رييس مركز  اجراييات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از ثبت يك ميليون و840 هزار نمره منفي براي 350 هزار راننده متخلف از اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي خبر داد و گفت: بر اساس آمارها بيشترين نمره منفي با 710 هزار نمره و 78 درصد مربوط به سبقت غيرمجاز است و پس از آن عبوراز محل ممنوع با 310 هزار نمره منفي و 9.3 درصد و تجاوز به چپ از خط وسط با 260 هزار نمره منفي و 2.5 درصد بيشترين تخلفات داراي نمره منفي بوده است.

به گزارش ايسنا، سرهنگ مرتضي دهقاني روز سه‌شنبه همچنين از برخورد با 40 راننده‌اي كه نسبت به استفاده از مشروبات الكلي و مواد روانگردان اقدام كرده بودند خبر داد وگفت: اين رانندگان 700 نمره منفي دريافت كردند و علاوه بر مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون به مراجع قضايي نيز معرفي شدند.

وي به نمرات منفي تخلفات حادثه‌ساز رانندگي اشاره كرد و گفت: خودروهاي شخصي با 78 درصد، خودروهاي عمومي به جز تاكسي‌ها 19 درصد و تاكسي‌ها با 1.6 درصد بيشترين نمرات منفي تخلفات حادثه‌ساز را در سال جاري تاكنون به خود اختصاص داده‌اند.

تجهيز خودروهاي پليس به سيستم استعلام نمره منفي

رييس مركز اجراييات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از تجهيز خودروهاي پليس به سيستم استعلام نمره منفي خبر داد و گفت: بر اين اساس رانندگان متخلف از طريق سامانه همراه پليس وضعيت‌شان مشخص شده و در صورتي كه در مرحله اول 30 امتياز منفي دريافت كنند گواهينامه‌شان ضبط مي‌شود.

دهقاني با اشاره به تجهيز ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه‌هاي9  استان تهران، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، قزوين، قم، لرستان، گيلان و مازندران به دستگاه‌هاي الكترونيكي ثبت تخلفات رانندگي، گفت: بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده تا پايان امسال تمامي ماموران راهنمايي و رانندگي به دستگاه‌هاي الكترونيكي ثبت تخلفات رانندگي مجهز مي‌شوند.

وي در عين حال به اين رانندگان نيز هشدار داد و گفت: تخلفات الكترونيكي كه به صورت پرينتي در اختيارآنان قرار مي‌گيرد در مقابل نور و حرارت حساس بوده و حتما از قراردادن اين قبوض جريمه در مقابل نور خورشيد خودداري كنند.

رييس مركز اجراييات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همچنين به نحوه پرداخت جرايم تخلفات رانندگي اشاره كرد وگفت: رانندگان مي‌توانند با مراجعه به خودپردازهاي بانك ملي در سراسر كشور پايانه‌هاي پرداخت الكترونيكي دفاتر پليس +10 و پايگاه اينترنتي بانك ملي به نشاني www.bmi.ir  و يا تلفنبانك آن يعني شماره 09622 نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام كنند.

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به هماهنگي صورت گرفته با شبكه بانكي كشور براي فراهم شدن امكان پرداخت الكترونيكي قبوض جرايم رانندگي از طريق شعب ساير بانك‌ها نيز گفت: در تلاشيم تا شعب مدنظر نهايي شود كه در اين صورت امكان پرداخت قبوض جرايم رانندگي از طريق ساير بانك‌ها نيز امكانپذيرمي‌شود.

دهقاني ضمن هشدار به رانندگان در خصوص مشخص كردن آخرين آدرس و تلفن همراه خود در بانك اطلاعات پليس راهنمايي و رانندگي گفت: مالكان خودروها بر اساس قانون مكلفند 20 روز پس از تغيير آدرس به مراكز پليس +10 مراجعه و آدرس و شماره تلفن خود را اصلاح كنند.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، تخلفات رانندگان به آخرين نشاني موجود از آنها در بانك اطلاعاتي پليس راهنمايي و رانندگي ارسال مي‌شود و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر و بي‌توجهي به اختياريه‌هاي صادره نسبت به توقيف خودرو آنها اقدام مي‌شود.

رييس مركز اجراييات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همچنين به سامانه پيامك 30005151 اشاره كرد و گفت: رانندگان مي‌توانند با ارسال VIN خودروي خود به اين پيامك كه به صورت عمودي در پشت كارت خودرو درج شده است نسبت به دريافت آخرين وضعيت خلافي خودرو اقدام كنند. همچنين رانندگان مي‌توانند با ارسال شماره گواهينامه رانندگي خود به همين پيامك از ميزان نمره منفي خود مطلع شوند.

افزايش مهلت پرداخت قبوض جرايم رانندگي به 60 روز

وي از افزايش مهلت پرداخت قبوض جرايم رانندگي از 30 به 60 روز خبر داد و گفت: درعين حال بر اساس قانون جديد هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي جايگزين شوراهاي حل اختلاف شده‌اند كه اين امر در 98 درصد استان‌هاي كشور عملياتي شده، اما هنوز در تهران بزرگ عملياتي نشده كه در اين خصوص منتظر معرفي قضات جهت راه‌اندازي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي هستيم.

وي همچنين بااشاره به قانون بودجه 90 گفت: بر اين اساس رانندگاني كه تاپايان سال گذشته جريمه شده و جريمه معوق خود را پرداخت نكرده و جرايم آنها دوبرابر شده است، اگر تا پايان روز 18 آذرماه سال جاري نسبت به پرداخت خلافي خود اقدام كنند جريمه دوبرابر شدن خلافي خود را نمي‌پردازند اما پس از اين مهلت مجددا جريمه آنها به حالت اوليه بازمي‌گردد.

براساس گزارش ايسنا، دهقاني در پايان تاكيد كرد: بر اساس پيگيري انجام شده قرار است 17 قاضي در تهران بزرگ براي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي شوند كه در حال هماهنگي در اين خصوص هستيم و بدين ترتيب با راه‌اندازي هيات‌هاي رسيدگي در تهران بزرگ، شوراهاي حل اختلاف ديگر به تخلفات رانندگي رسيدگي نمي‌كنند.