محمد کعب عمیر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه واگذاری شرکت کاغذسازی پارس به بخش خصوصی در دولت قبل در سال ۹۲ انجام شد اظهار کرد: انتظار می‌رفت سازمان خصوصی سازی، برابر با وظایف قانونی که بر عهده دارد روند فعالیت این شرکت را با دقت بیشتری نظارت کند.

وی ادامه داد: متاسفانه فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت‌های کاغذ پارس و پارس طبیعت به رغم شعار سال ۱۴۰۲، در روند تولید محصول رضایت بخش نبوده و همین موضوع عاملی شده تا مجموعه مدیریتی این واحدهای تولیدی، بی توجه نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور برای تعدیل نیروی انسانی خطوط تولید برنامه ریزی هایی را در دستور کار داشته باشند.

وزیر اقتصاد مانع تعدیل نیرو شود

نماینده مردم شوش و کرخه با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی باید نسبت به واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی نظارت های لازم را داشته باشند گفت: انتظار می رود که وزیر اقتصاد و دارایی به تعدیل احتمالی نیروی انسانی در این شرکت ها ورود کند و سازمان خصوصی سازی در مسیر تحقق شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم»، مانع از چنین اقدامی شود.

وی تاکید کرد: معیشت نیروی انسانی شرکت‌های کاغذ پارس و پارس طبیعت در گرو تقویت تولید محصولات تخصصی است که این موضوع می‌تواند حفظ اشتغال موجود در این واحدها و شهرهای شوش و کرخه را درپی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، گروه صنایع کاغذ پارس هفت تپه انواع کاغذ فلوتینگ برای مصارف کارتن سازی، کاغذ سفید و خمیر برای تولید تی شو و ظروف یک بار مصرف، انواع کاغذ بسته بندی و بهداشتی مورد استفاده در صنایع غذایی و دارویی، کاغذ رنگی برای مصارف تحریر و اداری همچنین کاغذ کرافت تولید می کند.

این شرکت در۲۰ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

صاحبان سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در مجمع عمومی سالیانه این شرکت در اواخر اسفندماه سال گذشته، تعدیل و تعیین تکلیف نیروهای مازاد در شرکت پارس طبیعت سلولز(کاغذ پارس) به منظور حفظ حیات و بقای این شرکت را به تصویب رساندند.

گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاسِ استخراج شده از کارخانه نیشکر هفت تپه تHسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید. این شرکت تا سال‌ها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود اما به دلیل صدمات وارده در دوران جنگ تحمیلی و عدم نوسازی و بازسازی در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی قرار گرفت که در نهایت سهام این شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۲، به بخش خصوصی واگذار شد.

دی ماه سال گذشته کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن برخی مطالبات اقتصادی خود حدود ۱۰ روز دست به اعتصاب زدند که این موضوع با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست‌های مختلف با حضور نماینده‌های کارگران، مدیران عامل و سایر مسولین شهرستان و پیگیری مطالبه این کارگران سرانجام به پایان یافت و کارگران به کار بازگشتند.