رئيس‌ دولت نهم با درك به موقع اين موضوع شعارهايي را مطرح كرد كه به دل همگان نشست. ذوق‌زدگي بابت اين شعارها اما جلوي اين پرسش را گرفت كه دولت تحت چه برنامه‌اي تصميم دارد نرخ تورم در كشور كه بزرگ‌ترين معضل اقتصاد هم بود تك رقمي كند. با گذشت يك‌سال از آغاز به كار دولت نهم، يعني در سال 85 اين وعده‌ها بيش از پيش حالت شعاري به خود گرفت. دولت نهم اقتصاد كشور را با تورم 10.4 درصدي از دولت پيشين تحويل گرفته بود. در سال 85 اما نرخ تورم نه تنها به سمت تك‌ رقمي شدن پيش نرفت بلكه با رشدي قابل توجه مواجه شد و به 11.9 درصد رسيد. 

به هر حال سال 85 اولين سال فعاليت دولت بود و اگر وعده‌هاي رئيس‌ دولت به نتيجه نمي‌رسيد امكان ايراد گرفتن به آن وجود نداشت. زيرا دولتي‌ها مي‌گفتند كه تاثيرگذاري برنامه‌ها و سياست‌هاي كاهنده نرخ تورم زمان‌بر است و براي مشاهده آثار آن بايد يك يا دو سال ديگر صبر كرد. با اين توجيه كارشناسان و نخبگان اقتصادي لب‌هاي خود را فرو بستند و منتظر تاثيرگذاري طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت شدند. در اين ميان اما اتفاقاتي در اقتصاد در حال رخ دادن بود كه اگر كارشناسان همان موقع متوجه آنها مي‌شدند مي‌توانستند شعاري بودن وعده‌هاي دولت را متوجه شوند. 

فرا رسيدن سال 86 اما نشان داد صبر كارشناسان به نتيجه‌اي كه آنها منتظرش بودند نرسيده‌است. زيرا در سال 86، يعني دو سال از كار دولت گذشته نرخ تورم به 18.4 درصد رسيد. آنطور كه كارشناسان عنوان مي‌كردند طرح‌هايي نظير بنگاه‌هاي زودبازده و ورود درآمدهاي نفتي سرشار به گردونه اقتصاد اصلي‌ترين دليل شتاب‌گيري نرخ تورم بود. 

افزايش نرخ تورم به بالاي 20 درصد در سال 87 به كلي وعده دولت درباره تك رقمي كردن نرخ تورم را زير سوال برد. دولت اما گوشش بدهكار توصيه‌هاي كارشناسان نبود و به مسير خود مثل سابق ادامه مي‌داد. واردات گسترده، افزايش هزينه‌هاي دولت آن هم با اتكا به درآمدهاي نفتي و هزاران هزار طرحي كه به افزايش نرخ تورم دامن مي‌زد همگي دست به دست هم داده‌ بودند تا وعده دولت از فاز عملياتي به فاز شعاري تغيير مسير دهد و پس از آن هم كاملا از يادها پاك شود. 

با اين وجود مشخص نيست كه تحت چه برنامه‌ و سياستي نرخ تورم يك‌باره در سال 1388 از 25.4 درصد به 10.8 درصد رسيد و همگان را به تاثيرگذاري سياست‌هاي دولت عنوان كرد. اين اميدواري اما آنچنان دوامي نداشت زيرا يك‌سال پس از آن بار ديگر نرخ تورم شتاب‌گرفت و 12.4 درصد برآورد شد.

همين موضوع نشان داد كه كاهش نرخ تورم به 10.8 درصد نه تنها زودگذر بوده بلكه تحت هيچ‌ برنامه مدون و طولاني مدتي به وقوع نپيوسته است. سال 89 بود كه ديگر همگي از كاهش نرخ تورم و تك رقمي شدن آن نااميد شدند. زيرا دولت حقيقتا نشان داد مطرح كردن تك رقمي كردن نرخ تورم شعاري بوده كه بيشتر هدف‌هاي انتخاباتي را دنبال مي‌كرده‌است. چرا كه دولت پشت‌بند هم طرح‌ها و برنامه‌هايي را كليد مي‌زد كه نه تنها كاهنده نرخ تورم نبوده‌اند بلكه به شتاب‌گيري نرخ تورم مي‌انجاميدند. 

آغاز گام اول هدفمندي يارانه‌ها هم تقريبا آب پاكي را روي دست كارشناسان ريخت. زيرا از اولين تاثيرات كوتاه مدت اين طرح افزايش نرخ تورم، حداقل به صورت موقتي بود. اشتباهات و بي‌توجهي‌هاي دولت به اصل قانون هدفمندي يارانه‌ها اما تورم كوتاه مدت ناشي از طرح هدفمندي را به «تورم مزمني» تبديل كرد كه راحت شدن از شر آن در يد قدرت دولت نبود و نيست.

بنابراين نرخ تورم در سال 90 از 12.4 به 21.5 رسيد. حال كه در سال 91 هستيم مي‌توانيم مطمئن باشيم كه دولت تنها شعار تك‌ رقمي كردن نرخ تورم را داده است و در ابتدا هم اصلا قصدي در كاهش نرخ تورم نداشته‌است. شاهد اين مدعا رسيدن نرخ تورم به 30 درصد در ماه جاري است. تورمي كه حالا بيشتر از آنكه معضل اقتصاد باشد تبديل به مريضي مزمن اقتصاد كشور شده‌است و مسبب اين بيماري تورمي هم كسي جز مسئولين دولت نهم و دهم نيست. زيرا با درآمدهاي كه اين دو دولت از منشا نفت به دست مي‌آوردند مي‌شد بسياري از مشكلات و معضلات اقتصادي كشور از جمله «تورم» را حل كرد.