مديركل پزشكي قانوني خوزستان گفت: در شش ماهه نخست امسال 12 هزار و 234 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان خوزستان مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعين نزاع، 12 هزار و 220 نفر بود، 0.11 درصد افزایش يافته است.

سيدفرزاد حسيني اظهار كرد: از كل مراجعين نزاع در شش ماهه اول امسال، 3 هزار و 257 نفر مرد و 8 هزار و  977 نفر زن بودند. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل 9 هزار و 16 نفر از مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان مرد و 3 هزار و 204 نفر زن بودند.

وي افزود: در شهریور ماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع با 25 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 هزار و 116مورد رسيده است.

حسيني تصريح كرد: مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه ظاهر خون‌آلود تاثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آن‌چه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. بنابراين معاينه دقيق‌‌تر ضايعات، نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

وي گفت: دیگر چیزی به نام "طول درمان" در پزشكي قانوني تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

مديركل پزشكي قانوني خوزستان يادآور شد: براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني، ارايه معرفي‌نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

وي توضيح داد: در مواردي براي بررسي دقيق‌تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، بنابراين به صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين نياز دارد.

حسيني گفت: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديدكننده، فرد مي‌تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان‌كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

وي اظهار كرد: صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول "ديه" است یا "ارش". در دیه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد"، مقرر شده‌ است.

مديركل پزشكي قانوني خوزستان ادامه داد: اَرش نیز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تاثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند."

وي تصريح كرد: در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تاثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تاثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي‌كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي‌شود.