خوزنیوز/ محمود تیلا: این اواخر بیلبوردهای بزرگ در شهرهای آبادان و خرمشهر و حتی تهران از خبری ویژه می گفتند که در راه است. با سفر رییس جمهور به خوزستان این خبر به اصطلاح ویژه توسط او رونمایی شد: "دولت مصمم است کل آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کند."

منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد تازه تاسیس ماکو (بزرگترین منطقه آزاد آسیا) و قشم (دو برابر وسعت کشور سنگاپور) بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور است و طی 10 سال اخیر 9 مدیرعامل را به خود دیده که در نوع خود یک رکورد قابل توجه است! در سالیان گذشته و از بدو تاسیس تا بحال نیز حاشیه هایی مهم تر از اصل بر اهداف و کارکردهای واقعی این سازمان سایه افکنده است.

تغییرات مکرر مدیران و بی ثباتی آشکار در سطح مدیریت ها، گرانی کاذب زمین و املاک ناشی از خبر تصویب محدوده منطقه، بازداشت دو تن از مدیران سابق این منطقه، مزایده خبرساز فروش خودرو پژو احمدی نژاد و... تنها بخش کوچکی از حاشیه های فراموش نشده ی این منطقه در اذهان مردم بوده است.

اما گویا این منطقه قرار نیست روی آرامش و امید را حتی در دولت تدبیر و امید به خود ببیند! چرا که به اعتقاد نگارنده اعلام زود هنگام طرحی که هنوز بصورت ناپخته و خام در دست مجریانش در حال سبک و سنگین شدن است مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

اروند، الگویی متفاوت

اوایل دی ماه جاری جلسه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار و تصمیماتی از جمله پیشنهاد اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند اتخاذ شد.

اسحاق جهانگیری در آن جلسه گفته بود: "برای اصلاح محدوده این منطقه، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه هستیم و باید در صورت تصمیم برای انجام این کار، الگویی مناسب و متفاوت از مناطق آزاد موجود در کشور تعریف کنیم" و از اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد خواست با تشکیل جلسات مستمر درباره موضوع منطقه آزاد اروند به جمع ‌بندی برسند و نتایج را برای تصمیم‌گیری اعلام کنند.

اینکه چگونه در کمتر از دو هفته این طرح سرنوشت ساز و حیاتی برای ساکنین شهرهای آبادان و خرمشهر، آماده شد تا به سفر رییس جمهور به خوزستان و اعلام آن توسط رییس دولت یازدهم برسد بر نگارنده و بسیاری از پرسشگران نامعلوم است که نسخه "الگوی مناسب و متفاوت" موردنظر معاون اول رییس جمهور، در این زمان اندک چگونه پیچیده شد؟!

به احتمال قریب به یقین پاسخ این سوال در سخنان یک ماه قبل دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نهفته است که در حاشیه چهاردهمین جشنواره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در مازندران گفته بود: "می‌خواهیم توسعه ایران 1404 را در یک قطعه کوچکی از جغرافیا نمونه‌سازی کرده تا نتایج توسعه ی موفق، به جغرافیای ایران تعمیم داده شود. به همین خاطر در ابتدا می‌خواهیم سیاست‌های توسعه کشور را در این مناطق کوچک و قطعاتی از سرزمینی که در هفت اقلیم متفاوت (چهار منطقه در سواحل جنوبی کشور شامل چابهار، قشم، کیش و اروند و سه منطقه آزاد در شمال کشور شامل انزلی، ارس و ماکو) هستند به تجربه گذاشته شوند و نتایجی که منجر به توسعه موفق می‌شود به جغرافیای ایران تعمیم داده شود."

آبادان و خرمشهر، نمونه آزمایشگاهی توسعه ملی!

به عبارت ساده تر، با اعلام افزایش دو برابری محدوده منطقه آزاد اروند از 17000 هکتار به 34000 هکتار و تعمیم آن به کل شهرستان های آبادان و خرمشهر، به عنوان پایلوت و نمونه ی آزمایشگاهی توسعه کشور انتخاب شده ایم!

اما طراحان این طرح به ظاهر پر طمطراق احتمالاً از عواقب ناشی از اعلام این طرح ناپخته، بی اطلاع بوده اند چرا که بدون تردید یکی از اولین پیامدهای آن، افزایش شدید رانت و پدیده قاچاق با توجه به سطح بالای فقر در منطقه خواهد بود!

ترکان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد در آخرین روز سفر رییس دولت به خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: "گمرك فرودگاهي و بندري در منطقه وضعيت جديدي پيدا مي‌كند و كالاهاي ورودي به اين شهرها از گمرك معاف مي‌شوند، ولي در انتقال از منطقه آزاد به سرزمين اصلي، گمرك قوانين خود را اعمال مي‌كند و در نتيجه دروازه‌هاي جديدي تعريف شده و گمرك در محدوده جديد مستقر مي‌شود. شرايط حاكم بر منطقه آزاد اروند همان شرايط قبلي خواهد بود و تنها در محدوده 34 هزار هكتار كه شامل شهرهاي آبادان و خرمشهر است اعمال مي‌شوند. ورود و خروج كالا از مرزهاي منطقه آزاد اروند به سرزمين اصلي تحت كنترل گمرك خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرك نيست."

قوانین و مقررات مبهم مناطق آزاد

در تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال گذشته در مجلس قرائت شد از تبدیل مناطق آزاد به سرپلی برای واردات و در خدمت قاچاق و در حاشیه امنیت قرار گرفتن دانه‌درشت‌ها و برخورد با خرده‌پاها پرده‌ برداشته شد!

موضوع دیگری هم که پای مجلس نشینان را به طرح تحقیق و تفحص باز کرد موضوع مناطق آزاد کشور بود. این طرح در زمان دولت قبل از صحن علی مجلس قرائت شد و در آن صراحتاً به اصلي ترين چالش ها و تنگناهاي توسعه مناطق آزاد كشور اشاره شده بود. مهمترین بحث چالش برانگیزی که این طرح به آن اشاره داشت بحث قوانین و مقررات مناطق آزاد بود.

بدون شک منطقه آزاد اروند نیز از مشکلات عدیده ای که از تصویب و تعمیم این طرح بدان مبتلا می شود در امان نخواهد ماند که به برخی از آنها اشاره می شود:  

1ـ تعدد و تعارض مراجع تصميم گير در اداره منطقه

تداخل مسئولیت ها بین دستگاه های حاکمیتی (نهادهای دولتی) و منطقه آزاد به دلیل وجود مديريت هاي موازي و در پاره اي موارد معارض، تشتت و نابساماني در اداره امور منطقه و... یکی از مشکلاتی خواهد بود که با وجود سازمان های کلانی همچون شرکت پالایش نفت و شهرداری، نحوه اداره امور شهری و شرکتی در آینده نزدیک مبهم و نامعلوم خواهد بود. با توجه به اينكه به موجب مواد 5 و 6 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، منطقه صرفاً از طريق سازمان منطقه آزاد اداره مي گردد و از طرف ديگر صدور هرگونه مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي و ايجاد بنا و ايجاد تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختيار این سازمان است.

2- وجود شوراهاي اسلامي

با توجه به اينكه از يكطرف اهم نمود اجرايي شوراي شهر در تعيين شهردار و سپس تعيين عوارض و مواردي از اين قبيل متبلور مي گردد و از طرفي ديگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهري و غيره به موجب ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي با تصويب هيأت وزيران و در يد سازمان منطقه آزاد مي باشد كه در اين رابطه هيات وزيران آئين نامه اجرايي اخذ عوارض را در تاريخ 27/10/1372 تصويب نموده و متعاقباً در آن اصلاحاتي به عمل آورده است. لذا وضعیت شوراهای این دو شهر و محدوده اختیارات آن نامشخص و مبهم خواهد بود.

3- از ديگر موارد بايد به مقررات كار و تامين اجتماعي در مناطق آزاد اشاره نمود. آئين نامه اشتغال و نيروي انساني در مناطق آزاد هم اكنون در این مناطق اجرا می شود که از جامعيت و كفايت و پويايي لازم و متناسب با مقتضيات مناطق آزاد و روش هاي امروزين حاكم بر روابط كارگري و كارفرمايي برخوردار نیست. همچنين در مجموعه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل روابط كار در مناطق آزاد تدوين شده، ابهامات و نواقصي در زمينه بيمه، ايمني و حوادث ناشي از كار، مشاغل سخت و زيان آور و مسائلي مانند عيدي و پاداش و بن كارگري ديده مي شود که باعث تضييع حقوق متقابل كارگر و كارفرما مي گردد.

البته مشکلات دیگری در پس پرده اجرای این طرح مستتر مانده که گرانی سرسام آور بهای زمین و املاک نیز یکی دیگر از جمله پیامدهای جدی آن خواهد بود و این موضوع با توجه به وجود فقر انباشته و بیکاری گسترده در آبادان و خرمشهر قطعاً در تحولات بعدی نقش منفی تاثیرگذاری داشته و روند مهاجرت معکوس آبادانی ها و خرمشهری ها و به عبارتی مهاجرفرستی در منطقه را افزایش خواهد داد.

متاسفانه شتابزدگی از ارکان اصلی تصمیم سازی ها در کشور ماست که آخرین آن همین تصمیم اخیر است که البته اگر به آن دقت شود بیشتر به یک تصمیم گیری از نوع تصمیمات خلق الساعه رییس دولت نهم و دهم شباهت دارد تا آن که گامی اساسی در راستای توسعه واقعی منطقه و حل مشکلات خسته کننده و کسل آور این دو شهر رنجور و زخمی تلقی گردد!

آنچه امروز به نگرانی مردم این دیار  می افزاید این است که این شتابزدگی، روند ناقص و معیوب گذشته را تبدیل به سیکلی بسته نماید که هیچ راه گریزی از آن نباشد! بقول خاتمی رئیس جمهور اسبق "مناطق آزاد مانند خاری در گلو شده است که نه می توان آن را رها کرد و نه می توان از آن استفاده کرد."