بررسى اجمالى عملكرد شوراهاى اسلامى شهر و روستا در كشور نشان ميدهد على الرغم جايگاه مهم و سازنده اين نهاد مردمى در قانون اساسى متاسفانه به جز موارد معدودى عملكرد مطلوبى از خود به جاى نگذاشته و در برخى موارد حتى باعث آسيبهاى فراوان بوده اند. بررسى چرايى اين عدم موفقيت كه معلول علتهاى مختلفى است نياز به مطالعه و بررسى عميق و دقيقى دارد اما عمده ترين دلايل اين ناكامى را ميتوان در ضعيف و پر ابهام و اشكال دانستن قانون شوراها، و ضعف مفرط نظارت بر ثبت نام و روند تاييد صلاحيتها دانست.
 
قانون گذار براى شوراها وظيفه تعيين شهردار، نظارت بر شهردارى و بررسى و تصويب لوايح آن را پيش بينى نموده است بدون آنكه مكانيزم اجرايى آن به طور روشن و دقيقى مشخص شده باشد؛ از سوى ديگر حجم بالاى مطالبات مردمى از منتخبين شورا به قدرى است كه آنها غالبا ناچارا از حوزه برنامه ريزى و نظارت خارج گشته و مجبور به دخالت در مديريت اجرايى شهردارى ها شده، همين امر زمينه ساز بروز اختلافات جدى ميگردد. در بسيارى از موارد نيز عدم توجه و تمكين شهردار و معاونينش به مصوبات و خواست شورا و عدم وجود ساز و كار مشخص براى حل و فصل اين اختلافات شورا را به سمت استيضاح شهردار سوق داده باعث بى ثباتى مديريت شهرى ميگردد. در واقع قانون گذار وظيفه نظارت را بر عهده شوراها قرار داده اما تنها ضمانت و اهرم اجراى اين ضمانت، همان آخرين راه يعنى استيضاح شهردار است كه خود عامل بروز مشكلات عديده بعدى است اما به دليل عدم وجود راهكار مناسب جايگزين و با توجه به حوصله كم شوراها و بعضا فشارهاى وارده و مطالبات فراوان موجود معمولا به عنوان سريعترين و تنها راه مورد استفاده قرار ميگيرد.
 
از سوى ديگر فرايند تاييد صلاحيتها براى ورود به عرصه رقابتهاى انتخاباتى همواره متاثر از عوامل سياسى و بيرونى خاصى است. متاسفانه و بر اساس قانون، شوراى نگهبان مسئوليتى در اين زمينه ندارد و همين عامل باعث شده تا به گفته آيت الله جنتى دبير اين شورا در خطبه هاى نماز جمعه تهران نظارت و روند بررسى صلاحيتها براى انتخابات شورا در حد صفر باشد به گونه اى كه در برخى مواقع حتى اعتراض دستگاههاى امنيتى، قضايى و نظارتى را به دنبال داشته است. اصولا هيئت نظارتى كه متشكل از نمايندگان مجلس بوده و آنها نيز با هماهنگى نمايندگان شهرستانها اقدام به بررسى صلاحيتها ميكنند نميتواند مرجع مناسبى براى اين فرايند مهم سرنوشت ساز باشد، زيرا از آنجايى كه نمايندگان مجلس پس از انتخابات شورا خود نيز وارد عرصه رقابتهاى انتخاباتى ميشوند معمولا سعى ميكنند ضمن پرهيز از دشمن تراشى براى انتخابات آتى براى خود ياركشى نمايند و همين امر به طور طبيعى فرايند تاييد صلاحيتها را تحت تاثير قرار ميدهد. سلب عضويت، بازداشت و انحلال شوراها در شهرهاى بزرگ و كوچك و در كل عدم موفقيت مطلوب شوراها حاصل همين روند ميباشد.
 
طى روزهاى اخير اخبار ناخوشايندى از شوراى شهر اهواز به گوش مي رسد و به نظر مي رسد همان افرادى كه به صورت ناپلئونى و با ارفاقها و سفارشهاى خاص و در لحظات آخر تاييد صلاحيت شده اند حالا با جسارت تمام همان مسير قبلى را طى كرده و درحال زمينه سازى براى ايجاد اختلاف و چند دستگى در بين اعضا، تشكيل محافل و جلسات شبانه و پنهانى با عناصرى خاص و البته دادن وعده و وعيد به افراد گوناگون براى تصاحب صندلى شهردار و كرسى هاى ديگر شهردارى و البته به دست آوردن رياست شورا مي باشند. اگر چه و با توجه به سوابق قبلى اين افراد و حساسيتهاى بوجود آمده به نظر مي رسد اينبار دستگاههاى نظارتى مسئول زودتر از قبل و با دقت بيشترى وارد عمل شده و مانع از ايجاد انحراف و اشكال شوند اما مي طلبد كه دولت جديد و يا نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و همينطور شوراى عالى استانها ضمن بررسى مجدد قوانين شوراها و آيين نامه هاى اجرايى آن ضمن بازنگرى در قوانين موجود و اصلاح ايرادات و برطرف كردن مشكلات آن، باعث اثر بخشى بيشتر شوراها شده از سوى ديگر فرايند تاييد صلاحيتها و نظارت بر انتخابات را به شوراى نگهبان بدهند تا از اين طريق و با توجه به تجربه و حساسيت هاى بجا و ذينفع نبودن هيئتهاى نظارت شوراى نگهبان كه هميشه ثابت كرده است تحت تاثير فشارها و لابي هاى سياسى و گروهى قرار نمي گيرد زمينه تشكيل شوراهايى سالم و كارامد را فراهم آورند.