندی تخصصی مشکلات شهر؛ ایجاد منابع درآمد برای شهرداری؛ جذب سرمایه گذار بخش خصوصی؛ اجرای اصل 44 و کاهش تصدی گری شهرداری و افزایش مشارکت نخبگان با شهرداری؛فعالسازی کمیته های زیر مجموعه ی شورا با حضور صاحبان اندیشه و...باعث شده است تا عملا شوراها در رشد و توسعه شهرهای حوزه مسئولیتشان  نقش موثری نداشته اشند و تنها به ماشین عزل و نصب شهرداران بدل  گردند ضمن اینکه بعلت نگاه بسیاری از اعضای شوراها(و نه همه شوراها) به حضور بعنوان عضو در بدنه شوراها بعنوان یک فرصت شخصی و نه یک فرصت برای خدمت معضلات دیگری برای شهرداری ها نیز ایجاد می گردد از قبیل فرصتهای استخدام که باید دراختیار افراد کارشناس در شهرداری ها باشد عموما به افراد و اقوام اعضای شوراها بدون داشتن هرگونه تخصص خاص منجر می گردد که ضمن کاهش بازده کیفی  فعالیت در بخش های مختلف بارمالی غیر قابل توجیهی نیز به شهرداری ها تحمیل می کند. اماچرا اهداف حاصل از اجرای پروژه شوراها و نتایج حاصل از فعالیت سه دوره فعالیت شوراها نشان دهنده عدم توفیق شوراهای شهر و روستا است:

1-  اولین ایراد به قانون شوراها و نحوه انتخاب انتخاب شوندگان باز می گردد براساس این قانون در سه دوره اخیر انتخابات شوراها هر فردی با هر سطح سوادی می تواند کاندیدای ورود به شوراهای شهر گردد همین مسئله  اولین عامل مهم در ناکارآمدی نهاد شوراها است اول :  ثبت نام عده زیادی از افراد فاقد تخصص در حوزه مسائل شهری به صرف حمایت قومی و قبیله ای یاسیاسی و یا برای ارضای حس شهرت طلبی و...

2-  با تعدد فراوان کاندیداها  انتخابات شوراها از مدار واقعی خود که انتخاب افراد نخبه و شایسته برای سیاستگذاری شهری است خارج و این انتخابات به انتخاباتی قومی و قبیله ای و...بدل می گردد و نهاد شوراها بعنوان یکی از نمادهای ارزشمند دموکراسی و مشارکت مردم عملا ناکارآمد می گردد وملاک انتخاب  وابستگی فامیلی  و...است تعدد کاندیداها در باعث سردرگمی مردم در شناخت کاندیداها و کاهش دقت درانتخاب است و دراین موارد ملاک انتخاب نیز نه  توان  فنی و اداری فرد انتخاب شونده بلکه ملاک های غیر مرتبط و حتی قیافه و خوش تیپ بودن کاندیداها  است!

3- حضورگسترده کاندیداهای فاقد تخصص که به یمن نواقص قانونی امکان طرح و عرض اندام در عرصه انتخابات شوراها را یافته اند باعث افزایش هزینه های برگزاری انتخابات واظهار نظرهای  غیر کارشناسی؛ تخریب های کاندیداها برعلیه یکدیگر بعلت نداشتن طرح و برنامه و تنش  می گردد.

4-   در سایه نواقص قانون شوراها و ورود حجم قابل توجهی از افراد ناآشنا به کارشورایی در یک نهاد تخصصی بنام شهرداری عملا  مطالبات مردم در کاهش مشکلات شهری و افزایش امکانات شهری از قبیل فضای سبز؛ بهسازی معابرشهری؛ ارتقاءکیفیت مبلمان شهری و...بدون پاسخ می ماند  و پروسه حقوق شهروندی نیز عملا عقیم می گردد یعنی مردم به شهرداری عوارض مختلف را می دهند تا منتخبان ایشان درشوراها  با طراحی و اجرای برنا مه های مقرون به صرفه اقتصادی و منطبق باویژگیهای شهر محل سکونت طرحها و برنا مه ها متعددی در حوزه های عمران شهری؛فرهنگی و هنری و اجتماعی اجرایی گردد اما این مهم بعلت عدم برخورداری اعضای بسیاری ازشوراها از تخصص لازم اتفاق  نمی افتد.

5- بعد دیگر مشکل نیز نارسایی  حقوق شهروندی در جامعه  ما است چرا که بعلت عدم پافشاری مردم بر پاسخگو بودن نهاد شوراها  و نبود نهادهای غیر دولتی پیگیر مطالبات عمومی شهروندان که در واقع گسترش دهنده سطح  وقوف جامعه به حقوق مدنی خود است و کارکرد ضعیف مطبوعات و رسانه ها در نقد عملکرد شوراها؛ درنهایت شوراها نیز در مقابل  عملکرد خود در مقابل موکلین خویش  پاسخگو نیستند دراین میان چه باید کردتا شوراها بتوانند به معنای واقعی در اداره شهر حوزه مسئولت خود نقش آفرینی مناسبی داشته باشند:

•  اصلاح قانون شوراها: جای حیرت و تعجب است قانون گزارانی که خود از نخبگان است در خانه ملت چگونه  با تصویب قانون شوراها اجازه داده اند تا هر کس و با هر سطح سوادی بتواند در انتخابات شوراها  شرکت نماید آیا هرفردی با سطح سواد محدود و عدم برخوردار ازبینش لازم در زمینه سیاستگزاری شهری در حوزه های مختلف عمران شهری می تواند با ورودبه نهادشوراها برای یک شهر با دهها یا حتی صدها هزارجمعیت تصمیم گیری مقرون به توسعه و رشد شهر داشته باشد؟ بنابراین اولین گام اصلاح قانون شوراها و شرایط انتخاب شوندگان است. اگرچه در گام اول و دراصلاحات قانون شوراها این مهم با الزام انتخاب شوندگان به داشتن دیپلم تا حدودی تامین نظر شده اما به نظر می رسد کافی نیست وباید شورا را به سمت تخصصی شدن پیش برد.

• کلیه کاندیداها عضویت درشوراها باید دارا حداقل اطلاعات از قانون شهرداری ها و شوراها باشند و با الزام قانونی دراین زمینه موظف به مطالعه و بررسی باشند . عضو شورا باید بداند وظیفه او تنها عزل و نصب شهردار نیست دهها وظیفه طبق قانون شوراها به عهده افراد است اما برجسته کردن تنها یک مورد یعنی عزل و نصب شهرداران که بعضا بصورت مکرر در طول عمر یک دوره بسیاری ازشوراها مشاهده می شود نشان از عدم دقت و اشراف اعضای شوراها در گزینش شهردار برخوردار از شرایط مناسب و انتخاب فرد براساس مناسبات خارج ازروال قانونی از قبیل مناسبات فامیلی و وابستگی سیاسی و سفارشات سیاسی افراد خارج از بدنه شورا در جهت تحمیل افرادخاص بعنوان شهردار است.

•  یک نهاد کارشناسی مافوق برشوراها دراستان ها باید فعال باشد شوراها برای هر تصمیم گیری  و مصوبه خود دلایل کارشناسی داشته باشند دلیل مصوبه خود را بدرستی تشریح و منابع مالی حامی مصوبه معرفی و نتایج متصور از اجرای مصوبه نیز گنجانده شود در غیراینصورت هرگونه طرحهای غیرواقع می بایست از سوی نهاد نظارتی مافوق دراستانها رد گردد چرا که اجرای هر طرح مستلزم  جذب اعتبارات اعم از منابع درآمد شهرداری ها و نیز منابع درآمد دولتی است و اجرای طرحهای نامناسب و حتی طرحهای مناسب بدون توجه به ویژگیهای پیش گفته باعث گردیده است که شهرداری ها یکی از دستگاههای مهم در پرت و سوخت و ساز اعتبارات در کشور باشند.!

• تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ کار شورایی و تفهیم اهمیت و شاخص های فعالیت شورا به عموم مردم از وظایف مهم استانداری ها و وزرات کشور ؛رسانه ها و مطبوعات و تشکل های غیر دولتی است که می تواند به بهبود عملکرد کار شورایی و وقوف مردم به کارکرد شوراها و تحقق حقوق شهروندی منجر شود.