معاون وزير كار درباره وعده ايجاد 2.5 ميليون شغل در سال 90 با بيان اينكه تمام اشتغال تعهد شده، شغل جديد نيست، گفت: يك ميليون و 100 هزار مورد آن شغل جديد، 900 هزار مورد مربوط به افرادي كه شغل خود را از دست دادند و 400 هزار مورد مربوط به جابه‌جايي شغلي است.

به گزارش فارس از كرمان، محمدحسين فروزان‌مهر در كارگروه اشتغال استان كرمان اظهار داشت: يكي از اهداف برنامه چشم‌انداز 1404 رسيدن جامعه اسلامي به اشتغال پايدار با دو ويژگي ايجاد فرصت‌هاي شغلي برابر براي همه و شغل داراي پايداري مناسب است.
فروزان‌مهر بيان داشت: تحولات جمعيتي دهه 60 شرايط خاصي را پيش روي اقتصاد ما قرار داده و تقاضا در حوزه مسكن و جوانان بالا رفته است، لذا پاسخ‌گويي به اين مطالبات به حق و در شرايط كنوني كاري جدي است كه نيازمند همكاري قواي سه‌‌گانه و بسترسازي است.
وي تصريح كرد: ويژگي‌هاي بازار كار كنوني مانند عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در بازار كار كشور، تفاوت نرخ بيكاري بين استان‌ها، وجود جمعيت بيكار و جوياي كار كه اكثرا تحصيلات دانشگاهي دارند، چند پيشگي، عدم تناسب آموزش‌ها‌ با نياز بازار كار و نبود مهارت لازم، شرايطي را به وجود آورده كه رفع آن كار آساني نيست.
فروزان‌مهر خاطرنشان كرد: بازار كار با ساير بازارهاي چهارگانه در تعامل است و نمي‌توان نقش آن‌ها را ناديده گرفت و بر معضل بيكاري فايق آمد.
وي گفت: سند توسعه و اشتغال استان‌ها جزو سندهاي نوظهور است و براي اينكه اثربخشي تخصيص اعتبارات و تسهيلات بيشتر شود و متناسب با ظرفيت‌هاي رقابتي هر استان باشد، تدوين سند را در دستور كار قرار داديم كه از پيشرفت خوبي برخوردار است.
فروزان‌مهر ابراز داشت: با پيك جمعيتي كه اكنون در كشور با آن مواجه هستيم، در كنار توجه به صنايع بزرگ و استراتژيك كه زمان‌بر و سرانه سرمايه‌گذاري بالايي دارند، نيازمند توجه به راهبردهاي اثربخش و زودبازده هستيم.
وي بيان داشت: بر اين اساس بايد به سمت و سويي برويم كه صنايع پايين دستي نيز مورد توجه قرار گيرد تا با ايجاد شغل‌هاي ارزان قيمت، سريع و زودبازده بتوانيم پاسخ‌گوي جمعيت باشيم.
فروزان‌مهر ابراز داشت: در حال حاضر در 11 بخش اقتصادي سهم اشتغال، نرخ سرانه سرمايه‌گذاري، ارزش افزوده ايجادي مشخص شده است.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي گفت: طبق برنامه چشم‌انداز 1404 نرخ بيكاري بايد تا پايان طرح به هفت درصد برسد، يعني سالانه يك ميليون و 100 شغل بايد ايجاد شود كه نخستين مسئله آن تجهيز منابع است.
وي اذعان داشت: 137 هزار ميليارد تومان در قالب هشت سطح منبع درآمدي در اختيار استان‌ها قرار مي‌گيرد كه 32 درصد آن مربوط به بانك‌ها است.
فروزان‌مهر با بيان اينكه اولويت را براي تكميل ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد كشور قرار داده‌ايم، بيان داشت: براي عملياتي شدن اين فعاليت‌ها نيازمند زمان و همكاري ساير بخش‌هاي اقتصادي هستيم.
وي افزود: همه موارد لازم براي ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در جامعه صرفا منابع اعتباري و تسهيلات نيست، اصلاح قانون كار و احكام قانون پنجم، راهگشا در اين زمينه هستند.
فروزان مهر با بيان اينكه ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي هدف بلندي است، ابراز داشت: كه اميدواريم به آن برسيم و با توجه به تاكيدهاي رئيس جمهور و جهت‌گيري ما به آن دست يابيم.
وي با بيان اينكه تمام ميزان اشتغال تعهد شده، شغل جديد نيست، تصريح كرد: يك ميليون و 100 مورد آن شغل جديد، 900 هزار مورد مربوط به افرادي كه شغل خود را از دست دادند و 400 هزار مورد مربوط به جابه‌جايي شغلي است.
فروزان‌مهر خاطرنشان كرد: متوسطه 13 ساله كشور، ايجاد 569 هزار فرصت شغلي جديد را نشان مي‌دهد.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي گفت: به اعتقاد رئيس جمهور مهم‌ترين دغدغه ما در سال‌هاي 90 تا 92 اشتغال و مسكن است و بر اين اساس تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و از ابتداي دولت نهم تاكنون 32 جلسه شوراي عالي اشتغال برگزار كرده‌ايم.
وي اذعان داشت: در بحث بنگاه‌هاي زودبازده تغيير رويكردي داشتيم و با بانك‌ها تفاهم داريم تا ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه اقتصاد كشور انجام ‌شود، بايد با كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري هماهنگ باشد.
فروزان‌مهر بيان داشت: با اين تغيير رويه به سمتي حركت كنيم كه اين عدم تعادل‌ها را به حداقل برسانيم و عدالت سرزميني را از طريق ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مبدل در سراسر كشور داشته باشيم.
وي با اشاره به تصويب خردادماه 89 مجلس در مورد مشاغل خانگي افزود: براين اساس طرح حمايت از مشاغل خانگي كه حوزه بسيار اثرگذاري در كشور است، مصوب شد.
فروزان‌مهر تصريح كرد: مهم‌ترين موضوع در اين زمينه بحث تسهيلات بود و از 8 هزار و 600 ميليارد تومان پيش‌بيني بانك مركزي براي منابع قرض‌الحسنه، مجوز 3 هزار و 220 ميليارد تومان را دريافت كرديم.
وي خاطرنشان كرد: از اين ميزان تسهيلات 2 هزار ميليارد تومان آن مربوط به مشاغل خانگي و يك هزار و 220 ميليارد تومان مربوط به خوداشتغالي بود.
فروزان مهر ابراز داشت: نرخ سرانه سرمايه‌گذاري به طور متوسط در صنعت و معدن 90 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: معيار توزيع تسهيلات، برنامه‌هاي بخشي استان و تعهدات استانداران است و سعي مي‌شود بر اين اساس عدالت رعايت شود.
فروزان‌مهر گفت: در اقتصاد كشور بايد بيشتر جنبه حمايتي، نظارتي و تسهيل‌گري داشته باشيم، بحث بهبود فضاي كسب و كار در اكثر كشورها به اين مسئله پرداخته مي‌شود.
وي ابراز داشت: مشكل كنوني صنعت ما اين است كه به صورت انفرادي ايجاد شده، لذا با كوچك‌ترين بحران نقدينگي از هم پاشيده مي‌شوند.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي افزود: توليد اين موراد با هزينه تمام شده بالايي وارد بازار مي شوند و وضعيت رقابتي را ندارند.
فروزان‌مهر خاطرنشان كرد: توليدات ما نياز به يك بازسازي دارد، واحدها بايد به سمتي بروند كه از تكنولوژي‌هاي نوين استفاده كرده و با افزايش صرفه‌جويي و بهره‌وري نيروي كار، فضاي رقابتي و صادرات را فراهم كنند.
وي بيان داشت: مانده تسهيلات ما از سال 84 تا 88 حدود 28 هزار ميليارد تومان بود كه بانك‌‌ها با وجود مصوبات پي‌در‌پي در شوراي عالي اشتغال نتوانستند عملياتي كنند.
فروزان‌مهر تصريح كرد: با ايجاد سازمان ملي مهارت، گواهينامه‌هاي استاندارد كه زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور را فراهم مي‌كند، صادر مي‌شود و اميدواريم سال جاري بتوانيم 5 هزار نيروي كار مختصص را به خارج از كشور اعزام كنيم.