به گزارش رجانيوز، بر اساس گفته بهمني، با توجه به تصميم‌های جلسه‌های طرح تحول اقتصادي، هيچ گونه خط اعتباري جديدي از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور براي تامين اعتبارات طرح ميزان تخصيص نمي‌يابد. طرح ميزان يا همان طرح كارت خريد اعتباري كارمندان و كارگران است كه قرار بود براي چهار ميليون نفر صادر شود. 

 

بر اساس اين طرح، به هر كارمند و كارگر یک ميليون و پانصد هزار تومان اعتبار خريد كالا اختصاص مي‌يابد تا با این وام اختصاص‌يافته، كالاهاي بادوام خريداري و در اقساطي 24 ماهه با نرخ بهره 4 درصد آن را بازپرداخت كنند. اين طرح حدود 4600 قلم كالا را پوشش مي داد كه دارندگان آن مي‌توانستند محصولات 300 توليد كننده را خريداري كنند. 

 

در مرحله اول اين طرح حدود 300 هزار كارمند آموزش و پرورش، كارت خريد اعتباري دريافت كردند و قرار بود كه در مرحله دوم اين تعداد به چهار ميليون نفر برسد. بر اساس گفت‌وگوهاي مكرر وزير بازرگاني با رسانه‌ها قرار بود كارت خريد اعتباري ميزان از ابتداي امسال ميان كاركنان شش وزارتخانه ديگر و قوه قضائيه نيز توزيع شود. وزارتخانه‌هاي بازرگاني، علوم، ارشاد، جهادكشاورزي، صنايع و خارجه در ليست دريافت كارت خريد اعتباري بودند. 

 

حتي در روز كارگر (11 ارديبهشت) امسال وزير بازرگاني در اقدامي نمادين كارت خريد اعتباري كارگران را رونمايي كرد و در حضور مقامات ارشد كشور وعده داد كه تا پايان سال تمام كارگران نيز كارت خريد اعتباري مي‌گيرند. 

 

طرح ميزان از آنجا اهميت داشت كه بخش توليد كشور با ورود شش هزار ميليارد تومان نقدينگي (از طريق خريد كالا توسط كارت‌هاي اعتباري) تحركي پرشتاب مي‌گرفت و موجب رونق در بخش حقيقي اقتصاد كشور مي‌شد. حتي بخش قابل توجهي از جامعه نيز مي‌توانستند نيازهاي خود را با خريد اقساطي و ارزان تامين كنند. 

 

اما متاسفانه به دليل تفاهم نکردن دو دستگاه دولتي اين طرح روي زمين ماند و عملاً با نامه رئيس‌كل بانك مركزي، مرگ زودرس آن فرار رسيد. 

 

بانك مركزي در توجيه خود نسبت به عدم پرداخت از اعطاي وام‌هاي ارزان‌قيمت مورد نياز جامعه، طرح ميزان را تورم‌زا دانسته و آن را مغاير سياست‌هاي كنوني پولي كشور اعلام كرده است. 

 

بر اساس نامه بانك مركزي، اجراي اين طرح فقط در صورتي ميسر است كه بانك‌ها از منابع داخلي خود استفاده کنند. پيشتر 16 بانك كشور اعلام آمادگي كرده بودند كه چنانچه خط اعتباري اختصاص يابد آنها تمايل دارند در اين طرح شركت كنند. اما از آنجايي كه خط اعتباري آن توسط بانك مركزي تامين نمي‌شود، اين بانك‌ها نيز انصراف خود را از طرح مذكور اعلام كرده‌اند. 

 

تجربه اين طرح نشان مي‌دهد دولت باید قبل از اعلام طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي خويش، مطالعات كارشناسي جامعي داشته باشد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد نشود. 

 

اكنون مبدعان طرح خريد كارت اعتباري بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قبل از آماده شدن مقدمات كامل، اجراي آن را كليد زده‌اند تا اكنون با برملا شدن مشكلات، در سكوت، كنار گذاشته شود.