علی دهقانی دوشنبه در این خصوص بیان کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی ۲ سال گذشته با جدیت و سرعت در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به حجم اشغال شده این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی و هزینه بالای نگهداری آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی افزود: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال به بیت المال برگشت داده شد.
رییس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین ۲۹۹ فقره پرونده برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شدند.
وی گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رای، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی اظهار کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رییس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف شد و به فروش رسید.

رییس قوه قضاییه درخصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید دارند.