كیهان: رسوایی بزرگ دیپلماسی تروریستی!

«رسوایی بزرگ دیپلماسی تروریستی!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛چالش آمریكایی ها در پهنه سیاست خارجی و عرصه دیپلماتیك به وضعیت وخامت باری مبدل شده و اكنون یك حالت اورژانسی پیدا كرده است. توخالی بودن ژست دیپلماتیك آمریكایی ها كه داعیه دیپلماسی خود را بر «مبارزه با تروریسم» پمپاژ می كردند؛ هر روز بیشتر از گذشته عیان و نمایان می شود.

اكنون پیوند آشكار و درهم تنیده كابوها با تروریست ها به یك افتضاح و رسوایی بزرگ تبدیل شده است و از جمله تأسیس دفتر گروهك تروریستی منافقین در واشنگتن در پنج شنبه گذشته (22 فروردین-11 آوریل) بخشی از این ماجراست.

وزارت خارجه آمریكا هر چند در سال 1997 اعلام كرد گروهك منافقین، یك سازمان تروریستی است و در ادامه و در سال 2003 فعالیت های این سازمان تروریستی را در خاك ایالات متحده ممنوع دانست ولی شواهد و قرائن همواره از حمایت واشنگتن از تروریست ها حكایت داشته است.
نكته قابل تأمل این است كه در سال های اخیر ردپای حمایت و پشتیبانی آمریكا از تروریست ها آشكار شده و تنها بر مبنای تحركات پنهان نیست.

از همین روی به عنوان نمونه مشاهده می شود كه وزارت خارجه آمریكا 28 سپتامبر 2012 در اقدامی وقیحانه نام گروهك تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) را از فهرست گروه های تروریستی خود حذف كرد و اكنون چند ماه پس از حذف نام این گروهك از لیست گروه های تروریستی آمریكا، این تروریست ها در نزدیكی كاخ سفید دفتر تأسیس می كنند تا كابوها و تروریست ها ساقدوش یكدیگر شوند. ناگفته پیداست كه گروهك تروریستی منافقین در شرایط كنونی محلی از اعراب ندارد و به تعبیر مجله آمریكایی آتلانتیك این گروهك تنها نقش یك مهره سوخته را دارد و عملكرد آمریكا در قبال این گروهك تروریستی را باید در ذیل اشتباهات خطرناك و مكرر به ارزیابی نشست.

بنابراین موضوع اصلی این یادداشت هم به تأسیس دفتر این گروهك تروریستی در واشنگتن اختصاص ندارد چرا كه امروز وضعیت فلاكت بار گروهك تروریستی منافقین مشهود است و این قبیل اقدامات با هدف تبلیغات علیه ایران اسلامی است. این نوشته تلاش می كند دیپلماسی رو به اضمحلال آمریكا را مورد واكاوی قرار دهد كه برخلاف ادعای بزرگ «مبارزه با تروریسم» به یك «دیپلماسی تروریستی»! نازل گشته است كه در این باره چند نكته قابل اعتناست:

1- آمریكا در تمامی سال های اخیر ثابت كرده است كه بصورت یك راهبرد نانوشته از حوزه «دیپلماسی» بسوی «تروریسم» روی آورده است.

البته تبلیغات و فضاسازی های آمریكا بیش از یك دهه است كه بر گفتمان به اصطلاح مبارزه با تروریسم متمركز است.

مشكل این تمركز این است كه صوری و دروغین بودن آن برملا شده است. پروپاگاندای رسانه ای غرب هم قادر نبوده تا برای این ادعای بزرگ- مبارزه با تروریسم- یك ماهیت واقعی بسازد. در سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) با ربوده شدن چند فروند هواپیما و برخورد آنها با برج های دو قلوی نیویورك و ساختمان وزارت دفاع آمریكا- پنتاگون- ماجرای مبارزه با تروریسم از سوی آمریكایی ها اوج گرفت و به همین بهانه جنگ با افغانستان برای نابودی «طالبان» و «القاعده» و سپس عراق برای نابودی «صدام» شروع شد ولی در همین جا تناقضات غیرقابل انكار، دیپلماسی مبتنی بر تروریسم آمریكایی ها را به وضوح نشان می دهد.

صرفنظر از اینكه شواهد و قرائن مستند و غیر قابل خدشه بر ساختگی بودن حادثه 11 سپتامبر دلالت دارد سؤالی كه به میان می آید این است كه اگر هدف طالبان و القاعده بوده است چرا این اتفاق عملی نشده است و طرفه آنكه اواخر سال 89، هیلاری كلینتون وزیر خارجه وقت آمریكا طی اظهاراتی اعتراف می كند؛ «طالبان و القاعده را خودمان ساختیم و از [تروریست هایی مانند] اسامه بن لادن در زمان مبارزه علیه شوروی حمایت كردیم»!

از سوی دیگر؛ چطور و بر چه مبنایی، آمریكایی ها امروز از تروریست های گروهك منافقین كه حامیان صدام بوده اند حمایت می كنند؟

2- آمریكایی ها نه تنها مبارزه ای را برای برخورد و مواجهه با تروریست ها انجام نداده اند بلكه رسالت اصلی آنها «آموزش تروریست ها»! بوده است.

این اتفاق غیرقابل انكار در راستای همان فرهنگ مزورانه غرب و سیاست های دوگانه آمریكایی است.

همچنانكه «دموكراسی» اسم رمز آمریكایی ها برای قشون كشی به منطقه و غارت و چپاول ثروت ملت ها بوده است و «حقوق بشر» ابزاری برای جنایت و كشتار و خونریزی از سوی واشنگتن است؛ «مبارزه با تروریسم» نیز در راستای «آموزش تروریست ها»! بوده است.

از میان حجم انبوه اقدامات آمریكایی ها در همكاری و پرورش تروریست ها می توان به اسنادی اشاره كرد كه رسانه های آمریكایی آنها را به بیرون درز داده اند.

در اینجا می توان افشاگری مجله نیویوركر در فروردین سال 91 را یادآوری كرد.
سیمور هرش روزنامه نگار كهنه كار آمریكایی طی مقاله ای در نیویوركر از این واقعیت پرده برداشت كه تروریست های مخالف ایران در آمریكا آموزش می بینند.

این روزنامه نگار آمریكایی با ارایه اطلاعاتی به نقل از یك مقام اطلاعاتی عالی رتبه سابق آمریكا می نویسد؛ «تروریست ها در مكانی واقع در 65 مایلی شمال غرب لاس وگاس در ایالت نوادا آموزش می بینند» و توضیح می دهد؛ «سر فرماندهی مشترك عملیات ویژه وزارت دفاع آمریكا آموزش تروریست ها را در سال 2005 به مدت 6 ماه بر عهده داشته است».

جالب اینجاست كه سیمور هرش در آن مقاله به گفته های یك مقام اطلاعاتی آمریكا اشاره كرده و به نقل از او می گوید؛ «آموزش تروریست ها در ایالت نوادا را زیر چتر فعالیت های وزارت انرژی پنهان كردیم چرا كه تمامی این زمین در جنوب نوادا به وزارت انرژی تعلق دارد.»

بنابراین اگر حمایت از تروریست ها از سوی آمریكایی ها بصورت پنهان بوده است اكنون این رسوایی علنی شده است و تروریست ها در نزدیكی كاخ سفید؛ دفتر تاسیس می كنند!

3- آمریكایی ها طی سال های اخیر تلاش كرده اند در خط مواجهه با ایران اسلامی، پروژه اتهام سازی بر ضد ایران را عملیاتی نمایند.

بخشی از این پروژه، اتهام زدن به ایران با ادعای واهی اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی است!

به عنوان نمونه دو سال پیش، آمریكایی ها سناریوی طرح ترور سفیر عربستان در نیویورك از سوی ایران را كلید زدند و ادعا شد فردی به نام منصور ارباب سیر قصد داشته این ترور را اجرایی كند.
نكته گفتنی این است كه نه تنها این ادعای بزرگ آمریكایی ها ثابت نشد بلكه مدتی پس از آن، سیاست تروریستی واشنگتن در اقدامی ناشیانه برملا گشت و كنگره آمریكا خواستار ترور هدفمند مقامات ایرانی شد. حتی دو عضو كنگره- جك كین و رویل مارك گریچ- با صراحت و البته منفعلانه اظهار داشتند كه باید فرمانده نیروی قدس سپاه ترور شود!

بنابراین باید گفت این نمونه ها كه مصداق مشت نمونه خروار است آشكارا نشان می دهد دیپلماسی و تحركات سیاست خارجی آمریكا قدرت خود را از دست داده و مقامات واشنگتن و كنگره بدون پرده پوشی و عاجزانه به سیاست حمایت از تروریست ها روی آورده اند.

اكنون دیپلماسی و سیاست خارجی ادعایی آمریكا با محوریت «مبارزه با تروریسم» بصورت كاملا آشكار به «حمایت از تروریست ها» برای رسیدن به اهداف جاه طلبانه و افزون طلبانه آنها مبدل گشته است كه بارزترین نمونه آن حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست های مزدور در سوریه است. شعار «دیپلماسی هوشمند» دموكرات ها نیز امروز به خط پایان رسیده و بدون كمترین تردیدی محرز گشته كه فرقی با جمهوری خواه ها ندارند و دیپلماسی و سیاست های كلان بوش تا اوباما مبتنی بر «تروریسم» است ولو اینكه شعار مبارزه با تروریسم سردهند.

همچنانكه تحولات سوریه طی دو سال گذشته و حمایت آمریكایی ها از تروریست ها و ارسال سلاح به آنها ابعاد دیگری از ماجرا را نشان می دهد كه در جای خود قابل واكاوی بیشتر است.

خراسان:موانع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی توسعه روابط ایران و مصر

«موانع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی توسعه روابط ایران و مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قناد باشی است كه در آن می‌خوانید؛واكنش اعتراض آمیز اخیر گروهی از سلفیون مصری به سفرگردشگران ایرانی به این كشور و حمله آن ها به محل اقامت حافظ منافع ایران در قاهره، باردیگر وجود موانعی را یادآورشد كه در سر راه گسترش روابط دوكشور قراردارد.

البته پیش از آن نیز، همزمان با سفر بهمن ماه رئیس جمهوری كشورمان به مصر، نظیر این گونه واكنش ها، ولی در چارچوبی محدودتر، به نمایش درآمد و به موازات برگزاری همایشی ضدایرانی درقاهره، زمینه ای را فراهم كرد تا رسانه های غربی و منطقه ای از وجود موانع جدی در مسیر ارتقای مناسبات ایران و مصر سخن بگویند؛ حال آنكه قبل از آن، سوژه های مناسبی به جز آنچه در سفر شهریورماه مرسی به ایران به وقوع پیوست، برای پرداختن به این موضوع در اختیار نداشتند.

در واقع واكنش های انتقاد آمیز علیه سفر سه روزه احمدی نژاد سبب شد تا فضای رسانه ای مساعدی، برای برجسته سازی مشكلات دوكشور در روند ارتقای روابط دوجانبه ایجاد شود؛ همانگونه كه چگونگی تعامل مرسی با مقامات كشورمان در سفرش به ایران و به ویژه سخنان او در حمایت ازمخالفان بشاراسد هم سبب گردید تا نخستین گزارش های تحلیلی در خصوص موانع توسعه مناسبات ایران و مصر به فضاهای رسانه ای راه پیدا كند.

این به معنی آن است كه هرگام مقامات تهران و قاهره كه می توانست زمینه ساز از میان رفتن شكاف های عمیق گذشته میان دو كشور باشد با واكنش های رسانه ای اختلاف برانگیزی همراه شد و روند همگرایی ناشی از گرایش های ضد صهیونیستی و ضد استعماری مردم دوكشور را كه با سقوط دیكتاتوری مبارك تقویت شده بود دچار افت وخیزهایی كرد.

هرچند سلسله ای ازضرورت های حیاتی وراهبردی، ایران ومصر را درعرصه مناسبات منطقه ای به همگرایی بایكدیگر فرامی خواند و محاسبات دقیق و دوراندیشانه نیز بر ضرورت نزدیكی روابط دوكشور و ارتقای آن تا بالاترین سطح، تاكیدی جدی دارد؛ ولیكن موانعی كه در این راه وجود دارد نیز به اندازه ای است كه دورنمای نامشخصی را از همسویی ایران و مصر در مسائل منطقه ای ترسیم می كند و دستگاه های دیپلماسی دوكشور را در كوشش برای گسترش روابط دوجانبه با دشواری های فراوان روبرو می سازد.

پیداست كه برای دستیابی به اهداف راهبردی در منطقه و از آن مهمتر در جهان اسلام، باید این موانع را شناخت و برای از میان بردن و یا فائق آمدن برآن برنامه ریزی كرد. البته در بررسی موانع موجود در مسیر توسعه روابط ایران و مصر، با فهرستی طولانی از عناوینی برمی خوریم كه در دسته بندی مختلفی جای می گیرند و هریك به نوعی بخشی از مشكلات موجود در راه همگرایی دو كشور را تشریح می كنند.

موانع سیاسی :

دسته اول از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع متعدد سیاسی است كه پیش از هر مانع دیگر، توجه تحلیلگران را به خود جلب كرده است؛ موانعی كه می توان آنها را به دسته های زیر تقسیم كرد:

۱ - نبود عزم، اراده و پشتكاری عملی و آشكار در وزارت خارجه مصر ( برخلاف برخی از اظهارات محمد مرسی كه بر روابط برادرانه و راهبردی دوكشور تاكید دارد)

۲ - جهت گیری های منطقه ای حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین ) به عنوان حزب حاكم درخصوص مسائلی همانند حمایت از مخالفان نظام سیاسی سوریه و یا حمایت از ادعاهای كشورهای عربی خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی ...

۳ - مخالفت احزاب و گروه های افراطی سلفی با سیاست توسعه مناسبات ایران ومصر

۴ - اعمال فشارهای دولت های غربی و ارتجاع منطقه برای ممانعت از گسترش روابط دوكشور( كوشش های پیدا وپنهان همه حكومت های منطقه ای و غیرمنطقه ای كه از گسترش روابط دوكشور متضرر می شوند)

البته این دسته از موانع از مشكلات و موانع ساختاری دیگری سرچشمه می گیرد كه در صورت رفع آن ها، بخش عمده ای از دشواری های موجود در روابط دوكشور در مسیر حل و فصل قرار می گیرد. این موانع ساختاری به قرار زیرند:

۱ - مستقرنشدن دولتی مقتدر وبا پشتوانه قوی مردمی در مصر ( موفق نشدن اخوان در مهار گرایش های اغتشاش گرایانه درمصر)

۲ - مشغولیت های فلج كننده دولت مصر در عرصه سیاسی و اقتصادی داخلی ( موفق نشدن دولت مرسی در پاسخگویی سریع به مطالبات سیاسی و اقتصادی توده های مردم در مصر)

۳ - پدید نیامدن فرصت مناسب و فراهم نشدن مقدمات لازم برای تدوین راهبردی حساب شده در سیاست خارجی مصر

۴ - آسیب پذیری و انعطاف ناشی از ضعف دولت مرسی در برابر افراطیون یا جریان سیاسی سكولار ( چپ گرا و راست گرا )

۵ - كوشش های جماعت اخوان وشاخه سیاسی آن برای متهم نشدن به شیعه گرایی و ایران گرایی ( با توجه به فضاهای انتخاباتی در مصر و نیاز اخوان به آرای بیشتر)

۶ - كوشش های دولت مرسی برای از دست ندادن موقعیتی كه مصر در اتحادیه عرب یا دیگر جبهه بندی های منطقه ای از آن برخوردار است

موانع فرهنگی:

دسته دوم از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع متعدد فرهنگی است كه نقشی بنیانی در شكل گیری دیگر موانع دارد و افزون برآن نیز به خودی خود تهران و قاهره را از نزدیكی روابط و همسویی بایكدیگر باز می دارد ؛ این موانع را می توان به دسته های زیر تقسیم كرد:

۱ - ترویج شیعه هراسی در مصر و دیگر جوامع اهل سنت ( با این عنوان كه جمهوری اسلامی ایران در روابطش با مصر، در صدد ترویج مذهب شیعه است )

۲ - ترویج ایران هراسی در مصر و دیگر جوامع اهل سنت (با این تعبیر كه جمهوری اسلامی ایران درصدد برپایی امپراتوری باستان و ترویج فرهنگ فارسی در منطقه است)

۳ - ترویج روحیه ضد عربی در ایران ( تاكید براین امر كه هیچ یك از جوامع عربی نمی توانند متحد مطلوبی برای ایران باشند)

۴ - ترویج نگرانی در خصوص احتمال ترویج وهابیت در جامعه مصر و اتخاذ سیاست های افراطی و سلفی در این كشور

۵ - ایجاد ذهنیت های منفی در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه در میان مردم دو كشور(ایجاد این ذهنیت كه تهران و قاهره در مسیر گسترش روابط دوجانبه، هیچ امتیازی كسب نمی كنند، بلكه هر گونه رفت و آمد و كنش و واكنش سیاسی میان مقامات دوكشور، متضمن هزینه های سیاسی و از دست دادن یك سلسله امتیازات است؛ چنانكه در افكار عمومی ایران، این ذهنیت ایجاد شده است كه روابط بامصر نه تنها فایده ای در برندارد، بلكه برای ایران زیان بخش و به نوعی امتیازدهی به مصر به شمار می آید و به عبارتی ركن عزت را نادیده می گیرد. )

البته از این موانع، باید به عنوان موانع ذهنی یاد كرد، موانعی كه رسانه های گروهی غرب در پیدایش و افزایش دامنه آن نقشی جدی ایفا كرده اند و رسانه های منطقه و رسانه های مصری با توجه به وابستگی عقیدتی و مالی و یا ارگانیك به طور پیوسته به آن دامن می زنند.

موانع اقتصادی و تجاری:

دسته سوم از موانع گسترش روابط ایران ومصر، موانع اقتصادی و تجاری است كه به سهم خود دشواری هایی را در راه گسترش روابط تهران و قاهره به وجود می آورد ؛ این موانع را می توان به دسته های زیر تقسیم كرد:

۱ - بی ثباتی ناشی از تحولات انقلابی در عرصه های اقتصادی و تجاری مصر

۲ - آشنا نبودن بخش خصوصی مصر و ایران از ظرفیت ها و نیازهای متقابل

۳ - نبود موافقت نامه های اقتصادی و تجاری و تدوین نشدن آیین نامه های لازم برای همكاری های تجاری و اقتصادی

۴ - تدوین نشدن آیین نامه های لازم برای همكاری های بانكی و بیمه ای برای مبادلات اقتصادی و تضمین معاملات بازرگانی و یا سرمایه گذاری متقابل

پیداست كه اغلب این موانع اقتصادی با رفت و آمدها و گفت وگوهای دوجانبه، قابل رفع شدن هستند و از میان رفتن برخی از آنها در گرو برقراری ثبات در مصر و كاهش بحران های جاری در اقتصاد جهانی است.

جمهوری اسلامی:ثروتمندترین و بدهكارترین دولت‌ها

«ثروتمندترین و بدهكارترین دولت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛ایجاد توازن و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی امروزه در اقتصاد كلان از اصول غیرقابل چشم پوشی به حساب می‌آید.

دولت‌ها برمبنای همین اصل اگر قصد مدیریت بهینه شاخص‌های مختلف اقتصادی كشورشان را داشته باشند، تمام دقت و تلاش خود را صرف ایجاد هماهنگی و همراستایی میان دو بال سیاست‌های مالی و پولی می‌كنند تا این دو عنصر بسیار تأثیرگذار نه تنها یكدیگر را خنثی نكنند بلكه با هم افزایی بتوانند تأثیر بسزایی در ایجاد تعادل در كلان اقتصاد كشور برجا بگذارند.

در اقتصاد ایران و از لحاظ ساختار نهادهای حاكمیتی كشورمان، مسئولیت نظارت و مدیریت دو حوزه مالی و پولی برعهده دو نهاد بسیار حساس و مهم یعنی سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و بانك مركزی قرار داده شده بود. به این ترتیب تا پیش از سال 86 و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه از جمله معاونت‌های زیر نظر رئیس جمهوری تعریف شده بود، این سازمان متولی ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و برقراری تعادل میان جهت گیریهای بخشی دستگاه‌های مختلف دولتی و حاكمیتی بود.

بانك مركزی نیز به عنوان نهاد مستقل ناظر بر بازار پول و شبكه بانكی كشور، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی، كنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و... را با نظارت بر میزان توزیع پول در اقتصاد كشور برعهده داشت.

مروری بر تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستكم طی سه دهه اخیر با وجود اختلاف نظرهای فراوانی كه این دو نهاد یعنی سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی با یكدیگر و با سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی داشتند در مجموع حضور و فعالیت این دو ركن تا حدود زیادی توانسته بود از پیدایش هرج و مرج و ناهماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی كشور جلوگیری كند و اگر نخواهیم با نگاهی خوشبینانه قائل به هماهنگی بالا میان این دو سیاست شویم حداقل می‌توانیم بگوئیم كه سیاست‌های پولی و مالی كمتر زمانی در تناقض با یكدیگر تدوین و اجرا می‌شدند.

در سال‌های اخیر به دو علت، شاهد شرایطی به كلی متفاوت بوده ایم؛ رئیس‌جمهور در اوائل سال 85 با دخالت مستقیم در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانكی عملاً بانك مركزی را به حاشیه راند و نشان داد كه علاقه شدیدی به تعیین سیاست‌های پولی كشور دارد. این روند طی سال‌های بعد نیز همچنان ادامه یافت به گونه‌ای كه نمونه‌های فراوانی از دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در مسئولیت‌های بانك مركزی و تعیین سیاست‌های پولی می‌توان سراغ گرفت، اصرار بر كاهش دستوری نرخ سود بانكی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های كوچك و زودبازده، دخالت در تعیین مدیران عامل بانك‌ها، الزام بانك مركزی به پرداخت تسهیلات تكلیفی، دخالت در سیاست‌های ارزی با ایجاد كمیته نظارت بر بازار ارز، تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از محل خزانه بانك مركزی و... تنها گوشه‌ای از این دخالت‌های گسترده در حوزه سیاست‌های پولی و بانكی طی سال‌های اخیر است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور با منحل كردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمستان سال 86، عملاً نهاد ناظر و هماهنگ كننده سیاست‌های مالی كشور را نیز از گردونه خارج كرد تا با فراغ بال و به دور از اما و اگرهای كارشناسی این نهاد بتواند هر قدر كه منابع مالی برای پیش برد برنامه‌های خود لازم می‌بیند، از محل درآمدهای نفتی كه از قضا به بالاترین حد خود در تاریخ ایران نیز رسید، اختصاص دهد.

اكنون و با گذشت كمتر از 8 سال می‌توان به روشنی پیامدهای نگاه و رویكرد خاص به دو نهاد مهم ناظر بر سیاست‌های مالی و پولی كشور را ارزیابی كرد.

بنابر آمارهای رسمی طی سال‌های درآمدهای دولت در 8 سال گذشته به رقمی بالغ بر 20 هزار تن طلا (برمبنای قیمت جهانی طلا) رسیده است و به این ترتیب دولت‌های نهم و دهم ثروتمندترین دولت‌های ایران حداقل طی سه دهه اخیر بوده‌اند. با این حال،‌ همین دولت‌ها بدهكارترین دولت‌های ایران نیز به حساب می‌آیند.

اوراق مشاركت انتشار یافته‌ای طی 5 سال اخیر كه بخش عمده‌ای از آن‌ها در سال‌های 91 سررسید شد یا در سال 92 سررسید می‌شود، گوشه‌ای از این بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد؛ بنابر آمارهای منتشر شده میزان اوراق مشاركتی كه دولت، سازمان و شركت‌های دولتی در سال‌های 86 تا 88 فروخته‌اند و در سال 91 سررسید شد حدود یكهزار و هفتصد میلیارد تومان است.

اوراق مشاركتی نیز كه طی سال‌های 88 و 89 فروخته شده و در سال جاری سررسید می‌شود به رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان می‌رسد. همین وضعیت با توجه به اوراق مشاركتی كه طی سال‌های اخیر فروخته شده در سال‌های آینده تكرار خواهد شد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود كه دولت‌هایی با بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی، یكی از مقروض‌ترین دولت‌ها به مردم و بانك مركزی نیز هستند.

این اتفاق را بی‌تردید باید محصول نادیده انگاشتن نقش نهادها و ارگان‌هایی مانند بانك مركزی و سازمان مدیریت دانست كه می‌توانستند با ایجاد توازن در هزینه‌ها و درآمدها، بهترین استفاده‌ها را از فرصت تاریخی افزایش درآمدهای نفتی برای كشور فراهم آورند تا امروز شاهد اوج‌گیری تورم به بالای 40 درصد در اثر تزریق بی‌رویه و غیراصولی نقدینگی به جامعه نباشیم.

رسالت:بلاتكلیفی جریانات سیاسی؛ واقعیات و ملاحظات

«بلاتكلیفی جریانات سیاسی؛ واقعیات و ملاحظات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندری است كه در آن می‌خوانید؛تنها دو ماه تا انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری زمان باقی است اما هنوز  برخی گروه های سیاسی در خصوص معرفی نامزد احتمالی خود به جمع بندی نرسیده اند. بخشی از این بلاتكلیفی ناظر به ملاحظات سیاسی این جریانات  و بخش دیگر  بازتاب اختلافات و مشكلات درون گروهی آنهاست. به عنوان نمونه اصلاح طلبان هنوز در خصوص آمدن یا نیامدن خاتمی و یا اجماع بر روی گزینه درجه دو مثل آقایان عارف و یا جهانگیری به نتیجه نرسیده اند. جبهه پایداری نیز معرفی نامزد نهایی خود را مرتب از این هفته به هفته بعد موكول می كند و هنوز در داخل جریان خود بین آقایان جلیلی و لنكرانی به جمع بندی نرسیده است.

آقای هاشمی رفسنجانی نیز آمدن خود را موكول به روزهای پایانی نموده است.جریان دولت نیز اگر چه به ظاهر گزینه نهایی خود را از چند سال پیش انتخاب كرده بود اما احتمال زیاد ردصلاحیت این گزینه و ضرورت معرفی نامزد در سایه توسط دولتی ها وضعیت مشابهی را با سایر گروه های مذكور پیش آورده است. وجه مشترك تمام جریانات مذكور اعتقاد به مشاركت كنترل شده و بهره برداری از ویژگی های جامعه جنبشی ایران است.

به تعویق انداختن معرفی نامزد نهایی به زعم راقم این سطور توهین به رای دهندگان است. انتخابات زمانی به یك حماسه سیاسی تبدیل می شود كه بسترها برای یك قضاوت منطقی و انتخاب عقلانی توسط رای دهندگان فراهم شود نه اینكه برخی به بهانه اینكه ممكن است نامزد آنها تخریب شود از معرفی آن تا لحظه های آخر خودداری كنند و در یك ماه پایانی با توسل به تبلیغات منفی و هیجانات كاذبی كه در ایام انتخابات ایجاد می شود زمینه را برای موج سازی و پیروزی در انتخابات فراهم كنند.

كسانی كه می گویند نظر سنجی ها ملاك نیست و مردم در روزهای آخر به یك نامزد متمایل می شوند تا چه اندازه به یك رقابت ایده آل و تاثیر واقعی رای مردم در تعیین سرنوشتشان اعتقاد دارند؟ توسل به احساسات و نیمكره راست مغز رای دهندگان در انتخابات تا چه اندازه با الزامات مردمسالاری اسلامی سازگار است؟ آیا دوباره قرار است یك نامزد در شب انتخابات با آچمز كردن سه نامزد به یك شخص دیگر در برنامه تلویزیونی بیست و چهار میلیون رای بیاورد و یا یك نامزد دیگر با ریختن چند قطره اشك در مقابل دوربین ها و اینكه هر نه روز با یك بحران روبرو بوده است بیست میلیون رای بیاورد؟ لوازم یك انتخاب عقلانی كه یك حماسه سیاسی رقم بزند چیست؟

آیا رقابت های انتخاباتی ایده آل برای ریاست جمهوری باید بزنگاه تبلیغات یك ماهه نامزدها باشد و یا به آوردگاه رقابت گفتمان ها، برنامه ها و تیم ها در یك بازه زمانی معقول تبدیل شود؟ ایا ما كه معتقد به مشاركت واقعی و نه صوری آرای عمومی و نقش آن در تعیین سرنوشت كشور هستیم و مدعی  هستیم كه در مردم سالاری اسلامی بر خلاف لیبرال دموكراسی زمینه های تحقق آرای عمومی وجود دارد باید فرایندهای زیردستی معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عقب مانده تر باشد.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریكا نامزدهای نهایی از حدود یك سال قبل به شكل غیر رسمی برنامه ها و اعضای احتمالی كابینه خود را در معرض قضاوت افكار عمومی قرار می دهند تا رای دهندگان بتوانند قضاوتی عالمانه و بخردانه داشته باشند. در ایران اما نامزدهای اصلی تلاش می كنند تا آخرین هفته های باقی مانده به انتخابات خود را از سنگ محك نقد افكار عمومی پنهان كنند و به یك باره مثل بازیكنی كه در وقت اضافه تعویض می شود وارد زمین بازی شوند اتفاقا یك گل بزنند و نتیجه بازی را عوض كنند.

البته این روش ممكن است به عنوان یك تاكتیك استثنایی مورد قبول باشد اما مشكل اینجاست كه در كشور ما این تاكتیك به یك قاعده تبدیل شده و بیشتر احزاب و  گروه ها بدان متوسل می شوند به نحوی كه اغلب كارشناسان پیش بینی و گمانه زنی درباره نتایج را به چند هفته منتهی به انتخابات موكول می كنند چرا كه معتقدند هر آن ممكن است پرده بیفتد و یك نامزدی كه هیچ جایگاه و پایگاهی نداشت با ایجاد یك موج تبلیغاتی سنگین شاهین اقبال عمومی را وادارد تا بر دوشش بنشیند!

این در حالی است كه در اغلب مردمسالاری های پیشرفته به منظور ممانعت از موج سازی های كاذب و بهره برداری از شاخصه های جنبشی یك جامعه، نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ، خودشان، برنامه ها و حتی تیم های كاری شان را به مردم معرفی می كنند. در این فضا رای دهندگان به خوبی می توانند درباره آینده سیاسی كشورشان تصمیم بگیرند.   

اگر رقبای انتخاباتی این فرصت را داشته باشند تا فارغ از احساسات در یك بازه زمانی چند ماهه برنامه ها و همكاران خود را به مردم معرفی كنند و در عین حال دولت آینده خود را زیر چكش نقد كارشناسان قرار دهند مسیر آزمون و خطا بسته می شود. در این فضا مردم می توانند به جای اینكه تنها به رئیس جمهور رای دهند دولت را انتخاب كنند.

نامزدهای اصلی می توانند با معرفی وزرای احتمالی خود - چرا كه بسته به رای اعتماد مجلس نیز هست- این امكان را برای رای دهندگان فراهم كنند كه مثلا وزیر خارجه ، یا وزیر اقتصاد و یا وزیر كشور دولت آینده را نیز بشناسند. این روش عقلانی مانع از آزمون و خطا در كشورداری می شود و برخی از خلا های تحزب جاندار را تا حدودی برطرف می نماید.

سیاست روز:مشاركت حداكثری یا انتخاب اصلح؟

«مشاركت حداكثری یا انتخاب اصلح؟» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛مشاركت حداكثری مهم است یا انتخاب اصلح؟ این دومقوله همواره از اهمیت ویژه‌ای در هر انتخاباتی كه در نظام اسلامی برگزار شد، برخوردار بوده است.

عده‌ای، بیشتر بر روی مشاركت حداكثری تاكید می‌كنند و عده‌ای هم انتخاب اصلح را ارجح بر مشاركت حداكثری می‌دانند.

آن عده كه بر مشاركت حداكثری نظر دارند، اعتقادشان بر آن است كه، حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای بسیاری از چالش‌های خارجی و داخلی را برطرف می‌كند و راه را بر مسیر انقلاب هموار می‌سازد. در واقع مشاركت حداكثری مردم در انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری نوعی قدرت‌نمایی در مقابل برخی عوامل داخلی به ویژه دشمنان خارجی است.

از راهبردهای نظام اسلامی مشاركت حداكثری مردم در انتخابات بوده است كه البته همواره و در برهه‌های گوناگون این راهبرد عملیاتی شده و مردم هم با حضور خود پای صندوق‌های رای وفاداری خود را به نظام اسلامی نشان داده‌اند. این اتفاق مهم همیشه با توطئه‌ها و تبلیغات گسترده رسانه‌ها و نظام سلطه، به وقوع پیوسته است. آنها هیچگاه نخواسته‌اند كه مردم در هر انتخاباتی، حضور ومشاركت پررنگ داشته باشند و در اظهارات و مواضع خود مردم ایران اسلامی را ترغیب به عدم مشاركت در این عرصه كرده‌اند. اكنون هم كه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و البته شوراها نزدیك می‌شویم همین خط سیاسی رسانه‌ای در اردوگاه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران اكنون بیشتر از پیش شده است و خود به خوبی می‌دانند كه باید برای سرنوشت آینده خود پای صندوق‌های رای حضوری گسترده داشته باشند تا بتوان موانع و مشكلات پیش رو را برداشت. در اهمیت این حضور و مشاركت گسترده شكی نیست و زمینه‌های آن هم وجود داشته و دارد.

اما انتخاب «اصلح» نیز همواره یكی از دغدغه هایی بوده است كه مردم و نظام اسلامی به آن بی‌توجه نبوده و این مقوله هم یكی از راهبردهای نظام ایران اسلامی بوده است.

به همین منظور و برای ورود افرادی كه داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری می‌شوند، شورای نگهبان وظیفه تایید صلاحیت آنها را بر اساس آنچه در قانون قید شده برعهده دارد.

از ابتدای انقلاب تاكنون دولت‌ها و روسای جمهور گوناگونی پست ریاست جمهوری را برعهده گرفته‌اند كه هر كدام به نوعی چالش‌هایی را تجربه كرده‌اند و چالش‌هایی را هم به جامعه تزریق نموده‌اند.

انتخاب نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران كه به نام ابوالحسن بنی‌صدر رقم خورد آن گرفتاری‌ها را بر ایران اسلامی وارد كرد كه بر همگان آشكار است. روسای جمهور بعدی، اما توانستند، قانونمند‌تر و بهتر البته در شرایطی خاص از جمله جنگ و پس از جنگ، كشور را اداره كنند.

هر چند كشور توسط روسای جمهوری با دیدگاه‌های گوناگون اداره شده است، اما هر كدام از این بزرگواران بدون دردسر و چالش دوران ریاست جمهوری خود را سپری نكردند. دلیل آن هم شرایط ویژه آن زمان بود. همواره بیشترین و مهمترین تاكیدی را هم كه چه در زمان حضرت امام(ره) و اكنون در زمان رهبری معظم انقلاب، هر دو این بزرگواران داشته‌اند، قانونمندی و قانونمداری بوده است.

رعایت چارچوب‌های قانونی در كشور همیشه مورد تاكید بوده و خواهد بود همان زمان كه بنی‌صدر آن افتضاح را به بار آورد و به كشور و ملت و اسلام خیانت كرد، حضرت امام(ره)، نسبت به اعمال و رفتارهای خارج از قانون او موضع گرفتند و در یك موضع‌گیری قاطع خطاب به بنی‌صدر گفتند: «غلط می‌كنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»

و در این زمان هم، هنگامی كه رهبر معظم انقلاب پس از مدت‌ها مدارا، در سخنان مهمی در یك هشدار جدی فرمودند؛ «مردم آرامش اخلاقی و روانی می‌خواهند، بنده فعلا نصیحت می‌كنم.»
همه این هشدارها و زنهارها برای قرار گرفتن در چارچوب قانون است چه، اگر در همان سال ۸۸ كه مسئله انتخابات به فتنه رسید آنهایی كه در چارچوب قانون قرار نگرفتند، نصایح و هشدارهای رهبری را تمكین می‌كردند، كار به آن غائله و شرایط پس از آن ختم نمی‌شد.

فرد «اصلح» هم باید قانون را رعایت كند تا به عنوان اصلح انتخاب شود. انتخاب اصلح و مشاركت گسترده مردم، لازم و ملزوم یكدیگرند. اگر قرار است، مردم حضور حداكثری داشته‌ باشند اما از دل آن رئیس‌جمهوری از میان دیگر نامزدها انتخاب شود كه ویژگی‌های مثبت كمتری از دیگران دارد، ضعف‌های آن چالش‌های تازه‌ای را برای كشور ایجاد خواهد كرد و در دیگر سو، اگر نامزدی با رای پایین به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، از پشتوانه مردمی ضعیفی برخوردار خواهد بود.

مردم با هر سلیقه‌ و هر دیدگاه سیاسی كه در كشور جریان دارد به پای صندوق‌های رای خواهند آمد. قرار نیست، شورای نگهبان مردم را برای رای دادن دارای شرایط بداند و یا نداند. اصلا چنین اتفاقی غیر ممكن است و نشدنی، اما مردم و حاكمیت نظام اسلامی توقع دارند كه شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به ویژه ریاست جمهوری دقت نظر بیشتری را داشته باشد تا انتخاب مردم هم فرد اصلح باشد. شورای نگهبان با ویژگی‌های خاصی كه دارد می‌تواند سره را از ناسره جدا كرده و در اختیار مردم قرار دهد و آنگاه این مردم هستند كه باید بهترین انتخاب را انجام دهند.

اكنون هستند شخصیت‌هایی كه نسبت به عملكرد شورای نگهبان در برخی از دوره‌ها انتقاد دارند به ویژه نسبت به دو دوره قبل، این افراد اعتقادشان بر این است كه اگر بر روی افراد تایید صلاحیت شده در دو دوره قبل بیشتر دقت می‌شد، شاید اكنون وضعیت كشور اینگونه نبود. گرچه گذشته درسی برای آینده است كه باید سعی شود دیگر دچار دوران گذشته نشد.

مردم در این دوره با مشاركت حداكثری خود علاوه بر تحقق حماسه سیاسی، انتخابی اصلح را در كارنامه نظام اسلامی به ثبت خواهند رساند كه در پی آن حماسه اقتصادی را هم، همراه خواهد داشت.
 
وطن امروز:روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!

«روابط خوب با بهایی‌ها و منافقین!»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است كه در آن می‌خوانید؛فائزه هاشمی رفسنجانی با اتمام 6 ‌ماه حبس كیفری به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اندك زمانی پس از آزادی از زندان اوین، با وجود داشتن محكومیت قضایی محرومیت 5 ساله از حقوق اجتماعی اقدام به انجام مصاحبه با یكی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب كرده است كه مهم‌ترین فراز آن را می‌توان در «روابط خوب» با بهایی‌ها و مجاهد نامیدن تروریست‌های منافق دست بوس صدام بعثی خلاصه كرد.

1- در ابتدای مصاحبه، فائزه هاشمی در پاسخ به سوالی درباره علت یك روز زودتر آزاد شدنش از زندان در جملاتی كه عینا رنگ و بوی توهم سیاسی دارد مدعی می‌شود نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران استقبال عمومی مردم از وی در بدو آزادی بوده است! و این ادعا در حالی صورت می‌گیرد كه به دلیل سوء اشتهار و اقدام به بزه شرم‌آوری مانند «تبلیغ علیه نظام‌» اصل زندان رفتن فائزه هاشمی برای عامه مردم متدین ایران هیچ موضوعیت یا جذابیت سیاسی و اجتماعی نداشت چه رسد به اینكه آزاد شدن وی دارای اهمیت باشد یا مردم برای استقبال از وی خود یا نظام را! به زحمت بیندازند. از نظر مردم، ایشان آقازاده بزهكاری است كه در دادگاه صالحه محاكمه شده و تا حدودی هم به جزای دنیوی خویش هم رسیده‌ است.

2- فائزه هاشمی در حدسی دیگر درباره علت یك روز زودتر آزاد شدن از زندان در جملاتی ناهضم كه نشان از خودبرتربینی سیاسی- اجتماعی دارد مدعی می‌شود «نبودن من در زندان هنگام چهارشنبه‌سوری برای‌شان [نظام جمهوری اسلامی] مهم بود.» در عین حال فائزه هاشمی به هیچ‌وجه پاسخ نمی‌دهد كه در روز چهارشنبه‌سوری زندانی بودن یا آزاد بودنش چه تاثیری می‌توانست در كشور یا تحولات آن داشته باشد. وی 6 ‌ماه در زندان بود اتفاقی نیفتاد حال با یك روز بیشتر یا كمتر در زندان ماندنش چه اتفاق مهمی می‌توانست رخ بدهد كه نظام جمهوری اسلامی را با خطرات جدی مواجه سازد. طبعا چنین سخنان دهن‌پر‌كنی ضرب‌المثل «‌توصیه گنجشك به درخت تنومند هنگام پریدن از روی آن» را به ذهن متبادر می‌سازد.

3- فائزه هاشمی در جملات تكمیلی‌تر نیز در پاسخ پرسش یادشده می‌گوید: «می‌خواستم هیچ منتی بر من و خانواده‌ام نباشد.» كه در این رابطه گفتنی بسیار است كه مختصرا می‌توان گفت وی نه یك روز آزادی زودتر خویش از زندان بلكه مجموع حیات سیاسی ـ اجتماعی خویش و خانواده‌اش را مدیون انقلاب اسلامی، خانواده معزز شهیدان و ملت نجیب ایران است. همه فعالان سیاسی باید بپذیرند در همه حال شهیدان و ملت بزرگ ایران ولی‌نعمتان واقعی ایشان هستند. البته نمی‌توان انكار كرد كه ملت ایران هیچگاه به دلیل بدهكاری خانواده هاشمی به انقلاب اسلامی یا ارزانی داشتن انواع نعمات سیاسی یا برخورداری پرحرف و حدیث خانواده هاشمی از انواع امكانات بر خانواده هاشمی منتی قائل نبوده و نیستند و در نهایت آنها را به خدای بزرگ واگذار كردند. در واقع فائزه هاشمی بهتر از هركسی می‌داند كه نه فقط آزادی وی از زندان بلكه مجموعه موقعیت‌های‌ كنونی آن خانواده و بستگان در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... قطعا مشمول بزرگواری‌های ملت ایران و چشم‌پوشی نظام از عمده خطایای برخی اعضای آن خانواده است.

4- فائزه هاشمی در بخش معرفی هم بند‌های خویش می‌گوید: «تعدادی از خانم‌های بهایی، تعدادی از سازمان مجاهدین، 2 خانم مسیحی، و... چند نفری هم لاییك و چپ بامن هم‌سلول بودند». و در پاسخ به سوال«زندان برای شما چطور بود؟» سخاوتمندانه می‌گوید: «خیلی خوب بود. تجربه بسیار قشنگی بود، انسان‌های بزرگی كه با آنها آشنا شدم، روابط و فضای بین زندانی‌ها و... یك نقطه‌عطف در زندگی من به شمار می‌رود كه به آن افتخار می‌كنم و بسیار هم آن را دوست دارم». و در پاسخ به سوالی دیگر درباره چگونگی تعامل متقابل گروه‌های مختلف زندانی از قبیل اعضای فرقه بهایی و تروریست‌های منافق با فائزه هاشمی می‌گوید: «استقبال گرم و صمیمانه بود... این اواخر نگران بودند كه آیا آزاد خواهم شد یا نه». نگاهی گذرا بر لیست دوستان ایشان و روابط گرم و صمیمانه فائزه با آنها نشان می‌دهد كه فائزه هاشمی با عنایت ویژه‌ای از آنها یاد می‌كند و یك مشت مجرم ضد جمهوری اسلامی را انسان‌های بزرگی می‌داند كه ارتباط با آنها نقطه عطفی در زندگی او محسوب می‌شود. شاید فائزه نمی‌خواهد به یاد بیاورد كه همین مجاهدین، منافقین تروریست وطن‌فروشی هستند كه بیش از 17 هزار تن از مردم بی‌گناه ایران را به خاك و خون كشیدند.

5- شاید سیاه‌ترین بخش مصاحبه جایی است كه فائزه هاشمی در پاسخ پرسشی درباره ملاقات با اكبرهاشمی رفسنجانی در زندان و صحبت‌های رد و بدل شده میان ایشان با پدرش می‌گوید: «بیشتر احوال‌پرسی‌ بود و وضعیت زندان را برایش توضیح دادم. بابا نیز گله‌های آن طرف را منتقل كرد كه چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین و بهایی‌ها دارم.» تلفیق این سخنان با استقبال رسانه‌های ضد انقلاب و محافل وابسته به بهایی‌ها و گروه‌های تروریستی منافقین بویژه بنگاه سخن‌پراكنی بی‌بی‌سی از این بخش از سخنان فائزه و استفاده از عنوان تابوشكنی برای نامبرده و بخش پایانی مصاحبه كه فائزه می‌گوید «همچنین تصمیم دارم مسائل مربوط به زندانی‌ها و خانواده‌ها‌یشان را دنبال كنم» به خوبی نشان می‌دهد كه فائزه هاشمی همچنان اصرار بر خطایای گذشته داشته و هیچ اعتنایی برای حكم محرومیت 5 ساله از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی ندارد و به دنبال سوء‌استفاده از موقعیت پدر در جهت هزینه‌سازی برای نظام و ملت مسلمان ایران است.

6- سخن پایانی آنكه در مقطع كنونی مردم انتظار دارند اكبر هاشمی‌رفسنجانی به جای تعیین خط و خطوط انتخاباتی یا قائل شدن نقش انقلابی – اسلامی ابتدائا به‌عنوان یك روحانی مسلمان و در وهله بعدی به‌عنوان یك سیاستمدار و سپس در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت تكلیف خویش را با «روابط خوب» فرزند خطاكارش با بهایی‌ها و منافقین روشن ساخته و با شجاعت به تنویر افكار عمومی در این رابطه بپردازد. هاشمی باید بداند كه در حال حاضر سرنوشت سیاسی او با مواضع اتخاذی ایشان در مقابل اقدامات غیرشرعی فرزندش ارتباط مستقیم داشته و مردم كماكان منتظر موضع‌گیری رسمی هاشمی رفسنجانی در برابر سخنان فائزه هاشمی هستند.  

تهران امروز:مشخصه های مدیریت یكپارچه

«مشخصه های مدیریت یكپارچه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمد كمالی‌زاده است كه در آن می‌خوانید؛درحالی‌كه نظام و جامعه ما بعد از بیش از سه دهه تجربه نظام‌سازی و نظام‌داری در چارچوب الگوی مردمسالاری دینی، در آستانه یكی از تعیین‌كننده‌ترین انتخاب‌های خود قرار گرفته است، بازخوانی مهمترین چالش‌های نظام و جست‌وجو برای یافتن راه‌حل بهینه این چالش‌ها، وجه مشترك تلاش‌های همه فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی است. یكی از مهمترین وجوه تمایز میان رهیافت‌ها و جریان‌های گوناگون در انتخابات پیش رو را نیز می توان در نوع نگاه ایشان به چالش‌های امروز، نحوه اولویت‌بندی این چالش‌ها و نیز راه حلی كه برای رفع این چالش‌ها ارائه می‌دهند، جست‌وجو كرد.

با آسیب‌شناسی روند گذشته و اوضاع كنونی مدیریت اجرایی كشور، تقریبا همه دلسوزان نظام اسلامی ، بر وجود چالش مهمی به عنوان چالش مدیریت در عرصه مدیریت كلان اجرایی كشور اذعان دارند. سوای از این اجماع نظر همگانی، آنچه گفتمان پیشرفت و عدالت را از سایر رهیافت‌ها و جریان‌های حاضر در عرصه انتخابات آینده متفاوت و متمایز می سازد، جایگاه مهمی است كه این گفتمان برای چالش مدیریت در راس همه چالش‌های كنونی كشور در نظر می‌گیرد و از همین رو رفع این چالش را نیز در صدر اهداف و برنامه‌های خود قرار داده است.

نوع نگاه گفتمان پیشرفت و عدالت به چالش مدیریت، فراتر از یك نگاه حل‌المسائلی و در چارچوب كلان الگوسازی در روند تكاملی نظام مردمسالاری دینی قابل توضیح و تبیین است. دهه چهارم انقلاب اسلامی از آن رو كه تجربه بیش از سی سال نظام‌سازی را در پیشینه خود دارد، دوران كمال‌یابی نظام مردمسالاری دینی نیز به شمار می‌رود. دورانی كه فراتر از روند آزمون و خطاهای گذشته، موسم گذار به فرآیند الگوسازی و حل چالشهای كلان در سایه پیگیری عملی این الگو است.

به اقتضای چنین موقعیتی است كه مقام معظم رهبری از ضرورت بازخوانی روند سی ساله گذشته نظام سخن به میان می آورند و خود در مقام هدایتگر اصلی نظام اسلامی و در روند طراحی مسیر آینده این نظام، به تبیین «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» همت می گمارند. الگویی كه به پشتوانه ثمرات سی ساله انقلاب اسلامی و بر مبنای هویت اسلامی – ایرانی ما، راه و رسم تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تشكیل جامعه آرمانی اسلامی را مشخص خواهد كرد. عبارت رهبری مبنی بر اینكه «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی است»، نشانگر جایگاه والای این الگو و نیز عزم جدی رهبری برای تحقق این الگوست.     

تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، در گرو تحقق لوازم و زمینه هایی است كه یكی از مهم‌ترین آنها را می‌توان «كارگزار اجرایی» این الگو دانست. در واقع هنگامیكه بدنبال اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هستیم، ناگزیر از اتخاذ رویكردی بومی در خصوص مدیریت اجرایی نیز هستیم. این رویكرد اجرایی نیز همسان با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت باید برآمده از مبادی هویتی و آرمان‌های اسلامی و انقلابی بوده و به مثابه الگویی كارآمد، ثمره تجارب سه دهه گذشته نظام مدیریتی كشور و فراتر از آزمون و خطاهای حاكم بر این نظام باشد.

براین باوریم كه الگوی «مدیریت جهادی»، علاوه بر آنكه راه حل موثر و كارآمدی برای رفع چالش مدیریت در كشور به شمار می رود، می‌تواند كارگزار اجرایی كارآمدی برای تحقق الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت باشد. این الگو از یكسو برآمده از مبانی هویتی و ارزشی انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر بارها كارآمدی خود را در عرصه‌های گوناگون خدمت‌رسانی به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده است.

از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر بهره‌گیری از رویكرد و روحیه جهادی در اداره جامعه تاكید داشته و این فرهنگ را عنصری كارآمد برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان نموده‌اند. انتخاب الگوی مدیریت جهادی به عنوان كارگزار اجرایی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در واقع پاسخی مسئولانه به رفع نیازها و دغدغه‌های امروز جامعه و نظام و عاملی برای تسریع حركت تكاملی در مسیر نظام‌سازی در الگوی مردمسالاری دینی به شمار می‌رود.

با توجه به شاخص‌های رفتاری و گفتمانی دكتر قالیباف در عرصه مدیریتی كه مهم‌ترین آنها را در تجارب مدیریتی ایشان در نیروی انتظامی و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم، الگوی مدیریتی دكتر قالیباف را می‌توان نزدیكترین الگو به مبانی نظری و نتایج عملی مدیریت جهادی دانست.

بر مبنای همین قرابت می‌توان شاخص‌های ثابت و دائما تكرار شونده رفتاری در الگوی مدیریتی دكتر قالیباف را مورد شناسایی قرار داد كه می توانند هم وجه ممیز الگوی مدیریت جهادی از سایر الگوهای مدیریتی و هم از مهم‌ترین علل كارآمدی این الگو به شمار روند.

در میان این شاخص‌ها، مفهوم «كارآمدی» در قالب تلاش در جهت اثبات كارآمدی دین در اداره جامعه را می توان در كنار مفهوم «پیشرفت» به عنوان دال های مركزی و انسجام بخش گفتمان دكتر قالیباف و مهم‌ترین وجه معرف شخصیتی و محور اصلی الگوی مدیریتی ایشان مورد تاكید قرار داد.

از دیدگاه دكتر قالیباف، هنگامی‌كه در یك جامعه و نظام حكومتی، دین بر مسند حكومت است، دیگر نمی‌توان و نباید از شیوه‌های استدلالی و انتزاعی برای دفاع از ارزش‌های دینی بهره گرفت. در چنین جامعه‌‌ای انتظار این است كه مسئولین امر، ارزشگرایی، عدالت طلبی و مبارزه با فساد را به شیوه‌ای ثبوتی و عینی در جامعه محقق سازند. از دیدگاه دكتر قالیباف كارآمدی مبتنی بر عقلانیت و معنویت تنها راه تحقق عینی این ارزش‌ها در جامعه و تنها راه نیل به پیشرفت و عدالت است. در غیر این صورت، این ارزش‌ها تنها در حد شعار باقی مانده و هیچگاه محقق نخواهند شد.

در الگوی مدیریت جهادی، تلاش در جهت پیشرفت و سربلندی كشور در همه عرصه ها بر مبنای یك الگوی اسلامی و ایرانی، مهمترین هدف و كارویژه دولت در نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. این رویكرد در تمایز با رویكردهای توسعه‌گرای غیربومی كه بدون ابتنا بر ارزش‌ها و آرمان‌ها پیگیری می شود و نیز رویكردهای ضد توسعه كه به پیشرفت باور ندارند، بر این باور است كه تحقق پیشرفت و توسعه در كشور بدون حضور دولتی كه به پیشرفت و توسعه باور داشته باشد و خود را مكلف به پیشبرد آن در چار چوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت بداند، امكانپذیر نخواهد بود.
 
آفرینش:



     دریای خزر و سهم خواهی همسایگان

    حمیدرضا عسگری

    تلاش‌ برای تقسیم دریای خزر بین كشورهای ساحلی تاكنون به نتیجه ای نرسیده و كشورهای ساحلی با توافقنامه دوجانبه و سه جانبه هنوز نتوانسته اند راهكاری برای این بن بست بیابند. كارشناسان به ثمربخش بودن این تلاش‌ها تردید نشان می‌دهند، چرا كه سهم خواهی پیچیده كشورهای ساحلی راه سختی را پیش روی مذاكرات قرار داده است.

    رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت دو دهه از تاسیس كشورهای جدید ساحلی هنوزلاینحل مانده است. گرچه مرزهای آبی میان سه كشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در بخش شمالی آن مشخص شده اما در بخش جنوبی این دریا كه سرشار از منابع نفت و گاز است، اختلافات مرزی میان ایران، آذربایجان و تركمنستان حل نشده باقی مانده‌اند. در نتیجه پنج كشور ساحلی تاكنون نتوانسته‌اند كنوانسیون حقوقی مشتركی تدوین كنند.

    روسیه اكنون با جمهوی آذربایجان و تركمنستان توافق كرده است، كه نشست سران كشورهای حاشیه خزر در مسكو را برگزار كند و بحث بر سر'محتوای رژیم حقوقی' و تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی خزر را سرعت بخشد.

    تركمنستان در سال‌های اخیر با روی كارآمدن بردی محمداف به یكی از شركای مهم اقتصادی روسیه در منطقه تبدیل شده است. كارشناسان معتقدند، نزدیكی مواضع روسیه و تركمنستان در بسیاری از مسائل منطقه، موقعیت تركمنستان در خزر را تقویت كرده است. همچنین معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز خبر داد كه در اوایل اردیبهشت 1392 نشست گروه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در تهران برگزارخواهد شد.

اما دولت‌ها بر اساس منافع استراتژیك خود كنوانسیون‌ها را می‌پذیرند و تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی خزر در وضعیت كنونی با منافع استراتژیك ایران منافات دارد. تا وقتی ‌‌كه ایران نتواند منافع استراتژیك خود را در دریای خزر تامین كند، قطعا با هرگونه رژیم حقوقی در دریای خزر كه با خواسته های آن همسو نباشد، موافقت نخواهد كرد. عمده اختلافات ایران در دریای خزر درمنطقه مورد مناقشه با جمهوری آذربایجان می‌باشد، و ایران خواستار منافع 20 درصدی خود در دریای خزر می باشد. اما جمهوری آذربایجان و تركمنستان همسایگان شمالی ایران در خزر با تقاضای 20 درصدی ایران به شدت مخالفت می‌كنند.

بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 'خط فرضی' آستارا- حسینقلی‌خان به عنوان مرز (سطح آب) دریای خزر میان ایران و شوروی ترسیم شده بود كه 50درصد ازدریای خزر متعلق به ایران بود، اما اكنون كه شوروی فروپاشیده و كشورهایی جدیدی از كنارآن متولد شده اند عملا مرزهای آبی دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته است. ایران معتقد است كه هرپنج كشور سهمی مساوی(20درصد) از دریا را تصاحب كنند، اما دیگر همسایه‌ها براین امر رضایت نمی دهند و معتقدند 20درصد سهم ایران از دریا در مرزهای آبی آنها قرار خواهد گرفت. علاوه برمناقشات مرزی، بحث بهره برداری از منابع زیرسطحی عامل دیگری است كه تاكنون باعث بی نتیجه ماندن مذاكرات چند جانبه گردیده است.

اما قدرمسلم راه حل این مناقشات جز با گفتگوهای دیپلماتیك میسر نخواهد شد و چاره‌ای جز همكاری مسالمت آمیز میان همسایگان وجود ندارد. دراین میان اگر راهكارهای دیپلماتیك نتواند حقوق كشورمان در دریای خزر محقق كند، سیاست ورزی های روس‌ها و روابط همسایگان شمالی با آمریكا، عاملی خواهد بود كه موجب تضییع حقوق ملی كشورمان خواهد شد.

مردم سالاری:سخنی در باب انتخابات پیش‌رو

«سخنی در باب انتخابات پیش‌رو»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است كه در آن می‌خوانید؛ اخباری كه جسته و گریخته از مجاری مختلف به گوش می‌رسد و شایعاتی كه دهان به دهان می‌گردد، حكایت از این دارد كه داوطلبان احراز كرسی ریاست جمهوری زیادند و نشان از این دارد كه خادمان عرصه خدمت، پرشمارند. به هر حال، طبیعی است كه داوطلبان عزیز به گمان خود، در وجود خویش، این توان و قابلیت را مدتهای مدید یا به تازگی كشف كرده اند كه می‌توانند در این عرصه و جایگاه، خدمت كنند و قانون هم به آنان كه واجد شرایط اند چنین حقی را عطا كرده و هیچ كس هم نمی‌تواند بازدارنده غیر قانونی آنان باشد.

اصل 115 قانون اساسی هم می‌گوید: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور، انتخاب گردد.

بدیهی است كه مردم هم به كسی رای می‌دهند كه این ویژگی‌های بالا در وجودش نهادینه و تثبیت شده باشد و اگر رای ندادند به نشانه آن نیست كه انسان بدی است، بلكه انتخاب كنندگان با توجه به روند جامعه و مشكلات درهم تنیده، صلاح آن دانسته‌اند كه در مرتبه دیگری ادای وظیفه كند و نكته دیگر در این گزینش، هشداری است كه جامعه می‌گوید هر كس باید حد و وزن خود و جامعه را بشناسد و پهنای كار را ببیند و آنگاه پا پیش بگذارد. پس آزمودن خود در این راه به تكرار، چیزی را عوض نخواهد كرد چون اگر در جامعه، هر كس یك رای داشته باشد و مردم اسیر مهندسی‌های گوناگون نشوند، این مردم، وزن شناسان خوبی اند.

نگارنده عقیده دارد كه این احساس تكلیف، در شهرت طلبی برای دوره‌های بعد هم موثر نیست و نتیجه عكس دارد و «مهره‌سوزی» است. وانگهی تعدد داوطلبان، آن هم در یك جناح و سلیقه سیاسی، عواقب ناگواری دارد كه پیش از این تجربه كرده ایم و آن همه مشكلات و معضلات امروز كشور، ناشی از آن پیامدهاست. پس «مومن نباید از یك سوراخ، دو بار گزیده شود.»

البته در كشورهایی كه احزاب سیاسی شناسنامه دار و فعال دارند و وجود آنها اسمی نیست و تابلودارهای چند نفره آستانه انتخابات نیستند، اعضا با بروز قابلیتهای فردی در سلسله مراتب حزبی بالا می‌آیند و این حزب است كه با برنامه مدون و مشخص و با ضمانت اجرایی، طی مسابقه و رقابت درون حزبی، یك نفر به عنوان داوطلب، مقابل رقیب همتراز حزب دیگر قرار می‌گیرد و مهم تر این كه مردم ضمن در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی داوطلب و سوابق كاری وی برنامه حزبی اش را مورد نظر قرار می‌دهند و این، حزب است كه در صورت عدول رئیس جمهور از او روی برمی‌گرداند و مورد بازخواست قرار می‌دهد نه اینكه سكوت كند یا همچنان حمایت نماید.

در كشور ما كه احزاب سیاسی فعالیت چندانی ندارند، عزیزان داوطلب باید، به جای تخریب یكدیگر و تكیه كردن بر این و آن، ضمن حفظ اخلاق اسلامی‌و پاسداشت شان خود و جامعه، برنامه‌ها و طرحهای اجرایی مدون خود را با تكیه بر مشاوران خبره و كارآمد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... جهت‌داوری مردم عرضه كنند و مردم را هم در انتخاب، آزاد بگذارند. چون اعتقاد ما بر این است كه مردم آزاد و غیر متاثر، در این فضا هم، منطقی ترین و دقیق ترین انتخاب را خواهند داشت و بی پرده عرض كنم كه اگر غیر از این باشد، نتیجه همانی خواهد شد كه امروز مبتلا به ماست و همه می‌دانند و نیاز به بیان جزئیات نیست.

فقط راه چاره آن است كه به آن راه ناشناخته و احساسی نرویم و از رویه ای كه پسندیده نبود و آن تاییدها و تمجیدها، دست برداریم و خود را هزینه ناشناخته نكنیم و بر این باور باشیم كه گذشت زمان همه چیز و همه كس را در بوته شناخت قرار خواهد داد.

نكته پایانی اینكه، هر فرد جامعه دارای یك رای در انتخابات و سهمی و حقی، برابر دارد و همچنان كه در انتخاب آزاد است، در بازداشتن دیگران از حق و حقوق‌شان آزاد نیست. و اگر در این باور‌ها صادق باشیم و با باور قلبی خود عمل كنیم و در داخل كشور «یدواحده» باشیم، دسیسه‌های شرق و غرب، در هر شرایطی و با هر قوتی ناكار آمد خواهد بود و چنانچه غیر از این باشد، موش در انبار گندم خود كرده‌ایم!

حمایت:چرایی یك استعفا

«چرایی یك استعفا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛سرانجام ابومازن رییس تشكیلات خودگردان فلسطین با استعفای سلام فیاض نخست وزیر دست نشانده خود موافقت كرد. هر چند كه برخی منابع خبری دلیل استعفای فیاض را اختلافات وی با ابومازن عنوان كرده‌اند اما روابط نزدیك طرفین از گذشته تاكنون ابهاماتی را در این ادعا ایجاد كرده است. بر این اساس در كنار ادعاهای مطرح شده، در باب دلایل استعفای فیاض سناریوهای متعددی مطرح است.

نخست آنكه برخی با اشاره به مشكلات اقتصادی تشكیلات خودگردان استعفای فیاض را امری طبیعی و اقدامی برای فرار وی از گسترش اعتراض ها به شرایط اقتصادی كرانه باختری عنوان می‌كنند. در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها علیه ناكارآمدی دولت فیاض تشدید شده است بگونه‌ای كه هر لحظه احتمال سرنگونی دولت وی وجود داشت.

فیاض با استعفای خود در اصل از پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی طفره رفته و مسئولیت را از سر خویش باز كرده است. دوم آنكه، برخی نیز با اشاره به روابط نزدیك ابومازن و فیاض تاكید دارند كه فیاض به نوعی قربانی تلاش‌های ابومازن برای حفظ قدرت شده است.

چنانكه ذكر شد در ماه‌های اخیر اعتراض ها به ناكارآمدی تشكیلات خودگردان افزایش یافته است كه می تواند به سرنگونی ابومازن و یا دست كم شكست وی و نزدیكانش در انتخابات پیش رو منجر شود. این سناریو مطرح است كه فیاض با پذیرش مسئولیت بحران‌های اقتصادی، طرح حفظ حكومت ابومازن را اجرا كرده باشد در حالی كه ابومازن نیز با تشكیل كابینه‌ای جدید و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی بتواند در انتخابات احتمالی آینده به اهداف خود دست یابد. سوم آنكه اكنون فلسطین با مسئله مهم اسرای دربند صهیونیست ها و شهادت تعدادی از آنان مواجه است در حالی كه تشكیلات خودگردان و كشورهای عربی اقدامی در این زمینه نكرده اند.

با توجه به اینكه این سكوت راهبرد آنها است بنابراین این سناریو مطرح است كه با استعفای فیاض تلاش شود تا افكار عمومی از مسئله اسرا به بحران سیاسی معطوف شود تا خواست صهیونیست‌ها برای سركوب اسرا اجرایی شود.چهارم آنكه، نكته مهم در استعفای فیاض همزمانی آن با سفر جان كری وزیر امور خارجه آمریكا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

این سناریو مطرح است كه ابومازن با استعفای فیاض چنان وانمود می‌كند كه فلسطین با مجموعه‌ای از بحران های سیاسی و اقتصادی مواجه است و برای خروج از این وضعیت جز رویكرد به طرح‌های آمریكا و پذیرش مشوق‌های اقتصادی آن راهكاری وجود ندارد.

ابتكار:روزهای دشوار محمود احمدی نژاد  

«روزهای دشوار محمود احمدی نژاد  »عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن می‌خوانید؛محمود احمدی نژاد در طول نزدیك به هشت سال صدارتش روزهای تلخ و شیرین بسیاری را تجربه كرده است.وی كه یك دهه پیش در غیاب نور فلاش دوربین‌های رسانه‌ها و به صورت چراغ خاموش پله‌های ترقی را به سرعت طی كرد دو سال بعد در قامت یك نامزد نه چندان معروف اما با پشتیبانی بسیار قوی برخی محافل اصولگرا و در یك انتخابات تفسگیر سكان هدایت كشور را از دست رقبای اصلاح طلب و اصولگرای خود ربود تا به پدیده ای در میانه دهه هشتاد در فضای سیاسی ایران تبدیل شود.

پدیده ای كه به زودی و از فرط هیجان پیروزی بر اصلاح طلبان،از سوی اصول گرایان «معجزه هزاره سوم » خوانده شد.یعنی كه وی تنها یك پدیده ایرانی نیست بلكه جهان را جولانگاه اعجاز خود خواهد كرد، واین آغاز ماه عسلی دلپذیر و خوشگوار با حامیان اصولگرای او بود. از آن پس محمود احمدی نژاد در چشم كوچك و بزرگ اصولگرایان به عزیزی تبدیل شد كه « هر چه آن خسرو كند شیرین بود ».

وقتی مخالفان را خس و خاشاك خواند، از سوی مداحان مشهور همراهی و همنوایی شد. وقتی وعده افشای مفاسد اقتصادی را می‌داد با كف و صوت بدنه اصولگرایی تشویق و تهییج شد . وقتی در برنامه زنده تلویزیونی اتهامات ثابت نشده ای را به رقبای انتخاباتی وارد كرد، كسی به گذشتن از خطوط قرمز قانون و شرع و اخلاق اعتراض نكرد. سفرهایش به اقصا نقاط جهان فتح الفتوح سردار اسلام در بلاد كفر خوانده می‌شد.

آهنگر زاده سمنانی گویی كاوه ای بود كه درفش مبارزه با ضحاكان فساد و تباهی را بر دوش گرفته بود. تمامی درهایی كه پیش از این برای رؤسای دولت‌ها بسته بود به اشاره ابرویش گشوده بود و هر گرهی كه در كار بود به انگشت اشاره اش باز می‌شد.

مخالفت با اقدامات اقتصادی،سیاسی و اجتماعی وی از سوی برخی محافل سیاسی اصولگرا، همراهی با استكبار جهانی و گناهی نابخشودنی به شمار می‌رفت. مجلس به گواهی برخی از نمایندگان بسیاری از اهرمهای نظارتی خود را از كار انداخت تا محمود احمدی نژاد «فارغ البال» و «باسط الید» به راهش ادامه دهد. رسانه‌های ملی و حكومتی از او قهرمانی ساخته بودند كه استكبار جهانی و ایادی داخلی اش را به زانو در آورد ه است.محمود احمدی نژاد سرداری بود كه با یك واسطه پرچم اسلام را به دست امام موعود می‌رساند.

این القاب و عناوین دهن پركن در حقیقت نازشستی بود كه اصولگرایان به خاطر اخراج اصلاح طلبان از عرصه سیاسی كشور، به احمدی نژاد اعطا كرده بودند. اما مدتی است كه گویی ورق برگشته است و محمود احمدی نژاد مانند ژنرالی از همه درجه‌های پیشین خلع شده است. اصولگرایان واژه”جریان انحرافی”را جایگزین همه عناوین پیشین كرده اند.

این اتفاق اگر چه از دو سال پیش آغاز شده است، اما در این روزها و هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نقطه اوج خود رسیده است.

محمود احمدی نژاد این روزها دیگر یك مهاجم یا مدافع اصولگرایان در برابر اصلاح طلبان نیست. پس از انتخابات جنجالی خرداد 88 تا كنون اصلاح طلبان عملاً از عرصه سیاسی كشور كناره گرفته اند و همین موضوع سبب شده است تا اصولگرایان در غیبت این رقیب قدیمی،اختلافات خود را روی دایره بریزند.در این میان محمود احمدی نژاد كه در این هشت سال هیچگاه خود را مدیون اصولگرایان ندیده در قامت یك مدعی ظاهر شده است. وی نشان داده برای ادامه حضور گفتمان منسوب به خود در فضای سیاسی ایران، به طور جدی به انتخابات آینده چشم دوخته است و همین موضوع اصولگرایان را نگران پیروزی نزدیكان وی كرده است. آنان نگران قدرت یافتن جریان موسوم به انحرافی هستند كه به هیچ وجه خود را وامدار اصولگرایان نمی‌داند و در هشت سال گذشته آن را بارها اعلام كرده است.

به همین خاطر است كه محمود احمدی نژاد در ماههای گذشته (واحتمالادر چند هفته آینده ) هدف شدید حملات سیاسی و رسانه ای این جناح قرار گرفته است. آیت الله مصباح یزدی كه روزگاری او مستظهر به پشتیبانی امام زمان می‌دانست، این روزها وی را جادو شده كس دیگری می‌داند. بقیه اصولگرایان نیز در دسته‌های چند نفری تشكیل شده وهركدام یك نفر را به مصاف وی در انتخابات پیش رو فرستاده اند.

راز حضور همزمان ولایتی،حداد عادل،قالیباف،پور محمدی،فلاحیان،آل اسحاق،سعیدی كیا، رضایی،باهنر،متكی، زاكانی و... با سخنان و وعده‌های انتخاباتی مشابه نیز در همین است. این روزها هر كاندیدای اصول گرا یك ظرفیت ویژه برای حمله به احمدی نژاد است. ولایتی از وضع نابسامان سیاست خارجی می‌نالد،قالیباف از رواج ریا و دروغ می‌گوید، پورمحمدی از فساد اقتصادی سخن می‌گوید،باهنر قانون گریزی دولت را اعلام كرده است، حداد عادل از بد اخلاقی‌ها گله دارد،دیگران هم نیز هر كدام گوشه ای از پرده را گرفته و بالا كشیده اند تا بخشی از نابسامانی‌ها و كاستی‌ها را بر ملا كننند. همان كاستی‌ها و كمبودهایی كه بیش از این جهاد همگانی اصولگرایان برای توجیه و یا پوشاندن آن واجب به نظر می‌رسید.

محمود احمدی نژاد روزهای دشواری را می‌گذارند. روزهایی كه هیچ تحلیل گر تیزبینی تا همین چهار سال پیش قادر به پیش بینی آن نبود. اما اصولگرایان نشان داده اند كه فكر می‌كننند می‌توانند به راحتی سمت و سوی بازی را تغیییر دهند و در این راه نگران سؤالات پیش آمده در ذهن مردم نیز نباشد.

آنان توضیح نمی‌دهند كه چگونه در چند سال معجزه هزاره سوم به دامن جریان انحرافی سقوط می‌كند ؟ چگونه دولت مدعی امام زمان به فاسد ترین دولت بعد از انقلاب تبدیل شده است ؟چگونه سفرهای استانی كه روزی موجب فخر اصولگرایی به دولت‌های هاشمی و خاتمی خوانده می‌شدبه مناطق محروم استفاده تبلیغاتی از امكانات دولتی محسوب می‌شود ؟اصولگرایان نیازی به توضیح تغییرات رفتار خود نمی‌بینند.

شرق:سخنان دردناك

«سخنان دردناك»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد درویش است كه در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد در بعدازظهر بیست و سومین روز از فروردین 1392، هنگام افتتاح نیروگاه سیكل تركیبی سنندج، مجددا بر یك تصمیم سوخته تاكید كرد و از خواست و اراده دولت متبوعش برای واگذاری دوهزار مترمربع زمین به هر خانواده ایرانی سخن گفت تا همه ایرانیان، هم بتوانند از زیستن در منازلی فراخ و مجلل لذت برند و هم تمامی هزینه‌های خانوار را با كشت و كار در نیمی از این زمین، تامین كرده و ثروتمند شوند.

اینكه چگونه رییس دولت دهم در آخرین روزهای صدارت رسمی‌اش بر ساختمان پاستور، از عزم خود و مجموعه یارانش برای چنین اقدامی سخن می‌گوید، بس شگفت‌آور است؛ چرا كه به فرض آنكه همه چیز درست و منطقی و امكان‌پذیر باشد، او به عنوان متخصص در حوزه شهرسازی، بهتر از هر كسی می‌داند كه افزایش سكونتگاه‌های شهری به میزان حدود دومیلیون هكتار در سرزمینی كه حاصل تلاش همه دولت‌های كهنه و مدرنش در طول 200 سال گذشته، ایجاد سكونتگاه‌های شهری و روستایی‌ به وسعت فقط یك‌ونیم میلیون هكتار بوده است، ادعایی بس بزرگ، شگفت‌آور و ناممكن است! نیست؟ آنقدر كه حتی در تخیل آدمی هم نمی‌گنجد كه دست‌كم در یك‌صد سال آینده چنین رخدادی جامه عمل بپوشد، همانگونه كه نمی‌توان تصور كرد، روزی بشر به چنان قدرتی دست یابد كه كره زمین را در درون یك هندوانه جاسازی كند.
به نحوی كه نه هندوانه بزرگ و نه كره زمین، كوچك شود!

پرسش این است كه پس چگونه عالی‌ترین مقام اجرایی كشور كه بارها بر جایگاه علمی خویش به عنوان یك استاد دانشگاه، نخبه و متخصص هم تاكید كرده است، چنین ادعایی را در یك جمع عمومی و در حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی مطرح می‌كند؟اینكه بدنه كارشناسی در وزارتخانه‌های متولی زمین، منابع سرزمینی و زیرساخت‌های لازم، اغلب با این ادعا مخالف هستند؛ اینكه تقریبا همه تشكل‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی كشور در حوزه آب، محیط‌زیست، منابع طبیعی و كشاورزی با صدور بیانیه‌های متعدد چنین اقدامی را ناصواب تشخیص داده و محرك تشدید جریان ویرانگر بیابان‌زایی در ایران دانسته‌اند؛ اینكه عالی‌ترین مقام در ایران، یعنی رهبر معظم انقلاب صراحتا در برابر تفكر خطرناك گسترش باغ‌شهرها موضع‌گیری كرده و تمام‌قد ایستاده‌اند؛ موضوع بحث این نوشتار نیست! و نگارنده مایل نیست تا از این منظر به اصرار رییس‌جمهور بر اجرای طرحی تاكید كند كه خود بهتر از هر كسی می‌داند كه نه عملی است و نه در صورت عملی شدن، دردی از این مملكت دوا خواهد كرد زیرا او گزارش‌های روزانه، ماهانه و سالانه همه دستگاه‌های كشور را در اختیار دارد.

او بهتر از هر كسی بر این واقعیت اشراف دارد كه جریان خطرناك نشست زمین در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران، این‌گونه شتابناك، مشغول بلعیدن سازه‌ها و كارمایه‌ها نبوده است؛ او سزاوارانه‌تر می‌داند كه چگونه در 70 دشت اصلی كشور میزان افت سطح آب زیرزمینی به بیش از دو متر در سال رسیده است؛ او عریان‌تر می‌داند كه چرا آن فاجعه بزرگ و شرم‌آور در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه رخ داده و اینك كابوس جابه‌جایی سكونتگاه‌های خاوری دریاچه ارومیه از هر زمان به واقعیت نزدیك‌تر است؛

او بیشتر و دقیق‌تر از هر مدیر و كارشناسی اشراف دارد بر این واقعیت كه برهنگی سرزمین و افزایش نرخ فرسایش بادی و رخدادی به نام طغیان ریزگردها چگونه دارد كیفیت زیستن در ایران‌زمین را در تمامی ابعادش به كمینه می‌رساند و او آشكارتر از همه ما می‌داند كه دیگر چیز زیادی از آنچه زی‌گونگی حیات و تنوع زیستی می‌نامیمش، در ایران باقی نمانده و می‌داند كه چرا مجموع حیات وحش ما اینك باید به شمار اندك و باورنكردنی 110 هزار راس كاهش یابد!

نمی‌داند؟ حتی او نیك‌تر می‌داند كه اگر مساحت ایران را به جای 165 میلیون هكتار، 187 میلیون هكتار اعلام می‌كند، تفاوت ایجادشده عمدتا در مرز آبی كرانه‌های جنوبی كشور در ژرفای دریای عمان و خلیج‌فارس – آن هم بر مبنای نظر گروهی از كارشناسان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و نه سازمان نقشه‌برداری كشور- است و هیچ خشكی جدیدی به ایران افزوده نشده است! شده است؟ پس موضوع چیست؟ و نگارنده از چه منظری می‌خواهد به این ادعا بنگرد كه تاكنون لحاظ نشده و خطرش را بیشتر می‌داند؟!

ماجرا این است كه تكرار چنین ادعاها و نویدها و شعارهایی كه ظاهرا ایشان و برخی از همفكران‌شان رای‌آور و دلپذیر می‌دانند، آشكارا نشان از كم‌توجهی به شعور و درك ایرانیانی است كه پیوسته در طول بیش از سه دهه گذشته آنان را با صفاتی چون ملت آگاه، شهیدپرور، همیشه در صحنه، جان بركف، بابصیرت و سلحشور یاد كرده‌ایم و این بسیار دردآور است كه اینك چنین سخنانی را بر زبان رانده و بپنداریم مخاطبان‌مان در سرزمین مقدسی كه ایران می‌نامیمش، باور كنند و بپندارند كه ثروتمندشدن‌شان در گرو واگذاری این دوهزار متر است.
 
دنیای اقتصاد:متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران

«متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدهادی مهدویان است كه در آن می‌خوانید؛رییس محترم كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام كرده است كه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته صفر یا منفی بوده است.

واقعیت این است كه طی سال‌های اخیر نه فقط كیفیت آمارهای اقتصادی كشور تنزل كرده، بلكه انتشار آمار و اطلاعات بهنگام توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با تحفظات و قیودات شدیدی از جانب مسوولان دولتی مواجه شده و افت در ترسیم و شفافیت متغیرهای كلان اقتصاد كشور در شعاع انتقال مسوولیت‌های آماری، رقابت دستگاه‌های مرتبط و نیز دست بردن در بعضی تعاریف و مفاهیم، هرج و مرج غریبی در وضعیت آمارهای اقتصادی ایجاد كرده است.

نگاهی تیزبینانه و جزئی به متغیرهای اساسی اقتصادی ملی در بخش‌های كشاورزی، صنعت و خدمات و نیز كاهش شدید رشد و حتی افت متغیرهای عمده بخش مصرف نهایی نظیر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران طی دو سال گذشته دستاورد قابل‌اعتنایی نداشته است. در دو سال گذشته مشاركت بخش‌های كشاورزی، صنعت و خدمات در رشد تولید ملی بسیار ضعیف بوده و بخش نفت و گاز با روند كاهنده اثر منفی قابل‌توجهی بر متغیرهای اساسی گذاشته است.

با این تحلیل و نیز رجوع به ارقام كمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سهم این متغیرها در تولید ملی می‌توان رشد اقتصادی ایران در سال 1390 را در محدوده صفر تا نیم درصد و این رشد را برای سال 1391 در محدوده كاهشی و منفی حدود 4 تا 5 درصد ارزیابی كرد. نگاهی به اجزای هزینه‌ای تولید ملی طی دو سال اخیر موید همین روند است؛ زیرا كه طی این دو سال جز در مورد هزینه‌های مصرفی دولت كه احتمالا مقدار اندكی رشد داشته است، ارزش واقعی سایر اقلام هزینه ملی نظیر هزینه‌های مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و صادرات كالاها و خدمات و مشاركت تغییر موجودی دچار افت و كاهش قابل‌توجه بوده است.

این تحلیل در مورد متغیرهای اساسی اقتصاد كشور در شرایطی است كه ارقام رسمی بانك مركزی رشد تولید واقعی نه ماهه سال 1390 را در حدود 4 درصد اعلان كرده كه سهم‌هایی از این رشد را در بخش نفت (رشد 6/6 درصدی) و بخش صنایع و معادن (رشد 5/4 درصد) باید بسیار خوش‌بینانه تلقی كرد. این خوش‌بینی در تلفیق ارقام رشد تولید با ارقام رشد هزینه ملی بانك مركزی در رشد بالاتر از ده درصد هزینه‌های مصرفی خصوصی در نه ماهه سال 90 منعكس گردیده است كه با توجه به دشواری‌های خانوارها در تامین معاش و نیازهای اولیه خود طی سال‌های اخیر باید در ارزیابی و دقت محاسبه آن ملاحظه بیشتری به‌عمل آورد.

سیاست‌های توزیع محور، تورم و ركود اقتصادی
ارقام رسمی موجود با ملاحظات فوق‌الذكر نشان از آن دارد كه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در دو مرحله سال‌های 1387 و 1391 وارد فاز ركودی شده است. صرفنظر از تاثیرات ركود جهانی بر اقتصاد ایران و نیز تحریم‌های مالی تحمیلی، ورود اقتصاد كشور به فاز ركودی در این دو مقطع را باید نتیجه قطعی سیاست‌هایی دانست كه طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم به‌مرحله اجرا گذارده شده است. طی دو دوره مورد اشاره جز در مورد مسكن مهر كه سیاست‌های اجرایی آن به‌لحاظ افزایش رشد عرضه مسكن و خدمات مسكن در حوزه تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانك مركزی) آن را تا حدودی خنثی كرده است، برنامه‌های اقتصادی دولت در سایر زمینه‌ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است.

اینكه گفته می‌شود در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته به آن علت است كه آثار مثبت كوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست‌ها قرار می‌گیرد و در نتیجه باید در مجموع آثار نهایی این سیاست‌ها را منفی ارزیابی كرد. اجرای برنامه‌های دولت در زمینه افزایش سنگین و یكباره قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت مستقیم نقدی یارانه‌ها به مردم و نیز سایر سیاست‌های دولت در زمینه اعتبارات بانكی (طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه) را باید در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.

مجموعه‌ سیاست‌های توزیعی دولت و عدم توجه كافی به عوامل طرف عرضه اقتصاد طی این سال‌ها ظرفیت‌های نهفته اقتصاد ملی را نیز مستهلك كرد و علی‌النهایه تورم سنگین و بی‌ثباتی‌های مالی و ارزی جاری را به‌دنبال داشت كه كلیه آثار توزیعی و اهداف مورد نظر در طرح اصلاح بخش انرژی را به‌نحو معكوسی تحت تاثیر قرار داده است. هم‌اكنون شكاف قیمت‌های داخلی و خارجی حامل‌های انرژی در شعاع تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اگر شدیدتر از وضعیت شكاف در سال‌های قبل از اصلاح قیمت‌های انرژی نباشد، حداقل به همان سطح سابق بازگشت كرده است.

طرح اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی به‌صورت یكباره و تكانه‌ای (و نه به‌صورت تدریجی آنگونه كه در متن اولیه قانون برنامه چهارم دیده شده بود) نتیجه مستقیم حاكمیت كوتاه‌مدت قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم بود كه در نیمه سال 1384 به‌مرحله اجرا گذارده شد و بسیار زودتر از آنچه كه تصور می‌شد دستگاه‌های تولید و توزیع انرژی كشور را دچار مشكلات مالی عدیده كرد.

انباشت مشكلات مالی عمیق در این دستگاه‌ها، خصوصا خطر توقف اجرای طرح‌های توسعه توسط آنها، دولت را برآن داشت كه طرح اجرای یكباره اصلاح قیمت‌های انرژی را مورد نظر قرار دهد غافل از آنكه تاثیر آثار تورمی این سیاست و خصوصا كم‌توجهی در تخصیص سهم بخش تولید از یارانه‌ها، می‌تواند ناهنجاری‌ در قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی و آثار آن بر مصرف و قاچاق و شكاف عرضه و مصرف در ابعادی شدید‌تر از گذشته را به‌دنبال داشته باشد. به‌عبارت دیگر غفلت از آثار تورمی سیاست‌ها و بی‌ثباتی بازارهای مالی و تاكید بر سیاست‌های انبساطی ـ توزیعی معطوف به ایجاد توهم پولی بین اقشار جامعه وضعیتی را ایجاد كرده است كه زایل كردن آثار آن از باب نااطمینانی بر سیاست‌های مالی و پولی ممكن است سال‌های متمادی به‌طول بینجامد.

یك مطلب را نباید ناگفته گذاشت كه طرح اصلاح یكباره قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع تجهیز شده از محل آن برای توزیع مستقیم وجه نقد بین مردم از ابتدا توسط كارشناسان بانك جهانی برای اجرا در قالب قانون برنامه سوم توسعه توصیه گردیده بود. این پیشنهاد مورد توجه دولت اصلاحات واقع نشد، اما در كش و قوس دعواهای سیاسی و انتخابات سال 1388 به‌صورت غیركارشناسی و عافیت‌طلبانه از بابت پیش‌بینی تخلیه آثار منفی آن در سیكل‌های بعدی انتخاباتی، مورد اقبال گروه‌های سیاسی از جمله دولت حاضر قرار گرفت. ضعف‌های وجودی این طرح و به‌طریق اولی اجرای ناقص و ناتمام قانون مصوب مجلس در فضای تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین‌‌المللی علیه ایران باعث آن شد كه تخلیه این آثار منفی بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد اتفاق بیفتد.

آثار تورمی این سیاست در بر هم زدن ثبات بازارهای مالی و ارزی نه فقط هزینه‌های هنگفتی را از بابت تزریق ارز و سكه طلا و فروش اوراق مشاركت تثبیت بازار و نیز افزایش نرخ‌های تسهیلات بانكی و عدم ارائه تسهیلات بانكی به بخش تولید بر اقتصاد ملی تحمیل كرد، بلكه با افزایش نرخ ارز علی‌النهایه شكاف قیمت حامل‌های انرژی در ابعادی شدیدتر از گذشته آثار ناهنجار خود را در عرصه مصرف اضافی و بی‌رویه انرژی، قاچاق حامل‌ها، تخریب محیط زیست، عدم كشش عرضه و امثال آن بروز داده است.

بحث آثار تخریبی تورم سال‌های اخیر بر رفتارهای احتكاری و تخریب ترازنامه بانك‌ها از بابت بروز معوقات، خروج سپرده‌ها؛ بنابراین جریان ضد اهرمی ترازنامه بانك‌ها (فشار برای كوچك شدن ترازنامه بانك‌ها) و نیز رسوب بدهی‌های بانك‌ها در ترازنامه بانك مركزی و گسترش پایه پولی مبحث دیگری است كه اگرچه از حوزه مطالب حاضر خارج است، اما باید آن را بخشی از آثار تورمی اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها ارزیابی كرد.

ارزیابی تطبیقی اقتصاد ایران
عملكرد اقتصاد ایران طی دو سال اخیر از منظر قیاس با سند چشم‌انداز و عملكرد اقتصادی سایر كشورهای منطقه نیز قابل‌ارزیابی می‌باشد. سند چشم‌انداز بیست ساله پیش‌بینی و تكلیف كرده است كه ایران طی چهار برنامه توسعه ای تا سال 1404 باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و كسب اشتغال كامل دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد كه نه فقط این هدف دور از دسترس است بلكه به‌علت تحولات ارزی سال‌های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است.

اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود 500 میلیارد دلار بوده كه مبین درآمد اسمی سرانه‌ای حدود 7000 دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال 2012 ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از كشورهایی نظیر تركیه و سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدودا هشتادم (در سطح كشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می‌داده است كه در كل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل‌قبولی به‌نظر می‌رسیده است.

با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یكباره به مقیاس 1 به 3 دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدودا 125 قرار می‌دهد. این افت در تولید اسمی جمهوری اسلامی ایران را كه تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یك درجه پایین‌تر از كشور تركیه و تقریبا در ردیف كشور عربستان سعودی قرار داشت به یكباره به ردیف كشورهایی نظیر كویت و قطر قرار داده است.

جایگاه جمهوری اسلامی ایران كه تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم كشورهای منطقه قرار داشت اینك به سطح كشور ششم منطقه نزول كرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال‌های اخیر و با توجه به رشد سریع‌تر جمعیت در ایران نسبت به سایر كشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال‌های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.

مطالعه تطبیقی با معیار برابری قدرت خرید
تحلیلی كه از عملكرد اقتصاد ایران به‌صورت تطبیقی ارائه شد ممكن است از بابت
عدم كارآیی نرخ‌های اسمی ارز در تبدیل ارقام تولید از پول ملی كشورها به واحد پول مورد مقایسه (مثلا دلار) مورد پرسش قرار گیرد. واقعیت آن است كه نرخ‌های اسمی ارز حاكم بر بازارهای مالی ممكن است نسبت به نرخ‌های تعادلی بلندمدت ارز دچار اعوجاج و عدم تعادل باشند.

دلیل این ناهنجاری‌ها را باید در هجوم سنگین اقلام حساب سرمایه و جریانات سرمایه‌ای كوتاه‌مدت در بازارهای ارزی، نارسایی بازارها در استخراج نرخ تعادلی بلندمدت و تسلط ارز‌های عمده جهانی بر بازارهای مالی ارزیابی كرد. مضافا آنكه اقتصاد كشورهای مختلف از بابت قیمت‌های نسبی حاكم (این مطلب خصوصا در زمینه قیمت مسكن، اقلام خوراكی و نیز تناسب قیمت كالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت قابل‌توجه است)، حجم یارانه‌های دولتی به‌صورت عام یا به اقشار خاص تفاوت‌های عمده با یكدیگر دارند.

به‌همین دلیل كارشناسان اقتصادی همواره مطالعات تطبیقی ارقام تولید كشورها را از روش موسوم به برابری قدرت خرید معتبرتر از مقایسه از طریق نرخ اسمی ارز ارزیابی می‌كنند. اگر این مفهوم ملاك ارزیابی قرار گیرد آنگاه ارقام تولید ملی و سرانه كشورها دامنه بسته‌تری خواهد داشت و مقایسه متغیرهای كشورها از بابت انطباق با مفاهیم رفاه و لذت (برخورداری) از زندگی معنای قوی‌تری پیدا می‌كند.

با توجه به اتكای كشورهای صنعتی به اقتصاد بازار، توسعه و گسترش تجارت خارجی در این كشورها و نیز نزدیكی نرخ‌های اسمی ارز این كشورها به نرخ‌های تعادلی بلندمدت، غالبا تولید ملی و سرانه این كشورها با استفاده از نرخ‌های اسمی ارز و معیار برابری قدرت خرید تفاوت قابل‌توجهی در ارقام و یقینا در رتبه (جایگاه در اقتصاد جهانی) آنها ایجاد نمی‌كند.

اما در مورد كشورهای در حال توسعه به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌های نسبی داخلی از قیمت‌های جهانی (در مورد كالاها و خدمات قابل‌تجارت)، اریب قابل‌توجه قیمت كالاها و خدمات قابل‌تجارت /غیرقابل تجارت، ملاحظات دولت‌ها در بازار، بسته بودن حساب سرمایه و حجم قابل‌توجه سوبسیدهای دولت، تولید ملی و سرانه اسمی و معیار برابری قدرت خرید به‌مقدار قابل‌توجهی متفاوت خواهد بود. بر این اساس تولید ملی و سرانه به‌مفهوم برابری قدرت خرید می‌تواند از 50 درصد تا سه برابر بالاتر از ارقام اسمی متغیرها به قیمت‌های اسمی متفاوت باشد (لازم است توجه شود كه معمولا تولید و درآمد به‌مفهوم PPP بالاتر از سطح تولید و درآمد به نرخ اسمی ارز قرار می‌گیرد).

به‌عنوان مثال برای كشوری نظیر تركیه و بعضی از اقتصادهای نوظهور كه اریب متغیرهای اقتصاد آنها نسبت به اقتصاد جهانی پایین ارزیابی می‌شود تولید ملی و سرانه این كشور به‌مفهوم PPP حداكثر 50 درصد بالاتر از میزان این متغیرها به نرخ‌های اسمی ارز قرار دارد (تولید ملی و سرانه تركیه به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 5/10 هزار دلار به نرخ‌های اسمی ارز در مقابل ارقام 1200 میلیارد دلار و 16 هزار دلار به معیار PPP). این چندبرابری برای اقتصاد ایران بزرگ‌تر، حدود 2 تا 2/2 برابر و برای بعضی از اقتصادهای سنتی و بسته تا بیش از سه برابر نیز قابل‌تصور می‌باشد. به این ترتیب می‌توان تولید و درآمد سرانه مقیاس PPP ایران در سال 2010 را به‌ترتیب حدود 800 میلیارد دلار و 10 هزار دلار ارزیابی كرد كه تقریبا دو برابر ارقام متناظر به نرخ‌های اسمی ارز می‌باشد.

بیان مطالب فوق از آن جهت ضروری است تا روشن شود كه اگرچه با تغییر برابری اسمی پول افت تولید ملی و سرانه به‌صورت تطبیقی بلافاصله محقق می‌شود، اما افت متغیرهای متناظر به‌مفهوم PPP یك جریان بطئی را سیر می‌كند. علت این امر آن است كه اولا مكانیزم انتقال تغییرات برابری اسمی پول به حوزه تولید و قیمت‌های مصرف‌كننده بطئی و تدریجی است و ثانیا دولت به‌عنوان نهاد ناظر بازار به‌لحاظ ملاحظات تورمی تمام مساعی خود را صرف تدریجی‌تر كردن این فرآیند خواهد كرد. با این وصف می‌توان به‌سهولت استدلال كرد كه به‌رغم تمام مضایق و فشارها به‌دلیل كوتاه‌تر بودن سیكل‌ تولید كالاها و خدمات از سیكل محاسبات سالانه ارقام تولید و درآمد، نفوذ و سرایت افزایش نرخ ارز در عرصه كالاها و خدمات در كمتر از یك سال محقق می‌شود. به این ترتیب می‌توان تصور كرد كه طی كمتر از یك سال با سرایت صد در صد نرخ ارز جاری بازار به عرصه قیمت‌گذاری كالاها و خدمات، تولید ملی و سرانه به‌مفهوم PPP نیز دچار افول متناظر شود و نسبت چندبرابری متغیرها به‌مفهوم اسمی و PPP به جایگاه دو تا دو نیم برابری سابق خود و در صورت مداخلات قیمتی و یارانه‌‌ای دولت حداكثر به نسبت سه برابر تعادلی رجعت نماید.

جمع‌بندی
با توجه به ملاحظات فوق می‌توان گفت اقتصاد ایران تا قبل از تحولات ارزی جاری در سطح منطقه به‌مفهوم اسمی در رتبه سوم بعد از تركیه و عربستان سعودی قرار داشت و به‌مفهوم PPP در جایگاه دوم بعد از تركیه قرار می‌گرفت، زیرا كه چندبرابری اقتصاد عربستان نسبت به ایران (چندبرابری متغیرها به‌مفهوم PPP نسبت به متغیرهای اسمی) بسیار كوچك‌تر است؛ اما این وضعیت در شعاع تحولات نرخ ارز دچار دگرگونی عمیق شده است؛ بنابراین اگرچه جایگاه اقتصاد ایران به نرخ اسمی ارز هم‌اكنون در سطح منطقه به رتبه ششم تنزل كرده، اما تحول جایگاه آن با ملاحظه معیار PPP كماكان در فرآیند شدن و تكوین قرار دارد.

اگر نرخ ارز بازار ملاك منطقی و مناسبی برای ارزیابی‌های تطبیقی قرار گیرد و به‌ این مطلب توجه شود كه با جدی شدن موضوع تورم ملاحظات دولت در قیمت‌گذاری‌های نسبی (دولت در این زمینه تا حدودی ملاحظات بلند مدت را رها كرده است- یك نمونه دستكاری عجولانه در تعرفه‌های وارداتی خصوصا در مورد اتومبیل است) و نیز در حوزه یارانه‌ها كماكان ادامه خواهد یافت، آنگاه می‌توان ادعا كرد كه افت جایگاه اقتصاد ایران در منطقه به‌مفهوم PPP به‌شدت این افت در متغیرهای اسمی نخواهد بود.

جمع‌بندی حاصل از مطالعه حاضر آن است كه طرح هدفمندی یارانه‌ها نه فقط تورم سنگین برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد، بلكه در شعاع تحریم‌های مالی گسترده با برهم زدن ثبات بازارهای مالی، ارزی و وضعیت نسبتا سالم نظام بانكی كشور جایگاه اقتصاد ایران را در سطح جهان و منطقه به‌شدت متزلزل كرده است. كنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارهای مالی كشور از طریق بازبینی دقیق و مجدد برنامه‌های عمده دولت حاضر (هدفمندی یارانه‌ها، مسكن مهر، طرح عدالت، بانك و صندوق قرض‌الحسنه، سیاست‌های توزیعی انبساطی) باید به‌عنوان اولین قدم در راستای بهبود عملكرد اقتصاد ایران طی سال‌های آینده از اولویت بالا برخوردار باشد.