رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان طی سال گذشته به ارزش سه هزار و 398 میلیارد ریال خبر داد.

علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان طی سال گذشته به ارزش سه هزار و 398 میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند، ادامه داد: باتوجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها‌ از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین 299 فقره پرونده از طریق برائت و 192 فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، 910 رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش 56 دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و 891 میلیارد ریال، 348 شاخه لوله آهنی به ارزش 345 میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش 33 هزار و 642 میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش 12 میلیارد و 545 میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.وی افزود: همچنین 960 تن برنج به ارزش 143 میلیارد ریال و 698 تن ذرت به ارزش 12 میلیارد و 735 میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.