واگذاری حدود نیمی از سهام شرکت نورد و لوله اهواز به بخش خصوصی این روزها با حرف و حدیث‌های بسیاری روبه‌رو شده است.

به گزارش ایسنا، شرکت نورد و لوله اهواز از شرکتهای زیر مجموعه ایمیدور است که 45 درصد از سهام آن در روز نهم تیرماه از طریق مزایده به فروش رفت ولی در نامه‌هایی که از سوی کارکنان این شرکت فولادی به اداره حراست مرکزی ایمیدرو ارسال شده و در اختیار این خبرگزاری نیز قرار گرفته به تخلفات متعدد مدیران قبلی شرکت اشاره شده است.

در این باره یکی از مسئولان سازمان خصوصی سازی در ابتدا عنوان کرد که تخلفات مدیران قبلی این شرکت احراز شده است، اما در ادامه ضمن انکار هرگونه تخلف اظهار کرد که نام این شرکت با یک شرکت دیگر اشتباه شده و تخلفی به سازمان خصوصی سازی در این خصوص گزارش نشده است.

از تخلفات مطرح شده در این نامه‌ها فروش محصولات به افراد خاص با قیمت کمتر از بازار است؛ از جمله این‌که مدیر عامل قبلی این شرکت محصولات آن را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار به مشتریان خاص خود می فروخته است؛ به طوری که کلیه معاملات بانکی شرکت به جای آنکه در حسابی با نام شرکت نورد و لوله اهواز انجام شود، تحت عنوان حساب شخصی در بانک تجارت شعبه جهان آرا اهواز برای مقاصد نا‌معلوم صورت می‌گرفته است.

همچنین در این نامه‌ها ادعا شده کلیه ضایعات شرکت که دارای منبع درآمد سرشاری است، به شخص خاصی به نام "س-ن" با تخفیف بیش از 30 درصد زیر قیمت بازار (حدود 4000 ریال برای هر کیلوگرم) فروخته می‌شود و مشتری‌های با قیمت بالاتر را در این فروش در نظر نمی‌گیرند که با این کار ضربه مهلکی بر پیکر این شرکت ورشکسته وارد می‌شود.

یا این مورد که قیمت تکه ورق‌های به فروش رفته شرکت نورد و لوله اهواز حتی از قیمت ضایعات ذوبی که شرکت گروه ملی فولاد خوزستان از فروشندگان خریداری می کند نیز کمتر است ( قیمت هر کیلوگرم ضایعات ذوبی در فولاد خوزستان 12 هزار ریال است) در صورتی که ضایعات شرکت نورد و لوله ذوبی نبوده و ضایعات صنعتی است و به عنوان مواد اولیه برخی شرکتها قابل فروش به قیمت بسیار بالاتر است.

از دیگر موارد اشاره شده در این نامه‌ها فروش انحصاری محصولات در بازار است. گویا محصولات تولیدی شرکت نورد و لوله اهواز شامل کلاف ورق گرم در سایزهای مختلف است، اما برخی سایزها که بسیار مشتری پسند بوده و درخواست خرید با قیمت مناسب و بالا دارند، تحت لوای قرارداد با شرکت "ع-ه"، به شخصی به نام "الف-ب" با قیمت پایین و انحصاری، با سخاوسمندی تمام به فروش می‌رسد. اما محصول دیگر شرکت، لوله و قوطی است که آن هم فقط به یک مشتری خاص، به نام "ف-ع" به زیر قیمت بازار فروخته می شود.

استخدام های بدون ضابطه و بر اساس رابطه و سفارش نیز از جمله مواردی ذکر شده که منجر به تحمیل زیان به شرکت تحت لوای ایجاد اشتغال شده است زیرا به ادعای نویسندگان این نامه‌ها این کار در واقع موجب خرید حمایت از جانب افراد و اشخاص ذی نفوذ برای مدیریت شرکت شده و دست نهادهای نظارتی را کوتاه می‌کند.

در این نامه‌ها درخواست شده است که جهت حفظ بیت المال و حقوق سهامدارانی که بعضا حتی با فروش خانه های خود اقدام به خرید سهام شرکت با قیمت گزاف کرده اند و جلوگیری از فساد گسترده باندهای مافیایی اقتصادی، در این خصوص ورود سریع و صریح صورت گیرد.

همچنین در نامه‌ ارسالی دیگری به ایمیدرو عنون شده است که پس از دستور آن سازمان مبنی بر فروش ضایعات شرکت نورد و لوله اهواز به صورت مزایده، متاسفانه مدیر عامل شرکت بر خلاف دستور، با عجله تمام در 18 دی ماه سال گذشته اقدام به فروش کل موجودی سروته اسلب به قیمت 9293 ریال با تناژ 54 تن (طبق پیش فاکتور شماره 247) و همچنین تخته فولادی به قیمت 11 هزار و 321 ریال با تناژ 264 تن (طبق پیش فاکتور شماره 246) کرده است. این در حالی است که پس از برگزاری مزایده در بهمن‌ 1392 طبق پیش فاکتور شماره 265، سروته اسلب با تناژ 500 تن به قیمت 11 هزار ریال و تخته فولادی با تناژ 1000 تن به قیمت 12 هزار ریال به فروش رفته است، بدین معنا که با وجود افزایش چندین برابری تناژ، قیمت نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ در حالیکه طبق روال مرسوم بازار با افزایش تناژ از قیمت کالا کاسته می شود. ضمن اینکه مزایده برای فروش تولیدات آتی بوده و کالاهای مذکور در زمان مزایده موجودی نداشته‌اند و اینجاست که دلیل تعجیل مدیر عامل جهت فروش و بارگیری شبانه ضایعات قبل از برگزاری مزایده آشکار می‌شود.

از سوی دیگر در بهمن‌ماه پارسال قوطی و لوله با قیمت 16 هزار و 982 ریال به فروش رفته است، در حالیکه در همان زمان قیمت فروش کلاف ورق 16 هزار و 510 ریال بوده است. یعنی علیرغم هزینه حدود 1000 ریالی تبدیل کلاف ورق به قوطی و لوله، اختلاف قیمت پیش فاکتورهای مذکور تنها 472 ریال بوده است. به عبارت بهتر بیش از 500 ریال در هر کیلو، به شرکت زیان وارد شده است.

در ادامه نامه فوق آمده است: همچنین کلاف ورق درجه یک با ضخامت دو میلی متر در بازار فولاد ایران پرفروش است و در ضمن مشتریان زیادی از مردادماه جهت خرید تناژ چندهزار تنی به حساب شرکت پول واریز کرده‌اند که تا کنون نیز بار خود را دریافت نکرده‌اند. با این وجود در تاریخ 17 بهمن 1392 به شماره پیش فاکتور 267، مقدار 108 تن کلاف با ضخامت دو میلی متر به صورت تحویل فوری، به آقای "ف-ع" به فروش رسید که با اعتراض مدیر فروش وقت مواجه شد که باعث تعویض ایشان نیز شد. با اعتراض یکی از اعضای هیئت مدیره، مقرر شد به این فرد کلاف ورق فروخته نشود، اما در تاریخ 20 بهمن ماه همان سال طبق پیش فاکتور 274، مقدار 107 تن کلاف ورق درجه یک، بصورت تحویل آنی به نماینده وی به فروش رسیده است. علیرغم اینکه قیمت اسلب خام، 16 هزار و 200 ریال است، متاسفانه کلاف ورق با کلیه هزینه های تبدیل، با تناژ بالایی زیر قیمت فروخته شده است، که این نه تنها کاستن از سود شرکت، بلکه تحمیل زیان کلانی به شرکت خواهد بود.

واکنش ایمیدرو

خبرنگار ایسنا برای بررسی موضوع سراغ مسوولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رفت. یک منبع آگاه در ایمیدرو که خواست نامش فاش نشود، در این باره با اشاره به اینکه قرار است تا پایان سال جاری کلیه شرکتهای گروه 1 و 2 دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: اکثر واگذاری‌ها در دولت قبل انجام شد و بخشی از واگذاری‌ها نیز در این دولت انجام شده است. بیشتر واگذاریهای انجام شده در دولت قبل در قالب رد دیون دولت بوده و سهام برخی شرکتها نیز به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده است. تعداد دیگری نیز سهامشان در بورس و فرابورس عرضه شده است.

وی درباره تخلفات رخ داده در شرکت لوله و نورد اهواز اظهار کرد: تیم نظارتی از ایمیدرو در حال بررسی این تخلفات بوده ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز در حال رسیدگی به این موضوع است. ما نیز گزارشهای خود را در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور می‌دهیم.

او تاکید کرد: در مورد شرکت المهدی نیز که گزارشهایی از تخلف مطرح شده تیم بازرسی از ایمیدرو و حسابرس داخلی به این شرکت اعزام شده و در حال بررسی اوضاع است.

این منبع آگاه با بیان اینکه ایمیدرو نقشی در واگذاری شرکتهای زیرمجموعه این سازمان ندارد، گفت: هیئت واگذاری درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی تصمیم می‌گیرد و این شرکتها را در لیست واگذاری قرار می‌دهد. در چنین حالی مدیریت و اختیار این شرکتها نیز از دست ایمیدرو خارج می‌شود و ما نمی‌توانیم جلوی واگذاری شرکتی را که هیئت واگذاری درباره آن تصمیم‌گیری کرده بگیریم.

تایید تخلف در شرکت نورد و لوله اهواز

در این باره یکی از معاونان سازمان خصوصی سازی ابتدا وجود تخلف را تایید کرد و  گفت که تخلفات این شرکت قبل از واگذاری در گزارش های سازمان خصوصی سازی وجود داشت ولی سهامدار عمده شرکت یعنی ایمیدرو موضوع را از طریق دستگاه نظارتی پیگیری می کند.

وی افزود: تخلفات این شرکت ازطریق نامه به سازمان خصوصی سازی منعکس شده بود که دستگاه نظارتی هم در جریان بوده و موضوع توسط آنها در حال پیگیری است.

این مسئول سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان خصوصی سازی خریدار را در جریان تخلفات شرکت قرار داد یا خیر گفت: در گزارش قیمت گذاری تمام مسایل این شرکت در گزارش درج شده و قبل از عرضه این موضوع افشا شده و در جلسه مزایده نیز مشکلات این شرکت مطرح شده بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت با وجود تخلفات متعدد واگذار شده است گفت: مبنای قیمت گذاری سازمان خصوصی‌سازی ارزش اسمی شرکت است و این تخلفات تاثیری در قیمت گذاری شرکت ندارد و سازمان فقط می‌توانست موارد را با خریدار مطرح کرده و تخلفات موجود در شرکت را افشا کند.

او در ادامه اظهار کرد: بنابراین هیات واگذاری قیمت شرکت را بر اساس ارزش اسمی شرکت تعیین کرد زیرا ارزش روز خالص دارایی ها و ارزش دفتری شرکت منفی بود ولی این دو مورد مبنای قیمت‌گذاری قرار نگرفت بنابراین هر چقدر در واگذاری این شرکت تعلل می‌شد، ارزش شرکت منفی‌تر می‌شد لذا عددی را مبنا قرار داده و بر اساس آن قیمت گذاری کردند.

وی در خصوص اینکه چرا ایمیدرو با وجود تخلفات صورت گرفته این شرکت را واگذار کرد توضیح داد: این شرکت باید یک سال پیش واگذار می‌شد ولی با توجه به ارائه اطلاعات جدید توسط شرکت عرضه آن به تاخیر افتاد به طوری که چند بار گزارش قیمت گذاری شرکت بر اساس صورتهای مالی تهیه شد ولی شرکت اعلام کرد که صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مجمع تغییر کرده است بنابراین دوباره اطلاعات ارائه شده و بر اساس آن قیمت گذاری انجام شد ولی چون مبنا همان ارزش اسمی شرکت بوده، قیمت تغییری نکرد و این شرکت به قیمت هر سهم 538 ریال عرضه شد.

وی با بیان اینکه ارزش دفتری این شرکت 504 ریال منفی و ارزش روز خالص دارایی ها 284 ریال منفی و ارزش اسمی 100 تومان بوده است، به ماهیت خریدار اشاره کرد و گفت: خریدار این شرکت بخش خصوصی بوده و یک شخص حقیقی این شرکت را به مبلغ 91 میلیارد تومان خریداری کرده است.

این مسئول سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بنابراین در زمانیکه که قیمت گذاری شرکت صورت گرفت، تمام اطلاعاتی که در آن مقطع ارائه کردند در گزارش ارزیابی سازمان خصوصی سازی لحاظ شده است ولی اگر پس از آن و در زمان عرضه اطلاعات ارائه شده باشد قطعا آن را افشا کرده‌ایم یا اگر در آگهی افشا نشده باشد، حتما در حین بازگشایی پاکت ها یا در حین امضای قرارداد به خریدار اعلام کرده‌ایم که چنین موردی وجود دارد و اگر کسی جرمی مرتکب شده است باید خسارت آن را پرداخت کند.

تغییر 180 درجه‌ای موضع سازمان

وی اما در تماس بعدی خبرنگار ایسنا برای تکمیل گزارش، موضع خود را تغییر داد و گفت: تخلفاتی که عنوان می شود مدیران شرکت مرتکب شده اند، در مورد نورد و لوله اهواز نبوده وتخلفات مربوط به شرکت دیگری به نام توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران است.

او در پاسخ به این سوال که اما شما اظهار کردید که شرکت نورد و لوله اهواز مرتکب تخلف شده است گفت: نام این شرکت اشتباه عنوان شد و شرکت دیگری تخلف کرده است که تخلف آن توسط ایمیدرو برطرف شده است.

وی افزود: شرکت نورد و لوله اهواز بر اساس تکلیف قانونی واگذار شده است و شرکت گروه یک بوده و باید تا کنون واگذار می‌شد و آخرین مهلت واگذاری آن نیز سال 1393 بوده است.

این مقام سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که پس ماجرای تخلفات شرکت نورد و لوله اهواز چه بوده است گفت: در خصوص تخلفات این شرکت گزارشی به سازمان خصوصی سازی ارسال نشده و سازمان درجریان تخلفات این شرکت نیست و تخلف مدیران این شرکت به سازمان منعکس نشده و ایمیدرو هم آن را تائید نکرده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که اگر تخلفات عنوان شده احراز شود، تخلف مدیر است و ایمیدرو می تواند با آن برخورد کند و به قیمت گذاری ربطی ندارد زیرا سازمان خصوصی سازی بر اساس دارایی های شرکت قیمت گذاری را انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می شود که نام دو شرکت اشتباه شود و هر دو شرکت نیز با تخلف مواجه شوند گفت: نامه ای از ایمیدرو آمده بود با همین مضمون که تخلفاتی توسط مدیران شرکت صورت گرفته که البته نام این شرکت مشابه شرکت نورد و لوله اهواز بود.

او در ادامه عنوان کرد: بر این اساس در مورد شرکت نورد و لوله اهواز نکته ای که وجود دارد این است که این شرکت وامی از بانک صنعت و معدن دریافت کرد و در گزارش حسابرس و بازرس قانونی که در 21 خرداد ماه برای سال 1391 تهیه کرده بود، بند حسابرس در خصوص اخذ تسهیلات وجود داشت که مجمع شرکت تکلیف کرد این موضوع را مجددا بررسی کند لذا گزارش حسابرس تهیه شد و در آن گزارش تسهیلات بانکی که قبلا 335 میلیارد تومان در دفاتر ثبت شده بود اصلاح شد و به 400 میلیارد تومان تغییر کرد بنابراین اختلافی که وجود داشت راجع به بانک صنعت و معدن بود.

وی ادامه داد: لذا کارشناسان سازمان خصوصی سازی بر اساس گزارش قبلی قیمت گذاری را انجام داده و بعد از اصلاح، گزارش را به کارشناسان سازمان نداده بودند و به این ترتیب بعد از قیمت‌گذاری نامه ای به سازمان ارسال شد که وام این شرکت 400 میلیارد تومان بوده است بنابراین حسابرس و بازرس قانونی صورتهای مالی اصلاح شده را به کارشناسان سازمان ارائه کرده و کارشناسان بر اساس آن قیمت گذاری کردند.

وی با بیان اینکه اطلاعات قبلی که ارائه شد صحیح بوده و این شرکت با ارزش دفتری و اسمی منفی به قیمت 91 میلیارد تومان توسط شخص حقیقی خریداری شده است، اضافه کرد: بنابراین هیات واگذاری قیمت این سهم را 538 ریال تعیین کرد و 62 میلیارد تومان اخلافی که وجود داشت در قیمت گذاری جدید شرکت لحاظ شد.

اظهارات این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی در حالی مطرح می شود که شرکت توسعه بازرگانی نورد ایران (از شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو) نه تنها 45 درصد آن بلکه 96.5 درصد از سهام آن از طریق فرابورس واگذار شد.

حال این سوال مطرح است چگونه ممکن است که قیمت هر سهم شرکت، زیان دفتری و ارزش روز خالص دارایی ها و نیز شرایط عرضه درست عنوان شود اما نام شرکت اشتباه باشد و چرا سهام شرکتی که با مشکلات متعددی مواجه است توسط ایمیدرو و سازمان خصوصی سازی واگذار شده و در خصوص وجود تخلفات این شرکت نیز شفاف سازی صورت نگرفته است؟

این در حالی است که بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع جهت پنهان کردن وضعیت واقعی بنگاه کنند متخلف محسوب شده و به مجازاتهای مقرر در مواد 72 و 75 این قانون محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت کند.

لازم به یادآوری است که پرونده قضایی این موضوع در دادسرای اهواز در حال رسیدگی است.