خوزنیوز:

نگاه اول،

طبق ماده یک قانون وظایف استانداران و فرمانداران در جمهوری اسلامی ایران، استاندار نماینده عالی دولت در استان می باشد و مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند را دارد.

بند دو ماده قانونی فوق تصریح دارد، استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست.

تعریف بالا همچنین بر شروط این نمایندگی و لوازم مسولیت محوله، یک تاکید ضمنی دارد. یعنی این مسولیت در زمانی برای استاندار یک وظیفه ایجاد می کند که شرایط اعمال آن فراهم باشد. بر همین اساس در ماده هشت قانون یاد شده، تمامی عزل و نصب های دولت در استان ها باید با هماهنگی و اطلاع استاندار صورت گیرد. ماده هشتم این قانون می گوید: نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري، مديران پروژه هاي ملي، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد.

روشن است که اگر استاندار نتواند بر حقوق خود که از الزام تکالیفش نسبت به دولت و مردم منبعث می شود، اصرار و پافشاری کند، زمینه ای که مسولیت او را در برابر نظام فراهم می کند، از پشتوانه حقوقی خود تهی می شود. طبق قانون استاندار باید پاسخگوی همه آنچه در استان می گذرد، باشد. حال اگر لوازم این اشرافیت و ناظر بودن فراهم نشود و بطور آشکار ویا ضمنی مانعی بر سر این مسولیت ایجاد گردد، به شرط نخست، تکلیف از وی ساقط می شود.

یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده است تا وظایف استانداران بواسطه رفع مسولیت، مخدوش نگردد، حقی است که در روند انتصاب مدیران وزراتخانه ها برای استانداران وجود دارد. اگر یک استاندار، پاسخگوی آنچه در استان اتفاق می افتد، باشد، باید در برابر این تکلیف، حق انتخاب و نظارت را به نحوی که اجابت مسولیتش را پدید آورد، داشته باشد. اگر استانداران در این عزل و نصب ها حق و دخلی نداشته باشند و حکم، تماما برای وزرا و معاونین ایشان محفوظ باشد، استاندار انتصابی دولت، لحاظی برای اعمال قدرت قانونی خود نیز نخواهد داشت.

این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون به صراحت بر حقوق استانداران در این زمینه صحه نهاده و یرای آن چاره ای اندیشیده است. در ماده هشتم قانون مذکور، وزرای دولت از آزادی بی قید و شرط شان در انتصاب مدیران استانی به هماهنگی با استانداران محدود شده اند و در بند یک همین ماده به صراحت بر حقوق استانداران در اعتراض رسمی به انتصابات بیرون از هماهنگی های یاد شده تاکید می کند. بند یک ماده هشت این قانون می گوید:

چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هيأتي مركب از وزير كشور ، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.

آشکار است که اتخاذ چنین تدابیری برای این است تا امکانات و لوازمی اجرایی و اداری برای انجام ماموریت های محوله استانداران فراهم شده تا از این رهگذار، بازخواست آنان نیز مطابق مسولیت هایی که دارند، وجهات حقوقی و قانونی داشته باشد. استانداری را می توان در موردی بازخواست و داوری قرار داد که قدرت اعمال نظر داشته باشد. برای همین هم است که در هنگام انتخاب استانداران، علاوه بر رئیس جمهور و وزیر کشور، کلیه وزرا و دیگر اعضای هیات دولت بر روند تعیین و انتصاب آنها اظهار نظر و اعمال رای دارند زیرا یک استاندار نه فقط منصوب وزیر کشور بلکه منصوب تمام ارکان دولت و تصویر کامل دولت در استان است.


نگاه دوم،

تمام آنچه در بالا گفته شد، جدای از این است که استاندار چه کسی باشد و مورد مناقشه او با وزرا چه چیزی یا چه کسی باشد. در خصوص رویداد های هفته های گذشته و انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، آنچه مشاهده کردیم، فضایی سنگین و همراه با بدگمانی های مرسوم بود که مانع از ابراز نظر و نگرش بی غرض ما پیرامون مسائل مطروحه گردید. در این فضاها بطور معمول، ایده ها و نظرها در پس پرده ای ضخیم از شخصیت ها و جاذبه های آنان فرو می ماند و مسائلی که باید به طور حقوقی بررسی و داوری شوند، تبدیل به مجادلات شخصی و خصوصی افراد می شوند.

اینکه چرا این ناهماهنگی ها و رفتارهای نامربوط با شئون اداری انجام می شود و استانداری از انتصاب مدیر یک وزراتخانه ، بی اطلاع و یا ناراضی می گردد، موضوعی نیست که در روی میز رسانه ها تبدیل به مجادله ای بی حاصل شود. این چیزی است که قانون برای آن چاره اندیشیده است و بر استاندار، معاونان و مشاوران آنها است تا نارضایتی و اعتراض استانداری را در مسیر قانونی اش هدایت کرده و نتیجه محتمل را هر آنچه باشد گردن گذارند.

آنچه دیده شد نه نشانی از صبر و متانت کارگزاران طراز اول یک استان مهم مانند خوزستان بود و نه ادبیاتی که در شأن و مقام مسولینی که قرار است راه توسعه استان را در میان ناملایمات موجود باز کنند. مانند همیشه چنین فضایی بستر ظهور و رشد خصائل فرصت طلبانه است که نه دغدغه مردم و نه شرم از زخم زدن بر چهره سرمایه های انسانی این استان در آن وجود دارد. هم سخنان درشتی که برای استاندار مقتدایی ردیف شد بیرون از انصافی بود که می توانست ناظر بر مسولیت های او باشد و هم اجحافی که بر دکتر ایدنی رفت، اتفاق ناشایستی بود که کمتر انتظاری از آن می رفت.

بنظر می رسد پیش از هر جایی، این استانداری خوزستان بود که می بایست تبعات سخنان رسانه ای شده ی استاندار مقتدایی را پیش بینی می کرد و این وظیفه بر مشاوران و مدیران میانی استانداری بود تا فضای حاصل از چنین موضع رسانه ای را قبل از وقوع، درک نموده و هشدار دهند. این یک درس بزرگ برای شخص استانداراست که به بیشترین تعداد مشاوران مشهور شده و نشان داده که می خواهد اقتدار خود را نه از طریق اعمال نظرات و خصائل شخصی بلکه با بکار بستن نظرات و دیدگاه های جمعی آشکار کند.

اقدام بعدی استانداری در منع مدیران از حضور در جلسه معارفه سرپرست دانشگاه جندی شاپور، از اقدام نخست نیز سوال برانگیزتر بود. جدلی که بیهودگی آن نه در حقی که دولت برای استاندار نهاده است بلکه در بزرگی که استاندار می توانست با اغماض آگاهانه و مصلحت آمیز نشان دهد،؛ آشکار می شود. استاندار مقتدایی می توانست با محفوظ نگاه داشتن حق خود، روند مجادله برانگیز و بی حاصل کنونی را به فرصتی برای اخذ امتیازات بیشتر برای این دانشگاه و واحدهای درمانی تابعه آن نماید و درهمان حال اعتراض رسمی خود را به دولت اعلام کند.

اکنون استانداری با دو مسیر غیر سودمند روبرو است، از یک سو با مهم ترین مرکز کنترل و هدایت بهداشت و درمان استان فاصله گرفته است و اگر این فاصله را حفظ کند آثار زیانبار آن متوجه مردم استان خواهد شد و از طرفی، در صورت کوتاه آمدن از موضع اش ، ثبات رای خود را در هیات دولت و در میان وزرای دیگر به ارزانی محک زده است. این، یک وضعی تحمیلی به استاندار نبود، بلکه وضعی بود که از فقدان پیش بینی عمل و عکس العمل های بازیگران عرصه قدرت اداری در استان و کشور پدیدار گردید. براستی اگر مشاوران استاندار قادر به ارائه به موقع مشاوره های خود به او نیستند و اگر استاندار مقتدایی به گونه ای عمل می کند که می خواهد همه جوانب امور را خودبه تنهایی بسنجد و داوری کند، این همه مشاور قرار است تا کدام چاره از ناچاری های پپش روی استاندار را بازشناسی و بازیابی کنند؟

تصور نمی شود که کسی در این استان باشد که از استاندار مقتدایی معجزه ای بخواهد یا انتظار تغییرات ناگهانی و انقلابی را در روند امور داشته باشد. مسائل کشور ما و در اینجا خوزستان ، بسیار ریشه ای تر از اقتدار و نبوغ فردی است. اما او می تواند با رویکرد مثبت و خوبی که اهالی استان به او دارند، از فرصت پیش آمده استفاده کند و راه های جدید را با کمک نخبگان بگشاید حتی اگر فقط بتواند راهی را بگشاید و نه برود. اما پیش از هر راهی ، او باید همدلی و آرامشی را که این سالها از دست رفته است، بازگرداند. او برای اینکه فرصتی چنین را از دست دهد، البته نیازی به مشاورین زیاد ندارد.

اینک خواننده گرامی می تواند اتفاق مورد اشاره را از دو دیدگاه یاد شده بررسی کند و خود نتیجه بگیرد که با کدام نگاه می شد این رویداد را به نفع مردم استان توضیح داد و تفسیر کرد.

مطالب مرتبط:

سرمست رفت/ ايدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شد

استاندار خوزستان حکم وزیر بهداشت را غیرقابل قبول و مردود دانست

تقارن زمانی مراسم معارفه دو مدیر در استان و انتخاب استاندار خوزستان